باشرت النيابة العامة في محافظة صنعاء، نزولها الميداني للتفتيش على السجون بالمحافظة ، تنفيذا لتوجيهات النائب العام .
حيث قام رئيس استئناف نيابة المحافظة القاضي عبدالعظيم الردمي، ومعه وكيل نيابة سنحان القاضي عبدالرقيب اسحم ، بالتفتيش على الإصلاحية المركزية، والتقى بمدير الإصلاحية العقيد قائد المصعبي واستمع منه إلى إيضاح حول أوضاع الإصلاحية واحتياجاتها للارتقاء بدورها في رعاية السجناء.
وخلال الزيارة تم مقابلة السجناء وبحث قضاياهم والتأكد من عدم اهمالها وسلامة الإجراءات القانونية، ووجه رئيس النيابة بالإفراج عن خمسة سجناء رهن التحقيق بالضمان وواحد بمضي ثلاثة أرباع المدة.
كما زار رئيس النيابة القاضي الردمي ومعه وكيل نيابة البحث بالمحافظة القاضي عبدالوهاب الحوثي، حجز إدارة البحث الجنائي، واطلع على الإجراءات المتخذة في ضبط القضايا وعدد الموقوفين على ذمتها .
وأشار إلى ان زيارته تأتي في إطار ممارسة النيابة العامة لمسؤولياتها القانونية والدستورية في التفتيش على السجون المركزية والاحتياطية ومراكز الاحتجاز بإدارات الأمن وأقسام الشرطة ، للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم تجاوز مدة الحجز القانونية .
كما وجه وكلاء النيابات بسرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة قضايا السجناء رهن المحاكمة كون قضاياهم تعتبر من المستعجلة، وإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مقرات الحجز الواقعة في نطاق اختصاصهم تنفيذا لتعليمات النائب العام.
وشدد على مطابقة كشوفات السجناء بنظام الربط الشبكي للنيابة العامة بما هو موجود فعليا في الميدان لتصحيح البيانات وبما يكفل الحفاظ على حقوقهم القانونية .
وفي الحديدة، باشرت النيابة العامة، نزولها الميداني للتفتيش على السجون، تنفيذا لتوجيهات النائب العام .
حيث قام رئيس استئناف نيابة المحافظة القاضي هادي عيضة ومعه وكيلا نيابتي جنوب الحديدة وشمال الحديدة بالتفتيش على الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الزيارة تم مقابلة السجناء وبحث قضاياهم والتأكد من عدم اهمالها وسلامة الإجراءات القانونية حيالها والتسريع بالفصل فيها امام النيابة او المحاكم كون قضايا السجناء من القضايا المستعجلة وفقا للقانون.
واستمع القاضي هادي ومرافقوه من المسؤولين والعاملين إلى شرح عن أوضاع الإصلاحية والحبس الاحتياطي ، والظروف الصحية والمعيشة ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، ووجهوا بتحسين مستوى الرعاية .
على الصعيد نفسه قام وكيل نيابة الأمن والبحث ووكلاء وأعضاء النيابات في مدينة الحديدة والمديريات بالتفتيش على أماكن الاحتجاز بالبحث الجنائي وأقسام الشرطة.
واسفر النزول الميداني عن الافراج عن ثمانية موقوفين بمراكز الشرطة لعدم قانونية حجزهم والافراج عن 18 سجينا بالضمان في قضايا رهن التحقيق وتنفيذ لقرارات المحاكم ، وعدد تسعة سجناء تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم .
ووجه رئيس نيابة الحديدة وكلاء وأعضاء النيابات بإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ في إطار مسؤولياتهم الدستورية والقانونية وتعليمات النائب العام.
وشدد القاضي عيضة على ضرورة مطابقة كشوفات السجناء بنظام الربط الشبكي بما هو موجود فعليا في الميدان لتصحيح البيانات وبما يسهم في تطوير وتحديث آلية متابعة حركة السجناء بالسجون لمراقبة أوضاعهم بما يكفل الحفاظ على حقوقهم القانونية.
