جولة جديدة من “مشاورات الأسرى”: آمال بالصفقة الكبرى

من جديد، أنهت الأمم المتحدة استعداداتها لعقد جولة جديدة من المشاورات في شأن الأسرى، ودعت أطراف الصراع اليمنيين ودول تحالف العدوان إلى المشاركة فيها، مُحدّدةً الخميس المقبل موعداً لانطلاقها في العاصمة الأردنية عمّان. وتستهدف هذه الجولة حسم الملفّات التي جرى تأجيلها في مشاورات مونترو السويسرية أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي. وفيما رَحّبت بالدعوة إليها “لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين” في العاصمة صنعاء، وأبدت استعدادها للمشاركة فيها، لم يأتِ الردّ عليها إلى الآن من قِبَل حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي.

وأعربت “لجنة الأسرى” في صنعاء عن أملها في أن تسهم الجولة المرتقبة في إنهاء معاناة المئات من الأسرى، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات والتنازلات كافة لإنجاحها. ودعت إلى التعامل مع الملفّ تعاملاً إنسانياً بعيداً عن الابتزاز والتوظيف السياسي، مشيرة إلى أن تعدّد الأطراف المعنيين بملفّ الأسرى يُعوّق إنهاء معاناة هؤلاء وفق قاعدة “الكلّ مقابل الكلّ”. وأوضح رئيس اللجنة، عبد القادر المرتضى، في تصريح صحافي، أن “أجندة المفاوضات المقبلة تهدف إلى تنفيذ الشقّ الثاني من اتفاق عمّان المُوقّع بين الطرفين في منتصف شباط/ فبراير الماضي، والاتفاق حول صفقة جديدة”، متوقّعاً أن تكون الأخيرة “أكبر من الصفقة التي أُبرمت برعاية الأمم المتحدة في مشاورات مونترو في سويسرا، والتي تمّ بموجبها الإفراج عن 1082 أسيراً من طرفَي الصراع منتصف الشهر الماضي”. وبيّن المرتضى أن “من ضمن أجندة المشاورات الجديدة تبادل 200 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل 100 أسير من أسرى الأطراف الموالين لتحالف العدوان”، ولم يستبعد أن “يتمّ الإفراج عن شقيق هادي (ناصر منصور هادي) من ضمن الصفقة المتوقعة، إذا التزم الأطراف الآخرون بالشروط التي تمّ التوافق عليها”.

طالبت صنعاء بإضافة الإمارات إلى المفاوضين كطرف رابع وشريك في العدوان.

حكومة صنعاء، التي تدرك أن قرار إنهاء ملفّ الأسرى ليس بيد حكومة هادي أو الميليشيات الموالية للإمارات، بل بيد الرياض وأبو ظبي، طالبت الأمم المتحدة بإشراك ممثّلين عن السعودية والإمارات في المشاورات المقبلة. ووفقاً للمرتضى، فإن “إصراره على الحضور الإماراتي يعود إلى كون أبو ظبي تملك قوات على الأرض، إضافة إلى الفصائل التابعة لها”، مشدداً أيضاً على ضرورة “أن يكون الطرف السعودي حاضراً بصفته قائداً للعدوان، وكي يفاوض على أسراه لدى الجيش واللجان الشعبية”. وكانت قيادة صنعاء قد فاوضت، في مشاورات مونترو، ثلاثة أطراف هم: حكومة هادي، “المقاومة الجنوبية”، والطرف السعودي، وهي اليوم تطالب بإضافة الإمارات كطرف رابع وشريك في العدوان.

وبعدما أبدت حركة “أنصار الله” استعدادها للتفاوض حول اسمَي وزير الدفاع السابق في حكومة هادي محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب قائد “المنطقة العسكرية الرابعة” الموالية للرئيس المستقيل، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، مقابل مطالب محدّدة من “التحالف” والقوى التابعة له، فوجئت بقيام الموالين للعدوان بتسليم المعتقلة اليمنية سميرة مارش، التي كادت “لجنة الأسرى” في صنعاء تتمكّن من تحريرها عبر صفقة تبادل سعت إليها وساطات قبلية بين صنعاء ومأرب، لـ”التحالف”. ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن مارش (35 عاماً) أمّ لخمسة أطفال، اعتُقلت من قِبَل قوات هادي أواخر عام 2018 في محيط مدينة الحزم في محافظة الجوف بتهمة التعاون مع قوات صنعاء، ثمّ نُقلت مطلع الشهر الجاري بطريقة سرّية من سجون مأرب الخاضعة لميليشيات “حزب الإصلاح” إلى الرياض، وهو ما أثار سخط شرائح يمنية واسعة.

وبحسب مراقبين، فإن أكثر من 10 آلاف أسير من طرفَي الصراع لا يزالون خلف القضبان، والبعض منهم مضت عليهم سنوات. وفي ظلّ تفشّي جائحة “كوفيد – 19″، وتسجيل عشرات الإصابات وعدد من الوفيات في المحافظات الجنوبية المحتلّة خلال الفترة القليلة الماضية، فإن مخاطر بقاء الأسرى لدى الطرفين تستدعي تقديم المزيد من التسهيلات لإنهاء الملف. وكانت “لجنة الأسرى” في صنعاء أعلنت، أواخر الشهر الماضي، استقبال 35 أسيراً من الأسرى المُفرَج عنهم من السجون السعودية، والذين كانوا أُسروا في جبهات مأرب والجوف وشبوة والبيضاء وتمّ بيعهم للجانب السعودي، ليستخدمهم الأخير في التفاوض على أسراه.

الاخبار اللبنانية