إتفاق السويد: عامان على قيد الإنتظار.. وإلى متى؟!

منذ أواخر العام 2018م وحتى العام 2020م، لم يحقق اتفاق السويد خطوة واحدة تضمن السلام لكل ماتم الاتفاق عليه في طاولة “السويد” برعاية أممية، كانت وما زالت بنود الاتفاق حبيسة الأدراج السياسية بشهادة أممية لجديد الاحداث في محافظة “الحديدة”، التي كان لها نصيب الملك من تلك البنود التي نصت وثيقة التعهد التابعة لها على” تنفيذ أحكام هذا الاتفاق كاملا والعمل على إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذه“ وهذا البند رقم (1).

ويتبعه بنودا لها نفس الصيغة والاهداف لكنها تبلورت في زواية خروقات العدوان دون أن تقوم “الأمم المتحدة” بأي خطوة لكف الخروقات المتتالية في منطقة الاتفاق. شهدت ”مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى“ تعنت من قوى العدوان سواء بـ غارات الطيران والتي اخترقت الاتفاق من منذ ولادته، وبالقذائف العشوائية لمرتزقة العدوان والتي أدت بارواح الكثيرين من ابناء الحديدة جلهم نساء وأطفال، كذلك ماشهدته موانئ الحديدة من قرصنة لمرتزقة تحالف العدوان بمعية أممية من احتجاز لسفن المشتقات النفطية وخلق أزمة للمحروقات في المناطق “الحرة” التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى.

في كل يوم تسجل غرف الارتباط عدد من خروقات قوى العدوان في الوقت الذي اندثرت فيها “اتفاقية السويد” بالنسبة لدول العدوان، بل كانوا يلعبون بالورقة السياسية، وكانت “الأمم المتحدة” بمعوثها الأممي من يحيكون خيوط اللعبة حتى يتسنى لهم دراسة خطة جديدة للسيطرة على المنطقة، حيث وقد فشلت رهانات العدوان السابقة والتي راهنوا بها على المرتزقة من قيادات ”حزب الإصلاح، والخونة من قيادات المؤتمر الشعبي العام“.

لم تكن عقارب الساعة تمضي لتشهد قادم الأيام نفاقا سياسيا في الحديدة فحسب، بل أن ملف الأسرى كان له نصيب وأفر من دجل “الأمم المتحدة”، وتعنت قوى العدوان في تحقيق ماتم الاتفاق عليه حول هذا الملف الإنساني، حيث واستقدمت قوى العدوان عقب توقيع وثيقة الاتفاق بـ إعدام أسرى من الجيش واللجان الشعبية بطريقة وحشية في محافظتي (الجوف ـ ومأرب)، ولهم مماطلات كثيرة حول هذا الملف والتي الزمهم بها الصراع في محافظة (مأرب) مؤخرا، وهو ذاته ما جعل من (الأمم المتحدة) أن تخلع ثوب الإنسانية وتقدم نفسها كـ طرف محسوب على قوى العدوان بشكل علني.

أما عن الاتفاق حول محافظة “تعز” والتي كانت اخذت مساحة في البند الثالث وهو كـ التالي: إعلان تفاهمات حول تعز !! فبعد عامان من اتفاق السويد شهدت محافظة “تعز” نزاعات وصراعات بين القوى السياسية التابعة لقوى العدوان، وكانت “القاعدة وداعش” من تسيطر في المناطق القابعة للاحتلال سيطرة عسكرية.

وكانت النار هي من أحرقت إتفاقية السويد المبرمة بنودها لصالح قوى العدوان، وهاهي المحافظة في الوقت الراهن تشهد ثورة واحتجاجات على غلا الأسعار وكدر المعيشة وصعوبة العيش بحرية، ولم تحرك (الأمم المتحدة) أي ساكنا، حيث وهم مشغولون بالمعركة في محافظة (مأرب) وجديد محافظة (المهرة)، وهم المسبب الرئيسي للأزمة في المحافظة بتحركاتهم المشبوهة.

فبعد عامين من الاتفاق لم تحقق “الأمم المتحدة” أي خطوة لإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ الاتفاق، بل أن المبعوث الأممي “مارتن غريفيث” كان العائق الرئيسي لتحقيق الاتفاق ونشر السلام، ومضى عامان واتخذت “الأمم المتحدة” من الساحة اليمنية مسرحاً للإرتزاق واستغلال الصراع في المنطقة من أجل مصلحتهم الخاصة أي مقابل “البترودولار”.

وكانت التقارير الأممية هي من تشعل النار مابين الفينة والأخرى، حيث وكانت تقاير منافية للحقيقة انصفت الجلاد وحكمت على الضحية بالاعدام، وهذا مايحدث في اليمن منذ “مارس للعام 2015م” وحتى العام الجاري، والذي باتت شمسة مستعدة للغروب من دون عودة، وسيبقى تحقيق بنود وثيقة اتفاق السويد قيد الانتظار.