المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدعو لوقف القرصنة على سفن النفط لتجنب الوضع الكارثي في اليمن

معين محمد

جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان دعواته للمجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة للقيام بإجراءات فورية لوقف القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان وضمان وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتجنب الوضع الكارثي الإنساني في اليمن الذي سينتج جراء المماطلة في الاحتجاز. ودعا المجلس في بيان صادر عنه أمس وتلقت ” الثورة “نسخة منه المجتمع الدولي ومنظومته الإنسانية إلى الخروج عن صمته تجاه انتهاك دول تحالف العدوان لاتفاق ستوكهولم الذي يشدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والغذاء والدواء والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني وبالتالي تقويض مسار السلام الذي تسعى الأمم المتحدة جاهدة لإحلاله. وطالب المجلس الدولي من المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني. مشيرا إلى أن الواقع الإنساني الصعب في اليمن متزامن بإصرار دول تحالف العدوان على قرصنة السفن واتجاه سياسة العدوان إلى إعدام جماعي وإبادة جماعية للشعب اليمني. واكد البيان على أن التدابير القسرية التي تفرضها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإخضاع المواطنين لسياستها هو أيضاً تهديد لحسن الجوار والذي يعد من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، مشيرا إلى أن أي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط. وبهذا لا تتسبب السعودية فقط في الجرائم الإنسانية الحاصلة في اليمن بل تمتد أيضاً لتحدث توتراً في المنطقة بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض عملية السلام الذي تسعى إليه الأمم المتحدة. ورغم التحذيرات الأممية بأن اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عقود إلا أن دول تحالف العدوان تصر دوماً على احتجاز السفن المحملة بالوقود والغذاء وحرمان الشعب اليمني منها دون وجود أسباب منطقية وعلى الرغم من حصول تلك السفن على الموافقة من الأمم المتحدة. كما أن استمرار احتجاز السفن جعل القطاع الصحي في اليمن يدق أولا ناقوس الخطر لنفاد الوقود اللازم لتشغيل المعدات والأجهزة الصحية والذي سيؤدي إلى وفاة الآلاف من المرضى ممن هم بحاجة إلى المنافس وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض ومن ثم تليه بقية القطاعات المتضررة. من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية أن الخسائر الاقتصادية التي تكبّدها اليمن جراء القرصنة البحرية على سفن الوقود خلال العام الماضي، تجاوزت 20 مليار دولار. وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي أن 26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان السعودي. ولفت إلى أن غرامات التأخير التي تكبدّها اليمن بسبب احتجاز السفن تجاوزت 28 مليوناً و800 ألف دولار، موضحا أن تحالف العدوان يكبد الشعب اليمني ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية التي على أساسها تم احتجاز سفن الوقود. ويعد إصرار دول تحالف العدوان على احتجاز السفن وحرمان الشعب اليمني منها دون أي مبرر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود. إضافة لكونه إجراء تعسفياً يُعرض حياة شعب كامل للموت جوعاً ومرضاً ويلحق أضراراً مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً. وتؤكد العديد من المنظمات الدولية أن الشعب اليمني اليوم بحاجة إلى حمولة تلك السفن أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد 19 وانهيار المنظومة الصحية مما يستدعي تحركاً فورياً من قبل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة لإنقاذ القطاع الصحي وضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين اليمنيين.