احتجاز سفن الوقود.. معاناة إنسانية برسم المجتمع الدولي

قرصنة بحرية مستمرة لسفن المشتقات النفطية، صورة عن الإجرام الذي يمارسه تحالف العدوان بغطاء دولي بحق الملايين من المواطنين، لا يختلف شهر رمضان عن غيره بالنسبة لأولئك، المهم أن تستمر المعاناة وأن توظف كورقة ضغط سياسية وميدانية.

لا تتوقف تأثيرات انقطاع الوقود عند المنشآت الصحية والمؤسسات الخدمية، بل تطال الملايين من اليمنيين في مختلف شؤون حياتهم.

كذلك لا تتوقف المسؤولية عند دول العدوان، إذ تتحمل الأمم المتحدة جزءا من المسؤولية باعتبار الغطاء الذي توفره للحصار، فرغم أنها معنية بالضغط لفتح موانئ الحديدة بناء على اتفاق السويد إلا أنها تواصل سياسة غض الطرف إلا من تصريحات خجولة، وباتت أولويتها في كيفية استنقاذ المرتزقة بمارب بعيدا عن الأزمة التي تصنفها الأكبر عالميا.

وبالمثل يعمل مجلس الأمن على تصوير الحصار المفروض ضمن دائرة الأزمة الداخلية اليمنية، محاولا التغطية على دور السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وفرنسا بتحميل طرف المرتزقة المسؤولية.

لا تخلو البيانات الدولية من الحديث عن الأزمة الإنسانية، وهي بيانات أشبه بمحاولة رفع الحرج، طالما أنها لا تترافق مع خطوات عملية أدناها أن تضغط للسماح لسفن الوقود والغذاء والدواء بالدخول إلى الحديدة دون أية عراقيل.

يتبلور الموقف الدولي من الحصار بما يتناغم مع الموقف الأمريكي، فواشنطن رغم ادعائها الحرص على تحقيق السلام في اليمن، لكنها تحاول محاصرة الحرب في نطاق جغرافي داخلي إضافة إلى توظيف الحصار كورقة للضغط على القوى الوطنية.

وبالتوازي مع احتجاز سفن المشتقات النفطية، تواصل قوى العدوان نهب النفط اليمني الخام عبر عشرات السفن التي تحمل عشرات الملايين من براميل النفط وبقيمة تصل إلى مليارات الدولارات، آخر ذلك وصول ناقلتي نفط إلى مينائي بير علي في شبوة وميناء الضبة في المكلا، وقد حملتا ما يزيد عن ثلاثة ملايين برميل من النفط.

عملية النهب المنظم تأتي في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت الإحصائيات الأخيرة لوزارة النفط.