الداخلية تعلن سجن وإيقاف متهمين بحادثة مركز إيواء المهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية نتائج التحقيقات حول حادثة الحريق في مركز ايواء المهاجرين الافارقة والتي راح ضحيتها 45 شخصا.

وقال التقرير الصادر عن الوزارة حول ملابسات الحادث أن العنبر الذي وقع فيه الحادث ليس مكان اعتقال كما تروج بعض المنظمات ومنها الهجرة الدولية، بل مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة ولها مندوبون يتواجدون فيه.

واضاف ان  السبب الرئيس الذي زاد من فداحة الخسائر يرجع إلى عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية بالإضافة إلى خلوه من وسائل السلامة وهو ما تم تنبيه منظمة الهجرة به بخطابات رسميه وتم طرحه في اجتماعات موثقة.

ونفت وزارة الداخلية قيام منظمة الهجرة الدولية بتقديم مساعدات من أي نوع سواء أثناء الحادث أو بعده، وأن دورها اقتصر على بيان تعبر فيه عن حزنها في محاولة التنصل من قصور كان أحد أسباب الحادثة الذي وصفتها بالفاجعة

وأوضح تقرير وزارة الداخلية ان عدد المتواجدين في كامل عنابر الإيواء البالغة 7 عنابر بلغ 862 مهاجرا غير شرعي . وانه  تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة والذي وقع فيه الحريق 358 نزيلا توفي منهم 45 شخص أحدهم يوم أمس متأثرا بإصابته , وانه تم إسعاف 200 ونزيلين إلى المشافي، بينما تمكن 111 نزيلا من الخروج دون إصابات

وافاد التقرير بمغادرة  170 مصابا المشافي بتاريخ 9 مارس بعد التأكد من شفائهم بينما لا زال 31 مصابا يتلقون العلاج بينهم 4 في العناية المركزة

واشار الى ان قيادة المهاجرين أشرفت على دفن 44 من الضحايا وتم أخذ عينات DNA لمتابعة معرفة الجثث المجهولة وتم الدفن بحضور جمع من الأفارقة وممثل عن السفارة الاثيوبية والخارجية .

واوضح التقرير ان الحادث بدأ بعد أن قام نزلاء العنبر رقم (1) بالإضراب عن الطعام للضغط على منظمة الهجرة لترحيلهم ثم تطور إلى حالة من الشغب عقب حجز أحد زوار الجالية الصومالية , وانه وبعد احتجاز نزلاء العنبر لأحد الزوار الصوماليين تدخل أحد الجنود لإنقاذه فتم الاعتداء عليه بالضرب فقام موظفو المركز والمشرف التابع لمنظمة الهجرة بطلب قوات مكافحة الشغب , ووصل على اثر ذلك  قوة صغيرة من مكافحة الشغب ولم تتمكن من السيطرة على الوضع فقام جنود برمي 3 قنابل مسيلة الدموع تحتوي على مادة Cs  وان احدى القنابل سقطت على فرش اسفنجية ما أدى إلى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع وفق افادت من النزلاء الناجين .

وبين التقرير ان التدافع الكبير زاد من تعقيد مهمة المنقذين ولم يكن من حل لإنقاذ من بداخله غير هدم جزء من المبنى لمساعدتهم على الخروج وهو ما قلل من حجم الخسائر البشرية .

وأكد قيام وزارة الصحة بإرسال سيارات الاسعاف وتحديد عدد من المستشفيات للتفرغ لاستقبال الضحايا والتوجيه بتجهيز كل المستلزمات الممكنة لإنقاذ المصابين ومعالجتهم .

وأشار إلى أنه بالتوازي مع تلك الجهود صدرت توجيهات من القيادة السياسية العليا بمعاملة المصابين معاملة اليمنيين وتجاوز اي صعوبات فرضها حصار العدوان الذي انعكس على تدهور الوضع الصحي وكذا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام في وزارة الداخلية بالإضافة الى لجنة مستقلة تشمل قيادة الجاليات المهاجرة مهمتها الاشراف على سير سلامة اجراءات التحقيق وتشارك فيه بشكل مباشر كما تقوم بمتابعة احوال المصابين اولا بأول .

وأكد التقرير مباشرة اللجنة المكلفة بإجراءات التحقيق مهامها ابتداء من اليوم التالي للحادثة 8 مارس وبمشاركة قيادة اللاجئين حيث شمل كل الجهات ذات العلاقة والمعنيين المباشرين دون استثناء

وبحسب التقرير فقد قام نزلاء العنبر رقم (1) اولا بالإضراب عن الطعام للضغط على منظمة الهجرة لترحيلهم كون ذلك احد مهامها تطور الامر الى حالة من الشغب عقب حجز احد زوار الجالية الصومالية ما دفع احد الجنود للتدخل لإنقاذه الا ان النزلاء قاموا بالاعتداء عليه بالضرب
وهو ما ستدعى ان يقوم موظفو المركز والمشرف التابع لمنظمة الهجرة الى طلب ارسال جنود مكافحة الشغب لإعادة الهدوء الى العنبر قبل ان يتطور
وحين وصلت قوة صغيرة من المكافحة
لم تتمكن من السيطرة على الشغب فقام جنود برمي 3 قنابل يدوية دخانية مسيلة الدموع تحتوي على مادة Cs
وهو ما حصل في حادثتي شغب سابقة تم السيطرة عليه الا انه وبحسب مهاجرين تم اخذ اقوالهم فقد سقطت احدى القنابل الثلاث على فرش اسفنجية ما ادى الى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع
كما ان التدافع الكبير ضاعف من سقوط ضحايا من ذوي البنى الضعيفة بالإضافة الى حصول حالات اغماء طالها الحريق
وبحسب اقوال عدد من الجنود على صلة برمي القنابل فانهم لم يرجعوا الى قيادتهم لا اخذ الأذن قبل رميها بحجة المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة ومن ان تأثير القنابل المسيلة للدموع لا تؤدي الى الموت بعد ان تم استخدامها في حالات مماثلة
الاجراءات الأولية
تم سجن احدى عشر جنديا منهم (7 )يتبعون مكافحة الشغب و(4 ) اخرون يتبعون مصلحة الجوازات بالإضافة الى توقيف عدد من قيادات الجهات ذات العلاقة حتى مع عدم علمهم المسبق بالحادث وبحيث سيكون للقضاء القول الفصل في تبرئة او ادانة من تم احالتهم على ذمة هذه القضية

واكدت وزارة الداخلية  استعدادها لتمكين أي مهتم أو منظمة حقوقية محايدة تسعى للوصول إلى الحقيقة دون محاولة استغلال الحادث من الاطلاع على كل مجريات التحقيق ,  وانتقد البيان محاولة تسيس هذه الحادثة .