لجنة استقبال شكاوى تزوير محررات العقارات بالحديدة تباشر أعمالها

ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في اجتماعها الأول برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم آلية عمل استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية والبت في معالجتها.

وفي الاجتماع الذي حضره مفتش عام وزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد، أعتبر القائم بأعمال المحافظ تشكيل لجنة تنسيقية لاستقبال شكاوى تزوير وثائق بيع وشراء العقارات وفتح مراكز خاصة بها خطوة مهمة للحد من الإشكاليات الخاصة بالأراضي ومنها أراضي الدولة والأوقاف.

وأشار قحيم إلى أن الأمناء غير الشرعيين هم المتسبب الأول لتلك الإشكاليات، ما يتطلب البدء بتوقيفهم. وثمن توجيه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بتشكيل لجنة استقبال شكاوى المتضررين من تزوير وثائق بيع وشراء العقارات.. معتبرا إياها خطوة مهمة للحد من الإشكاليات الخاصة بالأراضي ومنها أراضي الدولة والأوقاف.

وحث الجميع على ضرورة التنسيق المتواصل بين كافة الجهات التي تمثل المنظومة العدلية من أجل رفع الظلم عن المواطنين والذي جاءت من أجله المسيرة القرآنية المباركة.

بدوره أكد وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري أن تشكيل لجنة تلقي شكاوى تزوير المحررات العقارية وضبط الأمناء غير الشرعيين والبدء بتوثيق الملكيات بشكل رسمي، يعد خطوة مهمة سيكون لها الأثر الملموس على كافة الأصعدة في القريب العاجل.

وأشار إلى أهمية تصحيح أوضاع الأمناء وتطبيق العقوبات التي حددها القانون على المخالفين.

مشددا على ضرورة التحرك السريع في تصحيح الأوضاع والبت في قضايا الأراضي أولا بأول دون تأخير.

من جانبه أشار المفتش العام لوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، إلى دور إدارات الأمن في القضاء على ظاهرة السطو على الأراضي من خلال البدء بضبط الأمناء غير الشرعيين وإحالتهم للنيابات، كونهم المتسبب الأول في نزاعات الأراضي وتزوير وثائق الملكية.

وعبر عن الأمل في اضطلاع الجهات المعنية بدورها في القضاء على ظاهرة السطو على الأراضي وتحديد من له الصلاحية في تحرير وثائق الملكية.

وأكد اللواء المؤيد أهمية تعاون المواطنين مع المنظومة العدلية والأمنية لفرض القوة في تصحيح المسار ورف الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.

فيما نوه رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد اللطيف نصار ورئيس النيابة القاضي هادي عيضة بأن محافظة الحديدة تعتبر مثالية في معالجة الكثير من القضايا نتيجة تعاون السلطة المحلية وتجاوب المواطنين.

وأكد نصار وعيضة أهمية إلزام الأمناء الشرعيين بالعمل وفق آليات وشروط كتابة المحررات خصوصا ما يتعلق بالأراضي، والزام أصحاب المطابع بعدم قطع أي أختام إلا بتصريح من الجهات المعنية.

وشددا على ضرورة التعميم على المحاكم في المديريات بعدم تعميد أي وثائق مالم تكن مستوفية للشروط، وإيقاف أي محررات غير مستوفية لذلك.

بدوره أكد مدير أمن المحافظة العقيد هادي محمد الكحلاني الحرص على ضبط الأمناء غير الشرعيين ومن يقومون بتحرير الوثائق العقارية بدون صفة قانونية.. لافتاً إلى الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها أثناء إنجاز هذه المهمة.

وأقر الاجتماع استقبال اللجنة لشكاوى المتضررين بدءً من اليوم حتى مساء الجمعة القادمة.

وعقب الاجتماع، دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة ووكيل أول المحافظة وقيادة الداخلية، اليوم الاثنين العمل بمراكز استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتزوير محررات بيع وشراء الأراضي بالمحافظة.