ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلان سوريا حول برنامج الأسلحة الكيمائية “دقيقا وكاملا”

الأمر الذي أكده أيضا السيد  فرناندو آرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قائلا أمام مجلس الأمن الدولي: “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتباينات التي لم يتم حلها، فإن الإعلان المقدم من سوريا لا يزال غير دقيق أو كامل”.

القضايا العالقة

وقد تم إغلاق ثلاث قضايا تتعلق بإعلان سوريا الأولي، بينما بقيت 19 قضية عالقة.

وقال السيد آرياس إن إحدى القضايا العالقة “تتعلق بمنشأة إنتاج أسلحة كيميائية، أعلنت الجمهورية العربية السورية أنها لم تُستخدم قط في إنتاج أسلحة كيميائية. إن مراجعة جميع المعلومات، والآن المواد التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014، بما في ذلك العينات، تشير إلى أن إنتاج و/ أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم في هذا المرفق”.

وتابع قائلاً: “لذلك طلبت الأمانة من الجمهورية العربية السورية أن تعلن بدقة أنواع وكميات العوامل الكيميائية المنتجة و / أو المُسلَّحة في الموقع المقصود بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية”.

كما أشار آرياس إلى أنه في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت الأمانة الفنية تقريرين لبعثة تقصي الحقائق بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في حلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي سراقب في آب/أغسطس 2016.

وقال: “خلصت التقارير إلى أنه لم يكن من الممكن لبعثة تقصي الحقائق تحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت أو من المحتمل استخدامها كسلاح في تلك الحالات”.

وتابع المدير العام قائلاً: “تواصل بعثة تقصي الحقائق حاليا تحليل المعلومات التي تم جمعها من أحدث مهمة لها في ثماني قضايا مختلفة”.

وشدد على أن الأمانة العامة “تجمع معلوماتها الخاصة بشكل مستقل ولكنها في نفس الوقت تعتمد أيضا على المعلومات الواردة من الدول الأطراف على النحو المطلوب في القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة”.

تأثير كوفيد-19

والتقرير المعنون “التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري” الذي قدمه السيد آرياس، أعد وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في القرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن، المؤرخين 27 أيلول/سبتمبر 2013، لإحالته إلى مجلس الأمن.

ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ولا تزال جائحة كوفيد-19 تؤثر على قدرة أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إيفاد مهمات إلى سوريا، غير أنها تحافظ على تأهبها لإيفاد المهمات، التي تجرى رهنا بتطور الجائحة، وفقا للسيدة إيزومي ناكاميتسو، التي قالت خلال إحاطتها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي:

“لا تزال جائحة كوفيد-19 تؤثر على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الانتشار في الجمهورية العربية السورية. ومع ذلك، واصلت الأمانة الفنية الاضطلاع بالأنشطة المنوطة بها والمتعلقة بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري ومشاركتها مع الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد”.

وبالرغم من القيود المفروضة على السفر، تواظب الأمانة على تنفيذ الأنشطة المنوطة بها فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري وعلى تواصلها مع الجمهورية العربية السورية في هذا الشأن.

المهمات الحديثة

ويواصل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهوده لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلقى مكتب الممثلة السامية، إيزومي ناكاميتسو، في 2 كانون الأول/ ديسمبر معلومات من سوريا حول القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، والتي درسها بعناية وأرسلها إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفيما يتعلق بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 24 تموز/يوليو 2014، قالت إن الأمانة الفنية حافظت على أنظمة المراقبة عن بعد في أربعة هياكل تحت الأرض في سوريا.

وأرسلت بعثة إلى سوريا بين 15 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 كزيارة أخيرة لهذه الهياكل ولمراقبة إزالة معدات المراقبة. وأُبلِغت سوريا أنه يجب إغلاق هذه المناطق كجزء من خطة التدمير.