“بيان غضب” يؤكد نجاح حكومة صنعاء اقتصادياً ومعيشياً

عبَّر بيان عضب واستنكار صادر عن تجمع شباب قبائل مارب عن استنكاره للوضع المعيشي المتردي والكارثة الاقتصادية التي تمر بها المحافظات التي أسموها بالمحررة ( المحتلة) والمتمثلة بانهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية في ظل صمت مريب من قبل من أسموها بالشرعية وأجهزتها التنفيذية وسلطتها ومؤسساتها الاقتصادية.
وقال البيان: إن هذا الوضع يفسر رضا القيادات التي تعمل فقط على تأمين مستقبل أبنائهم في دول عربية وأجنبية بمشاريع استثمارية خاصة متناسين الشعب الذي يؤمل فيهم رفع المعاناة عنه.
وأكد البيان حصلت “الثورة” على نسخة منه أن المعاناة الاقتصادية التي تمر بها مارب خاصة واليمن عامة لم تكن ستصل إلى هذه المرحلة لولا وجود العديد من الأسباب التي على رأسها فشل الشرعية في مناطق سيطرتها وجشع مسؤوليها في نهب المال العام وتحويل إيرادات الدولة إلى مشاريع خاصة بهم في دول أجنبية، وهو الأمر الذي انعكس على حياة المواطن البسيط وقوته الضروري.
وأشار البيان إلى أن هذه الوضع القائم في مارب والمحافظات المحتلة يأتي في ظل استقرار اقتصادي ومعيشي في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى التي تنتصر اقتصادياً مقارنة مع الأسعار في مناطق سيطرة حكومة هادي.
واستعرض البيان مقارنة حول أسعار بعض السلع الغذائية بين مارب وصنعاء حيث بلغ سعر القمح الدقيق بمارب 24500 ريال مقابل 12 ألف ريال صنعاء، وبلغ سعر كيس السكر بمارب 35000 ريال مقابل 21 ألف ريال بصنعاء والمحافظات الحرة الأخرى بينما وصل سعر الأرز إلى 38 ألف ريال بمارب مقابل 27 ألف ريال صنعاء وبلغت قيمة الطبق البيض بمارب 4 آلاف ريال مقبل 1500 ريال بصنعاء.
وأكد البيان أن الفشل الاقتصادي يضع حكومة هادي في فشل وهزيمة اقتصادية أمام الرأي العام المحلي ويؤكد نجاح سلطة صنعاء ويكسبها مزيداً من الاعتراف الشعبي والجماهيري ويعزز من شرعية سلطتها .
وخلص البيان إلى دعوة أحرار مارب للوقوف صفاً واحداً أمام ما يسمى بالشرعية التي فشلت في ضبط أسعار القوت الضروري وتعمل على نهب مقدرات أبناء مارب واليمن.
وطالب البيان السلطة المحلية بمارب بعدم استقدام مبالغ من العملة المطبوعة الجديدة وتغيير إدارة البنك المركزي بمارب وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بوقف هذا الاستهتار.