93.4 مليار دولار الخسائر التراكمية الأولية جراء العدوان دون الأضرار في البنى التحتية والإنتاجية

أحمد المالكي
تشير بيانات الحسابات القومية للجهاز المركزي للإحصاء إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.5 % و 40.6 % خلال أعوام العدوان الأولى على التوالي، وذلك يعود وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي للعام 2019م “القضايا الحرجة والمعالجات الطارئة” الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط بصنعاء إلى الأعمال العدوانية لدول تحالف العدوان والمتمثلة بشكل رئيسي في القصف الجوي المتعمد للقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والحصار الاقتصادي ونقل وظائف البنك المركزي، وطبع العملة الورقية دون غطاء إضافة إلى التداعيات والخسائر التي خلفها العدوان في رأس المال المادي والبشري، وتدمير البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية، في الوقت الذي تعطلت فيه كثير من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والهامة مثل إنتاج وتصدير النفط والغاز، فضلاً عن تعليق دعم المانحين، وأزمات المشتقات النفطية المتكررة التي يستخدمها العدوان كورقة ضغط اقتصادية طالت جميع القطاعات في كل المحافظات اليمنية.
نمو موجب
وأضاف التقرير الذي أعلنته الوزارة الأسبوع الماضي والذي حصلت الثورة على نسخة منه أنه خلال عامي 2016 و 2018م بلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي بحوالي 46.5 % و 47.2 % على التوالي مقارنة بعام 2014، وأنه مع إعداد الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في العام 2019م حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً موجباً بلغ 1.6 % مقارنة بعام 2018م، حيث يأتي هذا التحسن وفقاً للتقرير في النمو الاقتصادي بدرجة أساسية مدعوماً بتوجهات الخطة المرحلية الأولى، الصمود والإنعاش الاقتصادي 2019 – 2020م من الرؤية الوطنية، إضافة إلى استعادة التعافي الجزئي، والتحسن النسبي في الأنشطة الاقتصادية ضمن مرتكزات الصمود والإنعاش والتعافي الاقتصادي وهو الأمر الذي يشير إلى أهمية الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في إطار تحقيق الصمود والتنمية كمسار ملازم لرؤية الوطنية التي تستهدف استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار وتعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة كما أن معدل الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بنمو القطاعات الإنتاجية، ونتيجة لموجود هذا النمط فقط لوحظ حدوث تغيير هيكلي في الاقتصاد ككل خلال الفترة 2019 – 2020م حيث ارتفعت مساهمة القطاعات الإنتاجية من 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي الثابتة عام 2014م إلى 31.8 % عام 2019م.
يبعث على الأمل
وأشار التقرير إلى أن مقارنة متوسط نسبة الناتج المحلي الإجمالي المحقق سنوياً الذي انكمش في الفترة 2017 – 2018م بمعدل بلغ 5.6 % مع النمو الموجب الذي تحقق عام 2019م والذي بلغ 1.6 % يبعث على الأمل في التعافي الاقتصادي مقارنة مع المعوقات والتحديات الهيكلية والمؤسسية التي واجهت المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2019 – 2020م.
الخسائر التراكمية الأولية
وأوضح التقرير أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحتسبة بصورة أولية تصل إلى نحو 93.4 مليار دولار وذلك خلال سنوات العدوان المستمر على اليمن في الفترة 2015 – 2019م دون أن تدخل ضمن هذه الخسائر الأضرار المادية والبشرية والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية إضافة إلى تداعيات العدوان الكارثية في الأزمات الحادة كالسيولة النقدية والمشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها وأنه نتيجة لذلك فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من جوالي 1191 دولاراً عام 2014م إلى نحو 364 دولاراً بسعر الصرف الموازي عام 2019م وبمعدل تغير تراكمي بلغ 69.6 %.
وقال التقرير أنه لتحسين المستوى المعيشي بشكل عام، ونصيب الفرد من الدخل بشكل خاص يتطلب المزيد من الجهود والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي واستقراره وتحقيق معدلات نمو موجبة، وأن ذلك لن يتأتى إلا بتضافر الجهود لتجاوز الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأحداث المؤلمة التي واجهت اليمن منذ العام 2015م وتحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام خلال المرحلة الثانية للرؤية الوطنية 2021 – 2025م.
خسائر الفرصة الضائعة
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية (تكلفة الفرصة الضائعة) وهي الفاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات في الناتج، ولا تشمل حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء العدوان والحصار، حيث يتطلب تنفيذ مسح شامل لتقييم الأضرار بصورة أكثر دقة وموضوعية ويتوقع أن يكون حجم الخسائر والأضرار أكثر بكثير من التقديرات الأولية.