كشف الناشط الحقوقي، “سيد أحمد الوداعي” مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تفاصيل حرمانه من جنسيته البحرينية ومعاناته المستمرة في بلد اللجوء بريطانيا.
وكتب “الوداعي” في مقال له بصحيفة “الجارديان” أن حكومة المملكة المتحدة أعاقت وضع حل لابنته التي ولدت في لندن في 2017 بدون جنسية.
واتهم “الوداعي” وزارة الداخلية البريطانية بالنظر إليه كعدو، في وقت يعد فيه لاجئا عديم الجنسية وناشطا مدافعا عن حقوق الإنسان.
وقال الناشط إنه فر إلى بريطانيا قبل عقد تقريبا، بعد أن سجن وعذب بسبب نشاطه في الحراك في البحرين، وبعد حصوله على اللجوء السياسي، واصل حملة المطالبة بالإصلاح في البحرين ما دفع سلطات الأخيرة إلى إسقاط جنسيته في 2015.
وبسبب مخاوف على ابنته، تقدمت زوجته بعد 5 سنوات كلاجئة، بطلب للحصول على إجازة لأجل غير مسمى للبقاء في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيسمح لها بالحصول على الجنسية البريطانية عند الولادة.
ورغم أن قوانين وزارة الداخلية البريطانية تشير إلى معالجة 95% من طلبات البقاء إلى أجل غير مسمى في غضون 6 أشهر، إلا أنه مع ذلك مرت ستة أشهر وولدت ابنته دون أن يحصل على جواب.
وأوضح الناشط أنه أخبر أن قضيته “معقدة” وتحتاج لوقت أطول. وقال “الوداعي” أنه أجبر خلال العاميين التاليين على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة.
واتهم الناشط السلطات البريطانية بالاحتفاظ بسجلات مفصلة بأنشطته في المملكة المتحدة، بما في ذلك نسخ من المقالات والمقابلات والتعليقات التي نشرها في صحف بريطانية ووسائل الإعلام الدولية.
وأضاف في المقال” اتضح أنني اعتبرت خطرا أمنيا لأنني شاركت في احتجاج قبل 4 سنوات حاول منع ملك البحرين من زيارة 10 داوننغ ستريت(مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا).
واتهم الحكومة البريطانية بمراقبة نشاطه لسنوات وهو ما “عقد” طلبه لفترة طويلة.
وقال “الوداعي” إنه رغم حصوله في نهاية المطاف على إجازة البقاء لأجل غير مسمى، لكن معارضته لعلاقة بريطانيا بالديكتاتوريات وضعته في مرمى وزارة الداخلية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن ابنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات تعيش في مأزق قانوني غير مستقر، داعيا وزارة الداخلية لحل انعدام الجنسية لديها بموجب القانون.
وتشهد البحرين اضطرابات منذ 2011، حين قادت الأغلبية الشيعية في المملكة التي تحكمها سلالة سنيّة، تظاهرات ضخمة تعاملت معها السلطات بقبضة من حديد.
وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد الناشطين من جنسيتهم عام 2012، ومذّاك، تقدّر منظمات حقوقية أن عدد إجمالي الذين أُسقطت جنسيتهم بلغ 990 شخصا.
