خبيران حقوقيان يحثّان إيران على إلغاء قرار إعدام الطبيب والأكاديمي أحمد رضا جلالي

وأعرب خبيرا حقوق الإنسان، جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الإعدام الوشيك لجلالي.

فبحسب زوجته، اتصل أحمد رضا جلالي بها هاتفيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وقال إن هذا وداعه الأخير، وأبلغها أنه سيُرسل قريبا إلى الحبس الانفرادي في سجن رجائي شهر في الكرج، وهو أمر يُفهم على أنه إجراء روتيني قبل تنفيذ أحكام الإعدام. وقد زار محامي جلالي مكتب المدّعي العام في سجن إيفين، واطلع على أمر تنفيذ الحكم بالإعدام. ولم تبذل السلطات أي جهد في السابق لإبلاغ محاميه أو أسرته بالأمر.

وقال الخبيران في بيان: “نشعر بالذعر من التقارير التي تفيد بأن السيّد جلالي سيُعدم قريبا من قبل إيران. إن تعذيبه واحتجازه التعسفي والحكم بالإعدام والتقارير التي تفيد بإعدامه الوشيك هي أفعال غير معقولة يجب أن يدينها المجتمع الدولي بأشد العبارات”.

وحث الخبيران السلطات الإيرانية على اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء هذا القرار قبل فوات الأوان.

تهمة “زائفة”

أشار الخبيران إلى أن السيّد جلالي هو طبيب وأكاديمي حُكم عليه بالإعدام في تشرين الأول/أكتوبر 2017 “بتهمة زائفة” تتعلق بالتجسس. وقد ثبتت إدانته وعقوبته رغم الأدلة الموثوقة على أن إدانته استندت إلى اعتراف قسري انتُزع تحت التعذيب وبعد محاكمة جائرة.

ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في “رأي عام 2017” عن احتجاز رضا جلالي أنه تم توقيفه بشكل تعسفي، ودعا الفريق إلى الإفراج عنه فورا.

وبحسب التقارير، فقد حُرم رضا جلالي أثناء احتجازه مرارا وتكرارا من العلاج الطبي، على الرغم من الاحتمال القوي بإصابته بمرض سرطان الدم.

وقال الخبراء: “إن قرار الحكومة والقضاء الإيراني بإعدام السيّد جلالي أمر مستهجن تماما. من عدّة نواح سيكون هذا انتهاكا واضحا وخطيرا لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة. نحثّ إيران على وقف قرار الإعدام فورا”.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.