صنعاء .. تواصل الاحتجاجات أمام مكتب الامم المتحدة تنديداً بإستمرار إحتجاز سفن الوقود

تتواصل الاحتجاجات أمام مكتب الامم المتحدة في العاصمة صنعاء تنديداً وإستنكاراً لإستمرار إحتجاز سفن  الوقود ومنع دخولها الى ميناء الحديدة من قبل قوى التحالف وعلى رأسها أمريكا .

موظفو شركة النفط اليمنية ونقاباتها وهيئاتها نظموا يوم الجمعة وقفة إحتجاجية عقب صلاة الجمعة  الـ 85 التي حملت عنوان ” الامم المتحدة تتجاهل الحصار رغم إعترافها بتداعياته الكارثية ” .

وفي  الوقفة التي حضرها المدير التنفيذي للشركة عمار الاضرعي وجمع غفير من المواطنين جدد موظفو  الشركة في بيان مطالبتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها “هيومن رايس ووتش ” و” الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ” بالوقوف الى جانب المواطن اليمني الذي يعاني القتل والتشريد والدمار ويمنع عنه دخول المشتقات النفطية في ظل صمت مخزي  وتواطؤ مريب من قبل الامم المتحدة ما يؤكد خنوع هذه المنظمة للغطرسة الامريكية ورضوخها لإملاءات البيت الابيض الذي يقود الحرب والحصار على اليمن .

كما طالب البيان كل شعوب  العالم الحرة بالتحرك الجاد وإيقاظ الراي العام العالمي وتحريكه صوب الضغط على التحالف الهمجي وسلوكه الوحشي لرفع وطئة الحظر والحصار عن ميناء الحديدة ورأس عيسى النفطي ، ومطار صنعاء الدولي .

و دعا البيان كل القطاعات في الجمهورية اليمنية والمواطنين الشرفاء بالحشد والاستمرار في تنظيم  الوقفات الاحتجاجية  ليتصدر الوقود المشهد اليمني ، وليصبح الشأن اليمني شاناً يومياً في الاوساط الدبلوماسية العالمية والمحافل الاعلامية حتى يوقظ الامم المتحدة من سبات غفلتها  ويردها من غيها الى رشدها  لتخرج  من عباءة أمريكا وترد الاعتبار لفروع  مكاتبها ومنحها الاحساس بالمسؤولية الاخلاقية والانسانية التي تمليها عليها مواثيقها وقوانينها .

يشار الى ان قوى التحالف ما تزال تحتجز 5 سفن نفطية وتمنع دخولها الى ميناء الحديدة ، ومنها سفينة محملة بمادة المازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من خمسة أشهر “179”يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلاً عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات إتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي إحتياجات وتطلعات الشعب اليمني .