الحصار الأمريكي السعودي على اليمن: جريمة القرن برعاية أممية وبتواطؤ مارتن غريفيث

يعيش اليمن وضعاً كارثياً على مختلف الجوانب نتيجة استمرار العدوان والحصار السعودي الأمريكي، فاقم من شدته استمرار احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية رغم حصولها على التراخيص لتسبب بذلك توقفاً شبه كلي لجميع المرافق الحيوية والقطاعات الصحية وزيادة رصيدها في جرائم الحرب وقتل المزيد من الأبرياء في ظل سكوت أممي مخز ومهين، يقدم صورة واضحة عن حقيقة دور الأمم المتحدة إزاء ما يرتكبه العــدوان من جرائم وحصار وتضييــق الخناق عــلى أبناء الشــعب اليمني، كما أن الأمم المتحدة تنصلت من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية وضللت الرأي العام العالمي بصورة تخدم متطلباتها وتوجهات دول العدوان، لتتحمل قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية تزيد من معاناة المواطنين وتوقف القطاعات الخدمية وتعريض حياة الملايين للخطر .

توقف القطاعات
وتشهد اليمن كارثة إنسانية تهدد أكثر من 26 مليون يمني بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والحصار الذي تمارسه دول تحالف العدوان بفرض قيود تعسفية على واردات المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة من مشتقات نفطية وغذاء ودواء، حيث أكد المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي أمس- في تصريح للمسيرة- أن الوضع التمويني حرج جدا وأن الكميات التي تم الإفراج عنها عام 2020م لا تغطي 45 % من الحاجة، ومنذ بداية العام 2021م لم يصلنا أي لتر من المشتقات النفطية.. مشيرأ إلى أن “50 % من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية انهارت في العام 2020م، وحاليا نعمل بنصف القدرة التشغيلية” مضيفا أن هناك10 سفن محتجزة من قبل قوى العدوان بالرغم من سداد ثمنها نقدا للبنوك الإماراتية ولديها تصاريح أممية للدخول إلى ميناء الحديدة”.

تداعيات كارثية
إن ممارسات العدوان ومنعه دخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومشتقات النفط والغاز يعكس مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه دول العدوان، واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية فترات طويلة سبب رئيسي في تراجع العديد من القطاعات الخدمية الأساسية عن تقديم الخدمات للمواطنين خاصة القطاع الصحي، حيث توقف عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات للمرضى لانعدام المشتقات النفطية، كما أدى احتجاز السفن إلى أزمة مشتقات نفطية انعكست آثارها على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمن الغذائي والمعيشي في البلاد، وخلَّفت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن تزايد الاحتياج للأمن الغذائي.

نهب وتدمير الاقتصاد
وحذرت شركة النفط اليمنيّة- في وقت سابق- من “كارثة إنسانيّة غير مسبوقة”، جراء استمرار التحالف السعودي في احتجاز سفن النفط ومنعها من الوصول إلى ميناء الحُديدة، وأن الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود كبدّ اليمن غرامات تجاوزت في بعض السفن أكثر من قيمة ما تحمله من مشتقات نفطية ، وأفادت تقارير للشركة بأن الكميات المسروقة من الإنتاج النفطي الخام بالمحافظات المحتلة في 2018م، بغلت نحو 18 مليوناً و80 ألف برميل، ما قيمته مليار و200 مليون دولار، وفي 2019م تم سرقة 29 مليوناً و600 ألف برميل، إضافة إلى الكميات المنهوبة خلال 2020م، وأضافت أن هذه الأموال يتم نهبها وتحويل مبيعات تلك الكميات إلى حسابات المرتزقة في البنوك السعودية في وقت يواجه فيه الشعب اليمني معاناة كبيرة بسبب العدوان والحصار.. إن الممارسات التعسفية لتحالف العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال 2020م، حرم أبناء الشعب اليمني من الاستفادة من التخفيضات في أسعار الوقود التي شهدها العالم إثر انتشار جائحة كورونا وما يزال تحالف العدوان يحتجز تسع سفن مشتقات نفطية بجيزان، أولاها السفينة “بندج فكتوري” التي تجاوزت مدة احتجازها تسعة أشهر، حيث بلغت غرامات تأخيرها ستة ملايين دولار، وهو ما يفوق قيمة الشحنة وهي إحدى محاولات تحالف العدوان في التأثير على الاقتصاد الوطني ورفع التكلفة على المواطنين وزيادة معاناتهم.

قرصنة وغرامات
فيما أكد ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل – في وقت سابق – أن قوى العدوان أقدمت خلال 2020م على ارتكاب 72 عملية قرصنة إجرامية استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسرا إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتجاز التعسفية التي تمارسها دول العدوان بغطاء أممي، أدت إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي 107 ملايين دولار ما يترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، فضلا عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال 2020م ما يقارب 10 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة طالت مختلف القطاعات إزاء استمرار أعمال القرصنة البحرية، ووفقا لبيان شركة النفط، قدرت غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م بحوالي 91 مليون دولار أي ما يزيد على 54 ملياراً و680 مليون ريال، فيما تصل غرامات تأخير السفن- التي ما تزال قيد الاحتجاز حتى اليوم- إلى حوالي 17 مليون دولار أي ما يعادل 10 مليارات و758 مليون ريال قابل للزيادة.