نازحون في شمال نيجيريا الملتهب بالصراعات يتحدثون مع نائبة الأمين العام عن أملهم في العودة لديارهم
في مستهل زيارتها التي تستمر أسبوعين لمنطقة الساحل في أفريقيا، اطلعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيّدة أمينة محمد على أوضاع النازحين داخليا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا يوم الثلاثاء، وهي منطقة تضررت بشدة بسبب الصراع، ولا يزال الكثيرون يعيشون تحت تهديد جماعة بوكو حرام.
في بلدة بانكي، بالقرب من الحدود مع الكاميرون، تفقدت السيّدة أمينة محمد مخيما يأوي النازحين داخليا واللاجئين النيجيريين العائدين من الكاميرون.
وقالت السيّدة أمينة محمد إن الزيارة إلى المدينة الحدودية جاءت للتعرّف على التعاون بين حكومة الولاية والأمم المتحدة، ودعمها لمجتمعات النازحين وسبل تطوير الشراكة.
وأوضحت نائبة الأمين العام أن الآلاف من الموجودين في المخيم يرغبون في العودة إلى ديارهم وإلى سبل عيشهم والوصول إلى الخدمات الأساسية. وتحدثت عن ضرورة “إيجاد طريق لإعادة التوطين وإعادة دمج سكان بورنو في حياة يسودها السلام والازدهار أفضل مما كانوا عليه عندما غادروا، بعد ان عانوا من سنوات عديدة من الصراع”.
خطاب حماسي للفتيات
وفي مايدوغوري، اجتمعت السيّدة أمينة محمد مع حاكم ولاية بورنو، وزارت مدرسة “غوماري ميغا” الثانوية للبنات، وقالت لهن: “عندما يراني الناس في الأمم المتحدة، أذكرهم بأنني بدأت المدرسة في مايدوغوري. لذلك يمكنكن أن تصبحن أي شيء تتمنينه، عليكن فقط أن تعملن بجد، وأن تتسلحن بالإيمان وأن تفعلن الشيء الصحيح. أيّا كان إيمانكن، عليكن أن تتحلين بالإيمان“.
أمينة محمد، وهي من نيجيريا، خامس شخص وثالث امرأة تتولى منصب “نائب” الأمين العام للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي تم استحداثه عام 1997.
وقالت لطالبات المدرسة: “اليوم أراكن جميعا، وهذا شيء يلهمني. لأنني أعتقد أن المستقبل مشرق. مشرق لنيجيريا“.
جهود ترقى للتحديات
بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالأمن والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، اطلعت نائبة الأمين العام على الجهود التي تبذلها السلطات في نيجيريا والمنظمات غير الحكومية، وشركاؤها في الاستجابة لتأثير كـوفيد-19 في بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في البلاد.
وخلال زيارتها لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، ونيجيريا هي المحطة الأولى فيها، ستسلط السيدة أمينة محمد الضوء على المساعي الأممية لدعم خطط التعافي والاستجابة الوطنية، مع الاستمرار في التركيز على الأسباب الجذرية لعدم المساواة.