رفض محافظ بنك عدن التابع للتحالف، تدخل ما يسمى “مكافحة الفساد”، في جريمة نهب نصف مليار دولار.
وأكدت وثيقة صادرة من مدير بنك عدن، أحمد عبيد الفضلي بتاريخ 17 فبراير الجاري، عدم اختصاص مكافحة الفساد بأنشطة البنك.
وأوضح مدير البنك أن تدخل “مكافحة الفساد” مخالف لما اسماه القانون، مبينا أن البنك يتعرض لاستهداف ممنهج.
ولفتت الوثيقة الى أن هناك قوى معادية لـ”الشرعية” دون ذكرها، وأنها تسعى للنيل من مؤسسات الدولة.
وكان قد كشف تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، نهاية يناير الماضي، عن نهب مسؤولي حكومة “هادي”، مبلغ 423 مليون دولار من الوديعة السعودية، وتحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.
