الجارديان: اعلان بايدن يبعث الأمل وبريطانيا فقدت سمعتها في دعم الحرب على اليمن

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، يوم الاثنين، مقال للكاتبة “آنا ستافرياناكيس” أستاذة العلاقات الدولية بجامعة التفوق.

قالت فيه الكاتبة “لقد سمح وضع صناعة السلاح قبل الضمير باستمرار كارثة إنسانية ، لكن التغيير قد يأتي .

وقالت أن بايدن في خطابه الذي ألقاه بمقر وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي ، تمكن من تحويل الحرب في اليمن من أزمة منسية إلى أخبار تتصدر الصفحة الأولى.

فمنذ مارس 2015 ، شارك تحالف تقوده السعودية ، مدعومًا عسكريًا ودبلوماسيًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص ، في أحداث الصراع الذي انبثق عن عملية انتقال سياسي فاشلة في أعقاب ثورة 2011 في اليمن.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 100 ألف شخص ، ودمرت الكثير من البنية التحتية للبلاد ، وتعرضت قطاعات كبيرة من السكان للمجاعة ، وتسبب في أسوأ تفشي للكوليرا منذ بدء السجلات الحديثة.

كان إعلان بايدن عن إنهاء “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة” موضع ترحيب واسع كجزء من عودة الولايات المتحدة إلى التعددية وخطوة نشطة لإنهاء الصراع.

يجب استقبال الأخبار بتفاؤل حذر: الشعور بالارتياح من أن الإدارة الأمريكية تبدو وكأنها تأخذ الكارثة الإنسانية في اليمن على محمل الجد ،وللتذكير فإن جو بايدن كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما ، الذي بدأ تورط الولايات المتحدة في حرب اليمن.

سيكون للتغييرات في سياسة الولايات المتحدة تداعيات كبيرة على المملكة المتحدة ، ليس أقلها في مجال مبيعات الأسلحة ، والتي تعد إحدى الطرق الرئيسية التي تشارك من خلالها المملكة المتحدة في الحرب.

أولاً  تخاطر المملكة المتحدة بالعزلة الدبلوماسية حيث أصبحت السياسة الأمريكية أكثر تركيزًا على منع التحالف الذي تقوده السعودية من انتهاك القانون الدولي ومع استمرار دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسات تصدير الأسلحة الأكثر تقييدًا ، وآخرها إيطاليا.

بالنسبة لبلد استثمر سمعته كرائدة في سيادة القانون، فهذه منطقة خطرة. يمكن للمملكة المتحدة أن تستمر في طريق توريد الأسلحة، وأن يتم انتقادها على أنها استثناء وأن تخاطر بمزيد من الانتقادات لوضع صناعة الأسلحة والعلاقات مع العائلة المالكة السعودية فوق حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ أو تغيير المسار، أو تقييد أو وقف عمليات نقل الأسلحة، ومواجهة مزيد من اللوم حول نزاهة سياستها حتى هذه اللحظة.

ثانيًا ، يشير قرار الولايات المتحدة إلى أنه سيتم وقف بيع الذخائر الموجهة بدقة ، مما سيكون له تداعيات على الصناعة البريطانية. حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon ، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم ، أن الشركة ألغت  صفقة بقيمة 500 مليون دولار من سجلاتها – وهو ما يشير بشكل واضح الى أن الصفقة التي الغيت كانت القنابل الذكية Paveway.  ، ويتم إنتاج قنابل بيفواي الرابعة في المملكة المتحدة من قبل شركة بريطانية تابعة لشركة ريثيون ، لذا فإن أي إلغاء للصفقات الأمريكية قد يعني على الأرجح وقف الصادرات البريطانية.
ثالثًا ، قد تؤثر التطورات الأمريكية على مسار العدالة في المملكة المتحدة. فقد أطلقت حملة ضد تجارة الأسلحة لمراجعة سياسة تصدير الأسلحة البريطانية ، متحدية موقف الحكومة القائل بأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن ليست سوى “حوادث جانبية” ولا تشكل نمطًا، اعتمادًا على الأسباب الكامنة وراء التغييرات في سياسة الولايات المتحدة ونطاقها ،وقد يصبح الحفاظ على موقف حكومة المملكة المتحدة أكثر صعوبة؛ لهذه الأسباب، أعتقد أن هناك ما يدعو للأمل إلى حد ما، أن شيئًا ما سيتعين تغييره في سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لتقييد أو تعليق أو وقف عمليات النقل – بما في ذلك عمليات التسليم الفعلية، وليس مجرد التراخيص – للتحالف الذي تقوده السعودية.

ومع ذلك ، لا توجد ضمانات من حيث التفاصيل والتنفيذ العملي لإعلان بايدن ، وهناك مجال للمناورة التي توفرها التصفيات حول ما يشكل عمليات “هجومية” وما هي مبيعات الأسلحة “ذات الصلة” التي سيتم إلغاؤها.

 لدى المملكة المتحدة سجلها الخاص في التلاعب بالألفاظ بينما اليمن مشتعل: مثل الأخذ بملاحظات البرلمان حول رد الحكومة عن سلوك السعوديين في الحرب، وتضييق نطاق جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي في اليمن إلى “عدد قليل” والادعاء غير المعقول بأنها ليست سوى “حوادث جانبية” .

 ما يمكن أن نتوقعه هو أن تخرج الحكومة بقوة للدفاع عن أفعالها. هذا السلوك هو جزء مما سمح للحرب في اليمن بالاستمرار لفترة طويلة ومروعة. تتمثل سياسة المملكة المتحدة في تقييم ما إذا كان هناك خطر واضح من استخدام عمليات نقل الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ـ من المفترض أن يمنع تقييم المخاطر استخدام الأسلحة التي توفرها المملكة المتحدة في مثل هذه الانتهاكات ـ لكن المملكة المتحدة طبقت تقييمها للمخاطر بطريقة غير جديه حتى لا تقييد صادرات الأسلحة. تشير الحكومة أيضًا إلى حقيقة أنها تجري تقييمات للمخاطر كوسيلة لإضفاء الشرعية وتبرير المزيد من مبيعات الأسلحة. إن إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية / البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية لن ينهي الحرب في اليمن بمفرده. لكنها قد تفرض تغييرًا عن طريق إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.

لم تنجح الاستراتيجية الحالية للتحالف الذي تقوده السعودية وداعموه الغربيون لفترة طويلة: فالحرب لم تجعل حركة الحوثيين المتمردة أضعف. لن ينتهي الصراع بين عشية وضحاها ، لكن مبادئ العدالة والمساءلة تتطلب إنهاء مبيعات الأسلحة الآن.