خبراء أمميون يتهمون الإمارات باحتجاز 18 يمنيا تعسفيا رحلوا من غوانتانامو سابقا

اتهم خبراء أمميون الإمارات باحتجاز 18 يمنيا كانوا معتقلين سابقا في سجن “غوانتانامو” الأمريكي، مطالبين أبوظبي بالتراجع عن خطط ترحيلهم قسريا لبلادهم.

وقال الخبراء في بيان أصدروه الخميس، إنه جرى نقل السجناء السابقين بمعتقل “غوانتانامو” الـ18 إلى الإمارات خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ويناير/كانون الثاني 2017، حيث يخضعون للاحتجاز هناك منذ وقتها.

ومن بين الخبراء الذين أصدروا البيان المقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتين شاينين، إلى جانب أعضاء مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي، وفقا للأناضول.

وبحسب البيان فإنه “بدلا من إطلاق سراح المعتقلين، تم إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والأن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية”.

وأفاد بأن “المحتجزين الـ18 أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى”.

واعتبر البيان أن عزم أبوظبي على إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم قسرا، “مخالف لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأردف “نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين وبعد سنوات من الاحتجاز في غوانتامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات بالإمارات”.

وتابع “وذلك في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة”.

وأنشأت الولايات المتحدة المعتقل المذكور في خليج “غوانتانامو” جنوب شرقي كوبا، ضمن “الحرب العالمية على الإرهاب”، التي قادتها واشنطن في أفغانستان، عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

ويعتبر المعتقل سلطة مطلقة بحد ذاتها، كونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.