منحت لجنة إجازة المحاسبين القانونيين يوم الأحد شهادة إجازة محاسب قانوني لـ١٩ محاسباً قانونيا.
وأدى المحاسبون القانونيون، القسم القانونية أمام رئيس وأعضاء اللجنة بوزارة الصناعة والتجارة.
وأكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم الحرص على تطوير مهنة المحاسبين القانونيين ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الجانب.
ولفت إلى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية سيسهم في الانطلاق بهذه المهنة إلى مستويات دولية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في مؤسسات القطاع العام والخاص من شأنه المساعدة على تحسين بيئة الأعمال.
ولفت الوكيل عبدالكريم إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء المجلس الأعلى للمحاسبين القانونيين لتطوير المهنة والارتقاء بها وتنظيمها ورفع مستوى مهنة المحاسبة.
وأكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة تقديم أوجه الدعم والمساندة للجمعية ومساعدة المحاسبين القانونيين .. مشددا على ضرورة التزام المحاسبين القانونيين بالقواعد المهنية والأخلاقية في أعمالهم وبما يعزز من مكانة هذه المهنة وثقة كافة المتعاملين بها.
وأشاد بنشاط جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ودورها المهني والتطورات التي شهدتها في أعمالها لتحسين مستوى أداء المحاسبين القانونين ورفع كفاءتهم.
فيما أشار مدير تدقيق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة عبدالله هايل إلى أهمية الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في تطوير مهنة المحاسبة.
