وزارة الصناعة تفتتح أعمال اللقاء التقييمي السنوي للعام2020 وتدشن خطة العام 2021

شارك عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم في افتتاح أعمال اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للعام2020م، وتدشين خطة العام 2021م.

وفي افتتاح اللقاء الذي يستمر يومين، أكد رئيس الوزراء أن وزارة الصناعة والتجارة من أنشط الوزارات في أداء مهامها وواجباتها تجاه المجتمع الذي تلتحم بصورة مباشرة بمختلف شرائحه وقوتهم اليومي.

وقدّر جهود قيادة الوزارة ممثلة بالوزير ونائبه ووكلاء الوزارة وكافة المسؤولين فيها ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها تجاه المجتمع وخدمة الاقتصاد .. وقال” استطاعت قيادة الوزارة والجهات التابعة لها تجاوز التحديات والصعاب التي تواجهها وتعيد الحياة لكثير من المنشآت التي استهدفها طيران العدوان السعودي الإماراتي وتلك التي كانت معطلة”.

وأضاف” كان نصيب الوزارة والمؤسسات التابعة لها من استهداف تحالف العدوان للمنشآت الحيوية وافراً بسبب ارتباطها المباشر بقوت المواطنين واحتياجاتهم المعيشية اليومية”.

ولفت إلى أن القطاع الخاص الصناعي هو الآخر لم تسلم مصانعه من الاستهداف والتدمير، بل وناقلات الحبوب والمواد الغذائية لم تسلم من القصف .. مبيناً أن هدف دول العدوان لم يقتصر فقط على الجانب العسكري، لكن الحرب الاقتصادية أيضاً أحد العناوين الرئيسة لقوى العدوان.

وأوضح الدكتور بن حبتور أن قوى العدوان تعمدت تدمير المصانع في الوقت الذي تشتغل فيه مصانعهم لتصدر منتجاتها إلى اليمن .. وقال” نؤكد لدول العدوان أننا ماضون في الدفاع عن وطننا وأرضنا وحدودنا وشعبنا كما سنواصل عملية البناء والاعمار وإعادة تأهيل مصانعنا وورشنا والتخفيف من الصعوبات والمعاناة التي يعيشها أبناء اليمن”.

وأضاف “نحن على استعداد دعم وطننا واقتصاده من خلال دعم الجهات المعنية وتعزيز الصناعات بمختلف جوانبها وتقديم التسهيلات للمستثمرين ومقومات توطينها”.

وأردف ” اليوم الرؤية الوطنية تتجسد في الواقع العملي من خلال الانجازات التي تعكسها تقارير الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة الصناعية التي قدمت لنا اليوم عرضاً مصوراً شاملاً عما تم انجازه في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المنصرمة”.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على التوازن في الأسعار بما يسمح للرأس مال الوطني الاستمرار والنمو وأن تكون معقولة للمواطن في محنته الراهنة .. مثمناً الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصناعة في الرقابة على الأسعار ومواجهة الاحتكار وحماية المواطن من السلع الغذائية المنتهية والسلع المغشوشة.

 وعرّج رئيس الوزراء على الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة وما شهدته مدينة عدن ومطارها مؤخراً من تفجيرات في ظل الهيمنة المطلقة لسفير دولة العدوان والاحتلال المملكة السعودية على حكومة العملاء والمرتزقة.

وجدد التأكيد على أن من يقف وراء التفجيرات، هي قوى الاحتلال والمرتزقة في سياق تصفية الحسابات فيما بينهم .. موضحاً أنه لا مصلحة للمشروع الوطني المقاوم للعدوان في استهداف المدنيين أو تحويلهم إلى ورقة للصراع.

وفي الافتتاح بحضور نائبي رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط عبد العزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور والنقل زكريا الشامي والكهرباء عاتق عبار وشئون المغتربين الدكتور محمد المشجري والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والدولة أحمد القنع والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أهمية اللقاء لتقييم أداء الوزارة ومهامها وأعمالها وأنشطتها المنفذة خلال 2020م وكذا تدشين خطة العام الجاري 2021م.

ولفت إلى أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك.

وأوضح الوزير الدرة أن اللقاء سيناقش أيضاً آليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية للمساهمة في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية في ظل العدوان والحصار.

وتطرق إلى أبرز ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من تنفيذه خلال عام كامل من العطاء والإنجاز إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الوزارة ومؤسساتها وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات للمواطنين.

واستعرض وزير الصناعة خطط وجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك وآليات رفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتنميتها وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية وحمايتها.

وثمن دعم رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ وأعضاء الحكومة لوزارة الصناعة والتجارة في كافة الجوانب .. مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يُسهم في الدفع بعجلة التنمية وبناء اقتصاد يمني قوي قادر على مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان والحصار.

وأشاد بجهود قيادات كوادر الوزارة والمؤسسات والجهات والهيئات التابعة لها ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات .. معبراً عن الأمل في مضاعفة الجهود لتنفيذ أنشطة وبرامج التعافي الإقتصادي والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإنجازها في الوقت المحدد.

وحث الوزير الدرة على الاستفادة من نتائج التقييم المرحلي للعام 2020م وتعزيز نقاط القوة والتغلب على مكامن الضعف والقصور ومبادرة القيادات والكوادر بابتكار الطرق والأساليب الحديثة لإنجاز الخطط وتحسين بيئة الأعمال والانتقال إلى تقديم الخدمات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا والإسراع بتنفيذ مشروع أتمتة الإجراءات بما فيها الدفع الإلكتروني لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة والهيئات.

كما أكد الحرص على توفير المخزون الغذائي والسلعي بأفضل المواصفات والجودة بالأسعار المناسبة من خلال استمرار الرقابة على الأسواق بما يكفل حماية حقوق المستهلك وفقاً لما ورد في الألويات العشر التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تنفيذ الجزء المتعلق بمهامها.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي إلى حرص الوزارة على تقييم الأداء ومستوى العمل لما من شأنه تطوير الإيجابيات وتلافي أوجه القصور للانطلاق لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا للأولويات التي ترسمها القيادة العليا.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود في الجبهة الاقتصادية لرسم الخطط العام الجديد .. داعياً الجميع إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.

وأكد الهاشمي أهمية الخروج من اللقاء بجملة من القرارات والتوصيات التي ستمثل انطلاقة نوعية نحو صياغة دور أكبر للوزارة استنادا للتوجه العام لسياسة الحكومة والمسنودة بدعم المجلس السياسي الأعلى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.