الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط: محاربة التمويل عملية طويلة الأمد تتطلب الاستمرار في رفض الابتزاز السياسي

قدت تنسيقية الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط اجتماعاً يوم الثلاثاء، لنقاش أبرز المستجدات في ملف التمويل المشروط واستراتيجيات واليات عمل الحملة.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة الى العديد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات التي حققتها الحملة، ومن أهمها نجاح عدد من مؤسسات الحملة في عملية التفاوض مع ثلاثة ممولين (فرنسا واسبانيا وايرلندا) على الشروط الواردة في عقودهم والتي تم استبدالها بعقود لا تمس الحق الوطني الفلسطيني، مؤكدة الحملة بذلك على قدرة مؤسسات المجتمع المدني على رفض كافة الشروط السياسية على التمويل وداعية إلى توحيد جهود المؤسسات الفلسطينية على أرضية رفض تقديم أي تنازلات، وفتح حوار مع الممولين لإلغاء الشروط السياسية على التمويل.

ناقش أعضاء الحملة أهمية استمرار الأنشطة واللقاءات على المستويين المحلي والدولي بهدف تسليط الضوء على مخاطر التمويل السياسي المشروط وأثره على عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، حيث سترتكز الأنشطة المستقبلية على عقد عدة اجتماعات مع السفارات والممثليات والمؤسسات الأجنبية لتوضيح موقف الحملة المستند إلى مبادئ العمل الأهلي الفلسطيني، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات تهدف لتوحيد قرار المؤسسات الفلسطينية وتعزيز موقفها الرافض للتمويل.

أكد أعضاء الحملة أن محاربة التمويل المشروط هي عملية طويلة الأمد تتطلب بالضرورة تكافل المؤسسات والإصرار على الاستمرار في رفض الابتزاز السياسي. وفي هذا الإطار تؤكد الحملة في رسالتها أن التضامن ما بين المؤسسات وتوجيه الدعم المعنوي والمادي لإسناد المؤسسات التي تُفرض عليها الشروطـ، والتي أصبحت تعاني من شح الموارد المالية، ومن أهم البوادر التضامنية رفض القبول بالتمويل الذي رفضته مؤسسة أخرى، وإسناد المؤسسات من خلال تبادل الخدمات الاستشارية. بالإضافة إلى أهمية التوجه لمصادر تمويل بديلة من مانحين أخرين. كما وشدد أعضاء الحملة أن التكافل ووحدة المؤسسات كفيلة بتوجيه رسالة للخارج أن الموقف الفلسطيني موحد، مسببة بذلك ضغطاً أعلى على الممولين لتقودهم إلى الحوار وتغيير الشروط السياسية.

واخيرا، تحمل الحملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية المساهمة في إضعاف وشرذمة المجتمع المدني الفلسطيني، وتؤكد أن الوحدة كانت وستبقى مصدر قوة المجتمع المدني ونجاحه يتعلق بمدى ترابطه مع قضايا وهموم مجتمعنا الفلسطيني. كما ان الحملة ستتوجه الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والصديقة لفلسطين لاتخاذ موقف من هذه الشروط السياسية.