الغارديان: مطالبات للحكومة البريطانية بالكشف عن انتهاكات السعودية للقانون الدولي في اليمن

قالت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعده جيمي إدوارد، يوم الأحد، إن وزراء الحكومة البريطانية يتعرضون لضغوط من أجل تقديم تفسير حول عدم تسجيل هجمات سقط فيها مدنيون يمنيون، ولم تُضمّن في سجل انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وتقول الصحيفة إن وجود قاعدة البيانات التي أخفتها وزارة الدفاع البريطانية منذ عام 2015 وظهرت فقط عندما وجدت الحكومة نفسها متورطة في تحد قانوني يتعلق بقرارها منح الصناعات الدفاعية البريطانية رخصة لتصدير السلاح إلى السعودية واستخدامها في اليمن.

وتابعت الصحيفة: إن رفض حكومة بريطانية رفضت نشر قاعدة البيانات مما جعل من الاستحالة معرفة الحوادث الفعلية غير التي تم الرفع بها، حيث اقترحت مصادر دفاعية أن الداعي لعدم الكشف عنها هي احتواؤها على معلومات واسعة عن الأرصدة التي زودتها بالخروق

ففي أكتوبر الماضي، قدمت وزيرة الظل في حزب العمال لشؤون التجارة الدولية إيميلي ثورنبيري، سلسلة من الأسئلة حول حوادث واسعة حددتها مبادرة “يمن داتا بروجيكت” الغير ربحية بأرقام متوفرة عن الغارات الجوية، ومن بين الهجمات التي حددتها وأكدتها وزارة الدفاع لكنها لم تُضمن في قاعدة بياناتها، تلك المتعلقة بهجمات على جسر وسوق منطقة المفتاح وقفلة عذر، وأدت إلى مقتل 17 شخصا وجرح أكثر من 20 آخرين، بالإضافة إلى غارات في سبتمبر 2015 على تجمع عزاء في الخب والشعف بمنطقة الجوف وقتل فيها 30 شخصا.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن غالبية الحوادث التي سألت عنها ثورنبيري لم يتم تسجيلها في قاعدة البيانات، وقال مسؤول الحملة ضد تجارة السلاح أندرو سميث: “يجب أن يكون هناك تحقيق شامل في هذه الحوادث التي لم تُسجل، خاصة أن معظم الحوادث استهدفت بنى تحتية مدنية وسقط فيها ضحايا مدنيون”.

وأضاف: “يستحق هؤلاء الناس اعترافا ويستحقون العدالة”. ويطرح هذا أسئلة حول قوة الإجراءات البريطانية، ويؤكد في الوقت نفسه الطريقة المريعة التي يتم فيها إدارة هذه الحرب المرعبة”.

وترى الحملة ضد تجارة السلاح، أن الفجوة تكشف عن عدم التزام وزارة الدفاع لمواجهة هذه الحوادث، وفيما إن تجاهلت أدلة تشير إلى أن الهجمات بقيادة السعودية هي جزء من حملة واسعة.

وقال سميث: “منذ بداية الحرب، أظهر التحالف الذي تقوده السعودية عدم احترام لحياة وحقوق الشعب اليمني”. وأضاف: “كان الثمن الإنساني مدمرا ولم يكن كافيا لإقناع بوريس جونسون وليز تراس لوقف صفات السلاح التي غذت الدمار”.

ووتابع سميث: “ونحن نقترب من الذكرى السادسة للحرب، فمن المهم وقف صفقات الأسلحة هذه، وكذا تواطؤ بريطانيا في هذه الحرب الوحشية”.