زيادة قياسية في أعداد الفقراء عالميا بسبب “كوفيد-19”

 نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على التوقعات بارتفاع معدلات الفقر في العالم بسبب وباء كوفيد-19 والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي صدرت الأربعاء، فإن معدلات الفقر المدقع ستزيد عالميا للمرة الأولى منذ سنة 1998.

وبحسب تقرير البنك الدولي الذي نُشر في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فمن المتوقع بسبب أزمة كوفيد-19 أن يصبح نحو 150 مليون شخص في العالم تحت خط الفقر المدقع بحلول نهاية سنة 2021، أي بدخل يعادل 1.90 دولار (1.61 يورو) يوميا.

ومع ركود الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يصل إلى 5.2 بالمئة في سنة 2020، وخسارة حوالي 195 مليون شخص وظائفهم في النصف الثاني من السنة، بحسب منظمة العمل الدولية، يؤكد البنك الدولي أن العديد من الدول ستشهد مستويات غير مسبوقة من انخفاض مداخيل الأفراد من العمل.

وعلى سبيل المثال، يشير 42 بالمئة من النيجيريين الذين شملهم استطلاع قام به خبراء البنك الدولي إلى أنهم فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وصرح حوالي 80 بالمئة أنهم عانوا من انخفاض في الدخل.

ولا يتعلق مقياس الفقر بانخفاض الدخل فقط، فهو يقاس أيضا بالحرمان من المدرسة أو الخدمات الصحية أو الطعام أو الوصول إلى الإنترنت. وقد أثرت الأزمة الصحية على الفئات الأكثر هشاشة في جميع جوانب الحياة اليومية، حيث عرّضتهم أكثر من أي وقت مضى للإفلاس.

بحلول نهاية شهر آب/أغسطس، تأثر ما يقارب مليار طفل بإغلاق مدارسهم. ويشير البنك الدولي إلى أن “العائلات الفقيرة لا تملك في كثير من الأحيان الوقت أو الموارد أو المكان لتتولى مهمة تعليم أطفالها”.

علاوة على ذلك، قد يؤدي اكتظاظ مرافق الرعاية الصحية بسبب الوباء إلى زيادة معدل وفيات الأطفال بنسبة 45 بالمئة.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أنه “دون تدخلات جادة، من المرجح أن تؤدي الأزمة إلى اتساع فجوة التفاوت والحد من الحراك الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة”. وفي الأشهر المقبلة، من المنتظر أن تختفي الكثير من الشركات الصغيرة والوظائف.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن الغالبية العظمى من “الفقراء الجدد” لن يكونوا من الدول الأشد فقرا، بل سيكون 82 بالمئة منهم من دول متوسطة الدخل مثل الهند أو كينيا أو لاوس.

كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء سيكونون من الفئات الحضرية، والفئات الأفضل تعليما والأقل عملا في الزراعة، أي باختلاف كبير عن أولئك الذين عانوا من الفقر المدقع قبل كوفيد-19.

تقول الصحيفة إن الحكومات تحتاج إلى وضع أنظمة جديدة لتحديد المستفيدين وتوجيه المساعدات، لكن ذلك يستغرق وقتا في البلدان ذات القدرات المحدودة ويتطلب الكثير من المال.

وقد أعرب صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عن قلقه إزاء الديون التي تضيق الخناق على أشد الدول فقرا وتحرمها من الموارد اللازمة لمواجهة الأزمة الصحية.

وأوضحت الصحيفة أنه مع التركيز العالمي على أزمة كورونا، يخشى البنك الدولي من خطرين رئيسيين آخرين، وهما الصراعات المسلحة والاحتباس الحراري.

وتفيد الأرقام بأن معدلات الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بين سنتي 2015 و2018 بسبب الحرب في سوريا واليمن.

ويمكن للاحترار العالمي أن يدفع ما يقرب من 130 مليون نسمة إلى ما دون خط الفقر بحلول سنة 2030. ومن المتوقع أن تكون منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر عرضة للخطر.

وحذر البنك الدولي من أن “الوباء والنزاعات وتغير المناخ ستجعل من هدف إنهاء الفقر بحلول سنة 2030 بعيد المنال” وهو ما يعني ضرورة “اتخاذ تدابير سريعة وصارمة”.

*عربي 21