في الذكرى الثالثة لمجزرة استهداف زفاف نسائي في مأرب.. محطات من أعراس اليمن المخضبة بالدم

لم تعد الأعراس في اليمن، مناسبة سعيدة في أغلب الأوقات، فطيران التحالف امتدت غاراته خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018، لتطال أهم المناسبات في المجتمع اليمني وهي الأعراس، بما فيها حفلات أعراس النساء.

وطوال 30 شهراً من  الحرب على اليمن، مثلت الأعراس فرصة سانحة لطيران التحالف للنيل من أفراح المجتمع اليمني وتحويلها، إلى مأتم جماعية، يشاهد فيها عشرات الجثث والأشلاء البشرية المتناثرة في قاعات الأفراح ومخيمات الأعراس.

التقرير التالي يستعرض بعض المجازر التي تعرض لها المدنيين في اليمن، من خلال الإستهداف المتعمد الذي نفذه طيران التحالف لحفلات الزفاف في اليمن.

نساء تحت الرماد

 في مثل هذا اليوم من العام 2017 استيقظت محافظة مارب خاصة واليمن عامة، على وقع جريمة بشعة، أرتكبتها طائرات التحالف بقصف مخيم حفل عرس نساء بمنطقة “آل هيسان” بمديرية حريب القراميش بمحافظة مارب.

ففي وقت متأخر من ذلك الليل الدامي، أطلقت مقاتلات التحالف عدة صواريخ، صوب رؤوس نسوة وأطفال كانوا يحتفلون بمناسبة فرائيحية سعيدة لتتحول الفرحة التي كانت تغمرهم إلى جحيم كبير.

أدت الجريمة إلى استشهاد 13 امرأة و 4 أطفال وعشرات الجرحى من النساء والأطفال حيث أحرقت أجسادهم البريئة صواريخ الحقد والطغيان.

مطالبات بالتحقيق

وفي الوقت الذي سكتت فيه “حكومة هادي” عن الجريمة، طالب رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، في حينه، عبر تصريحات صحفية نشرت في 18 يوليو 2017، بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في مجازر قوى تحالف، والتي كان آخرها مجزرة عرس حريب القراميش بمحافظة مارب، (حسب ما قاله الحوثي).

وطالب مسئولين في حكومة صنعاء، بتدخل الأمم المتحدة ومنظمة العفو في التحقيق بجرائم استهداف عرس نسائي في مأرب.

كما نشرت وسائل إعلام يمنية، تقارير وتحقيقات قالت أنها رسمية، تؤكد أن طيران التحالف إرتكب الجريمة بشكل متعمد.

تحويل الأعراس إلى جرائم حرب

 

لم تكن جريمة استهداف العرس النسائي في “آل هيسان” مأرب، حالة فريدة من نوعها، حيث شهدت مناطق يمنية عدة خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المجازر التي ارتكبتها مقاتلات التحالف الحربية بقصف حفلات الزفاف في اليمن، حيث استهدف طيران التحالف، العديد من مواكب وصالات الأعراس راح ضحيتها العشرات من المدنيين، كم حدث في موكب عرس في دمت بتاريخ 23إبريل 2017.

 

وفي ليلة السابع من أكتوبر 2015، أمست اليمن على صدمة وفاجعة كبيرة، حيث استشهد وأصيب ما يزيد عن 81 شخص بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف عرس المواطن محمد صالح بمنطقة سنبان بمديرية ميفعة عنس شرق محافظة ذمار.

وجاءت هذه الحادثة بعد أسابيع من مجزرة مروعة ارتكبها طيران التحالف مساء الاثنين 28 سبتمبر 2015م بحق حفلَ زفاف بمنطقة واحجة بمديرية ذباب القريبة من ميناء المخاء بمحافظة تعز، ما أَدَّى إلى استشهاد أَكْثَـرَ من 135 مواطناً معظمهم نساء وأَطْفَـال بالإضافة إلى إصابَة العشرات، في واحدة من أعنف الهجمات على المدنيين في اليمن، منذ بداية الصراع.

 

 

وفي 15 فبراير 2017، استهدف طيران التحالف حفل عرس نسائي، في قرية الأشرع مديرية أرحب بمحافظة صنعاءَ، مما أَدَّى إلى مقتل ثمان نساء، واصابة العشرات من الاطفال والنساء.

وفي 22 أبريل 2018، حولت مقاتلات التحالف حفل زفاف إلى عزاء في منطقة الراقة بمديرية بني قيس بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها 88 شخصا بين شهيد وجريح.

التحالف ينفي ويبرر

كانت تلك الحوادث جرائم قتل جماعي وإبادة كاملة الأركان، تتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات المعنية تشكيل فرق تحقيق مستعجلة والكشف عن الجهة التي وقفت خلف عملية القصف والاستهداف لتجمعات الأعراس في مختلف المحافظات اليمنية كلاً على حدة .

من جهته ألتزم التحالف  بموقف الدفاع عن النفس، حيث خرج المتحدث السابق باسم قوات التحالف العميد “أحمد عسيري”، أكثر من مرة لينفي قيام طائرات التحالف بقصف المدنيين في اليمن، ليعود بعدها مبرراً أن تلك الجرائم كانت عبارة عن أخطاء غير مقصودة، محملا “حكومة هادي” المسؤولية الكاملة عنها جراء تقديم إحداثيات خاطئة.

موقف دولي ضعيف

وفي 2 أكتوبر، اعتمد المجلس الأممي لحقوق الإنسان بالإجماع قرارا فيه العديد من العيوب، تجاهل مُطالبات بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة في اليمن.

وكانت هولندا قد تقدمت بدايةَ بمشروع قرار يُخول بعثة الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها كافة الأطراف منذ سبتمبر 2014.

وواجه تحقيق الأمم المتحدة المُقترح معارضة علنية من العديد من أعضاء التحالف مثل قطر والبحرين ومصر والأردن والإمارات التي تقودها الولايات المتحدة أمريكا والسعودية ضمن دول تحالف الحرب على اليمن.

وتمكنت دول التحالف التلاعب بشأن جرائم القتل الجماعي للمدنيين في اليمن، من خلال إقرار مجلس حقوق الإنسان لمشروع المجموعة العربية والذي ينص على دعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية التي شكلها الرئيس المستقيل “عبدربه منصور هادي” .

إلا أن تلك اللجنة ومنذ إصدار قرار تشكيلها لم تقوم بأي تحقيقات بشأن الضحايا المدنيين الذين يسقطون في قصف جوي أو أرضي، خصوصاً أن اللجنة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011 وحتى اليوم.

وبهذا فإن المجازر التي ارتكبت في أعراس آل هيشان وسنبان والمخا ستسجل ضد مجهول وتقيد في سجلات وقف التنفيذ كون دول التحالف والدول المساندة لها لا تعير أي اهتمام لحياة المدنيين والأبرياء في اليمن (وذلك بحسب ما أكده الحقوقيون للعديد من وكالات الأنباء الدولية. (

قد يعجبك ايضا