كبار التجار المستوردين في عدن يرفضون خفض أسعار المواد الغذائية بنسبة15%

في عملية ذر الرماد على العيون تم الترويج لحكومة مرتزقة العدوان الأخيرة التي أدت يمين الغموس في الرياض بأنها المخلص للشعب اليمني من ويلات التردي الاقتصادي والمعيشي الذي تضاعفت معاناته في المحافظات الواقعة تحت سلطة الإحتلال ومرتزقته ، لكن الحكومة التي استقبلت لحظة وصولها مطار عدن بالقتل وسفك الدماء والتفجيرات المستمرة لا تستطيع تحقيق أي من الوعود التي وعد بها المرتزق معين عبد الملك في أول تصريح له قبل إعلان الحكومة على أن اولى مهام حكومته ستعمل على إصلاح الاقتصاد ووقف تدهور سعر العملة ومحاربة الفساد , ومما لاشك فيه أن حكومة عميلة تخدم المحتلين والغزاة لا تمتلك حرية القرار والتوجه الحر لا يمكن أن تعمل في صالح الشعب والاقتصاد الوطني لسبب واضح كونها تعمل لأجندات استعمارية خارجية فأسعار العملة مازال متدهورا والفساد هو الحاكم في نخب دأبت على ممارسته كما أن العدوان ومرتزقتة هم رأس البلاء وراء تدهور اقتصاد البلاد وتدميره؟؟؟!!!. الى التفاصيل:
 أحمد المالكي

قالت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، إن كبار مستوردي المواد الأساسية والاستهلاكية لم يلتزموا بتخفيض الأسعار بنسبة 15 %.
وقال المدير العام محمد منير في خطاب موجه للمستوردين، إن أعضاء الغرفة من كبار المستوردين لم يستجيبوا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جهات مسؤولة على تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بما يتماشى مع التحسن الذي طرأ على العملة المحلية”.
وأكد أن كبار المستوردين لم يلتزموا بالاتفاق وتخفيض أسعار المواد الأساسية ودعاهم الى التنافس مع سائر المحافظات في التسعيرة وأن يكونوا الى جانب اخوانهم من المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
وطالبت الغرفة التجارية بعدن، كبار التجار المستوردون الالتزام بالاتفاق الخاص بنتائج الاجتماع مع محافظ عدن على تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15 %.
تجدر الاشارة إلى أن محافظ عدن أحمد حامد لملس التابع لحكومة العملاء، كان قد أبلغ رئيس الغرفة التجارية بعدن عدم استجابة مستوردي السلع الأساسية بتخفيض الاسعار على اثر قيام مسؤولين محليين باستقصاء إلى الأسواق.
واعتبر المحافظ لملس امتناع كبار المستوردين بتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية مخالف بموجب اتفاق سابق بحضور نائب وزير الصناعة ومدير مكتب الوزارة في عدن والتزام المستوردين بمواكبة التحسن في العملة المحلية.
و كمرحلة أولى أن يجري التخفيض بنسبة 15 % على أن يتبع ذلك تخفيض آخر يتواكب مع القيمة الفعلية لسعر صرف العملة مقابل العملة الأجنبية.
من جانبه دعا المحافظ لملس رئيس الغرفة التجارية إلى إشعار كبار المستوردين للسلع الاساسية التقيد بالاتفاق.

وعود
وكان رئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك أوضح أن حكومته الجديدة سيكون من أولى مهامها «إصلاح الاقتصاد ووقف تدهور سعر العملة ومحاربة الفساد».مؤكدا «أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد» كما «توقع أن يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية».

اتفاق هش
ووفقا لخبراء وباحثين في الشأن الاقتصادي اليمني فإن الإعلان عن الحكومة اليمنية الجديدة بعد نحو عام كامل من المناقشات ضمن مخرجات اتفاق الرياض، لم يبدد المخاوف من الانهيار الاقتصادي الشامل. فالشكوك واسعة بين الخبراء والمواطنين حول قدرة حكومة تستند إلى اتفاق هش وتتكون من أطراف متصارعة على معالجة ملفات صعبة.
خاصة وأن التركة التي خلفها الصراع الدائر بين طرفي الحكومة، ثقيلة. كما أن الأزمات التي تلف البلاد منذ التوقيع على اتفاق الرياض تطاول المستويات المعيشية والإنسانية والخدمية كافةً.

مطالبات
ويرى خبراء الاقتصاد أن الجهاز الإداري المفرغ من التكنوقراط صادرة السياسيون لأقاربهم ومعارفهم، إضافة إلى أن أكثر وكلاء الوزارات والمستشارين لا يتواجدون داخل اليمن، وليست لهم علاقة بوزارتهم ولا علم لهم بأوضاعها. لافتين إلى أن جميع موظفي الدولة على سبيل المثال، بمن فيهم الذين يشتغلون في المحافظات الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، يطالبون هذه الحكومة برواتبهم.

صعوبة
ويشير خبراء الاقتصاد إلى صعوبة التعامل مع كل هذه التناقضات من قبل حكومة مشتتة. كما التحق المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً كشريك رئيسي بالحكومة الجديدة، محملاً بكشوفات التشكيلات العسكرية التي تتبعه مطالباً بصرف رواتبهم،

تركة ثقيلة
ومع استمرار تردي الأوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية في المحافظات المحتلة فإن الكثير من المواطنين لايرون أي خير قد تأتي به الحكومة الجديدة، ففاقد الشيء لا يعطيه”، مشيرين إلى ضعف الحكومة وعدم قدرتها على التواجد بشكل طبيعي وبكامل الصلاحيات في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المفترض وقوعها تحت سيطرتها.
بالمقابل، كشفت المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن الصادر عن البنك الدولي مؤخرا، عن تركة ثقيلة خلفها الصراع الدائر في البلاد، على مستوى القطاعات كافة، في حين تم تدمير الطرق والجسور، وتضررت خطوط الكهرباء، وتعطل إنتاج النفط والغاز. وتقدر الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة الإعمار للقطاعات التي تم تقييمها والمناطق الجغرافية التي تشملها هذه المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات، ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
ويرى باحثون اقتصاديون أن حكومة بهذا الشكل التوافقي الهش تضم أطرافاً متنازعة، لا يمكن لها أن تحقق أي شيء في مواجهة ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مريع وانهيار العملة وتفكك مؤسسات الدولة المتنازع عليها على مستوى كل منطقة في اليمن.

نهب الموارد
ويؤكّد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد اليمني تكبّد 88.8 مليار دولار كفرص ضائعة نتيجة نهب الموارد والثروات وإغلاق الموانئ والمطارات من قِبَل العدوان ومرتزقته. ومع ذلك، تستغلّ الرياض تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، لتمرير مخططات استعمارية جديدة على سواحل بحر العرب. ويشير الخبراء إلى أن الوديعة السعودية السابقة لا تزال ديناً عاماً على اليمنيين، على رغم فشل المملكة في تحسين الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطنين.
في هذا الوقت، تسعى الرياض إلى تهدئة الأوضاع بوديعة جديدة وافقت عليها مبدئياً مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي2020م، في مقابل تهيئة الظروف لإنشاء قواعد عسكرية أميركية تحت مبرّر “مكافحة الإرهاب”، وإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية وسعودية على شواطئ محافظة المهرة تحت ذريعة مكافحة القرصنة البحرية والتهريب. وكان السفير الأميركي، كريستوفر هنزل، توجّه إلى محافظة المهرة، مطلع الشهر الماضي، من دون علم حكومة هادي، في زيارة تزامنت مع تصاعد التحركات البريطانية قبيل تأليف الحكومة الجديدة، ومزاعم لندن حول تعرّض إحدى سفنها للقرصنة.