الجنيد يؤكد ضرورة تفعيل العمل المشترك والتنسيق خلال تنفيذ خطط الرؤية الوطنية

 أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، ضرورة تفعيل العمل المشترك والتنسيق بين المكتب التنفيذي والوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى.

وأشار الجنيد خلال لقاء عقد اليوم ضم نائب رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء ورؤساء وحدات المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، لمناقشة الصعوبات التي واجهت الوحدة الفنية خلال الفترة الماضية وسبل معالجتها، إلى أهمية توحيد الرؤى والمفاهيم وآليات العمل وفق الأطر التنظيمية للرؤية الوطنية.

ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى أهمية التخطيط التشاركي وتفعيل العمل المشترك لإنجاح الخطط وتنفيذها.. مشيرا إلى أهمية دور السلطة القضائية في إنجاح تنفيذ الرؤية الوطنية.

كما أكد الجنيد ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوحدات التنفيذية لإدارة الرؤية الوطنية في الجهات مع الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى بما يسهم في توحيد الرؤى والخطط التي تعدها الجهات الحكومية وترسيخ مفهوم التخطيط التشاركي.

وأشار إلى أهمية التواصل المستمر والتنسيق لوضع معالجات وحل كافة الصعوبات التي تواجه الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن دور المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية هو دور مساند ولن يتأخر في تقديم الخبرات والاستشارات لكافة الجهات عند إعداد وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية.

فيما أشاد نائب رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء القاضي محمد القاضي ورئيس وحدة الدعم والمساندة بالوحدة الفنية للرؤية بالمجلس ياسر المحاقري بدور المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية في حل عدد من المشاكل والصعوبات التي واجهتها الوحدة خلال إعداد وتنفيذ الخطة المرحلية الأولى وإعداد الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية.

واستعرضا الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من المشاريع التي تضمنتها خطط الرؤية الوطنية.

وأشارا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري للاستفادة من أراء وخبرات ومساندة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية وتعزيز العمل المشترك وتشكيل لجان مشتركة للقيام بأعمال المتابعة والتقييم لتحديد أسباب تعثر عدد من المشاريع وحل إشكالياتها.

وأقر اللقاء، تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية موحدة للمتابعة والتقييم والتنسيق بين المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى.