مستعرضة جرائم العدوان في سجون مأرب.. إشهار لجنة مناصرة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا بسجون العدوان
أشهرت وزارة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، لجنة مناصرة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون تحالف العدوان الأمريكي السعودي بمحافظة مأرب.
وخلال فعالية الإشهار، جرى استعراض ملخص لنتائج تقرير وزارة حقوق الإنسان بشأن المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا لدى تحالف العدوان ومرتزقته.
تقرير وزارة حقوق الإنسان أشار إلى أن أكثر من 1983 معتقلا ومختطفا يقبعون في سجون العدوان ومرتزقته بمأرب، وأكثر من 2700 مختطفا ومعتقلا في سجونهم بمحافظة تعز، لافتاً إلى أكثر من 625 معتقلا تمكنت وزارة حقوق الإنسان من جمع معلومات تفصيلية عنهم وعن أوضاعهم الصحية.
وأوضح التقرير أن أكثر من 200 معتقل وسجن استحدثتها الأجهزة والتشكيلات العسكرية التي تديرها دول تحالف العدوان في المحافظات المحتلة وإريتريا وجيبوتي.
وأكد التقرير أن هناك صور متعددة من صور الاعتقال والاحتجاز منها اعتقالات للعابرين للطريق أو قادمين من خارج الحدود، جلهم مدنيون وطلاب وأكاديميين ومرضى مسافرين للعلاج، كما تضمن التقرير العديد من المعلومات والشهادات التي اختزلت حجم معاناة المختطفين والمعتقلين في سجون تحالف العدوان.
في ذات السياق، استعرض عدد من المعتقلين المحررين وأسر وعائلات ممن لا يزالون رهن الاعتقال والخطف، جرائم التعذيب والامتهان والتجويع التي تعرضوا لها في سجون تحالف العدوان ومرتزقته، جسدت حجم المعاناة والظروف غير الإنسانية التي يعيشها المعتقلين والمختطفين.
وخلال الإشهار أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، عزم اللجنة اتخاذ إجراءات متعددة الاتجاهات والأهداف من أجل الإفراج عن المعتقلين والوصول إلى المختطفين والمخفيين قسرا بالإضافة إلى العمل على مساندة الجهود التي تضمن وتكفل تمتعهم بمعاملة لائقة إلى حين فك قيود الظلم عنهم وعودتهم.
وأشار الديلمي إلى أن أكثر من 70% من الجرائم التي ترتكب في سجون دول العدوان ومرتزقتهم بحق السجناء والمعتقلين تتم في سجون محافظة مأرب.
ودعا لجان الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية باتجاه إنهاء معاناة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا ومعاناة أهلهم وذويهم المستمرة باستمرار العدوان على اليمن.
إلى ذلك، أدانت اللجنة في بيان صادر عنها خلال فعالية الإشهار، التعذيب الجسدي والنفسي وسلوكيات الترهيب ضد المعتقلين والتي شملت النساء في واقعة تتنافى مع القيم والأخلاق والقانون والأعراف وتعريضهن للامتهان والمساومة وتسليمهن إلى خارج حدود اليمن.
ودعت اللجنة، كافة المنظمات المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف مسؤول حيال هذه الجريمة المشهودة لاسيما وأن الأدلة والشواهد على تفاصيل حدوثها بحق عدد من النساء اليمنيات لا تقبل التأويل والتشكيك.
وأكد البيان أن ملف المعتقلين والمختطفين ملف إنساني بدرجة أساسية ويجب أن لا يكون محلا للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه وتعزيزا لهذا المبدأ حرصت الوزارة على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من عوائل وأسر المعتقلين.
كما أكد البيان أن جميع الأفعال التي تم ممارستها بحق المعتقلين والمختطفين من تعذيب وترهيب وتجويع وامتهان وإذلال هي جرائم جسيمة بحق كل اليمنيين، موضحاً أن التصدي لمحاولات الإفلات من العقاب سيكون هدفا جوهريا من مهام وأعمال لجنة مناصرة المعتقلين والمختطفين قسريا.
ووجهت اللجنة في بيانها رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة القيام بمهامها تجاه باقي المعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات القوى المدعومة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي عبر تكثيف برنامج ميداني لزيارتهم والتعرف على أوضاعهم بشكل كامل والتمهيد لإطار تنسيقي حقيقي وملموس وعاجل من أجل إنهاء هذه الملف على نحو إنساني كامل وشامل.
وأشار البيان إلى أن إشهار اللجنة يأتي تجسيدا لمسئوليات وواجبات وزارة حقوق الإنسان والتزامها الأخلاقي في التصدي ومواجهة الممارسات المقيدة لحرية المواطنين ممن تم اعتقالهم أو تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري وما يزالون في قبضة تشكيلات مسلحة متعددة الولاءات والانتماءات في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.