بعد تحطم قاربين قبالة سواحل تونس، مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة تؤكدان الحاجة إلى عمليات بحث وإنقاذ استباقية
أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حزن عميق إزاء الخسائر الأخيرة في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط، بعد انقلاب زورقين قبالة شواطئ تونس يوم أمس الثلاثاء 9 آذار/مارس.
وفي بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمات الأمميتان أن 39 شخصا على الأقل غرقوا في حادثة انقلاب قارب قبالة جزيرة قرقنة. ونقل خفر السواحل التونسي مائة وأربعة وثلاثين ناجيا، معظمهم من كوت ديفوار، إلى الشاطئ. ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، حيث أعاقتها الظروف الجوية السيئة أمس.
كما تحطم قارب ثانٍ قبالة سواحل مدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس. وكان على متنه 70 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، تم نقلهم جميعا إلى الشاطئ.
وتعد هاتان الحادثتان الأحدث في سلسلة تحطم القوارب قبالة الساحل التونسي.
إشادة بالجهود التونسية
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين مع الشركاء في البلاد لتقديم المساعدة الطارئة والدعم الصحي للناجين.
في عام 2021، قامت السلطات التونسية ب 21 عملية إنقاذ بحري – أحيانا لقوارب تنطلق من الساحل الليبي.
وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في تونس، حنان حمدان، “إن النهج الذي اعتمدته تونس يظهر أنه ليس من الضروري فحسب، ولكن من الممكن ضمان سلامة أولئك الذين تم إنقاذهم مع توفير الصحة والأمن للمجتمعات المضيفة”.
من جهته أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز سامري “بجهود البحث والإنقاذ التي تبذلها السلطات التونسية”، وأكد أن المنظمة “ستواصل دعمها في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمن يتم إنقاذهم من البحر”.
من الأرشيف: أحد موظفي المنظمة الدولية للهجرة.
موت ثلاثة أشخاص يوميا في البحر المتوسط
وقد توفي حوالي 190 شخصا أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2021، بينما وصل ما يقرب من 5700 آخرين إلى إيطاليا من شمال أفريقيا. أي يموت في متوسط ما يقرب من ثلاثة أشخاص في اليوم.
وأضاف سامري: “يواصل وسط البحر الأبيض المتوسط إزهاق الأرواح حيث يشرع آلاف الأشخاص في هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، سواء هربا من الفقر المدقع أو الصراع أو بحثا عن حياة أفضل”.
محاكمة المهربين أولوية
“نواصل الدعوة إلى عمليات بحث وإنقاذ استباقية في أخطر معبر بحري في العالم، وإنشاء مكان إنزال واضح وآمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.”
وتشدد المنظمان الأمميتان على أن محاكمة مجموعات التهريب والمتاجرين الذين يستغلون نقاط ضعف الأشخاص ويضعونهم في رحلات محفوفة بالمخاطر، يجب أن تكون “أولوية”.