قرواش:12 ألف منظمة مجتمع مدني مسجلة في وزارة العمل

قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يحيى قرواش ان الوزارة تقوم ببعض الاجراءات القانونية والرقابية على المنظمات المحلية وتشديد الاجراءات لمنح التصاريح وتسجيل للمنظمات التي تتقدم الى الوزارة .
واوضح قرواش في تصريح خاص لـ26سبتمبرنت ” ان عدد المنظمات المسجلة في ديوان عام الوزارة 12 ألف منظمة مجتمع مدني حاصلة على تراخيص من الوزارة في الاعوام السابقة.
مضيفاً ” قمنا بعدد من الضوابط التي تحد من تلاعب المنظمات ومنها ما تم استبعادها حيث حصرنا ما يقارب 2000 منظمة وتم ارسال ملفاتها الى النيابة العامة ولكن لوجود عوائق قانونية متمثلة في عدم حل المؤسسات الا بحكم قضائي لا زالت هذه المنظمات والكشوفات لدى النائب العام وقمنا بشطبها من كشوفات الوزارة .
مشيرا الى انه تم ايقاف حسابات 100 منظمة وتجميدها نهائياً من العمل في اليمن لأنها تتبع الجهات التي انخرطت في العدوان وانضمت الى صفوف المرتزقة.
منوها الى ان الوزارة وضعت الكثير من المعايير بحسب القانون حيث تم تصميم استمارات يتم تعبيتها عند تجديد التصاريح وهذا جزء بسيط مما طبقناه من القانون ولو طبقنا جميع المعايير القانونية لن تستطيع أي منظمة ان تعمل حيث ان كل المنظمات المحلية مخالفة للقانون اليمني رقم 1 لسنة 2001م و قانون الجمعيات والاتحادات .
موضحاً بان المخالفات تاتي في المادة 23 من القانون والتي تنص على انه لا يحق لأي منظمة مجتمع مدني ان تحصل على اموال سواء من شخص اجنبي او من يمثله داخل اليمن الا بموافقة الوزارة ولا يحق لها صرف هذه الاموال الا بمعرفة الوزارة والمنظمات المخالفة هي التي لم ترجع الى الوزارة في موضوع التموينات التي تتلقاها .
مبيناً ان الوزارة قامت في هذا العام بتجديد تصاريح 205 منظمة مجتمع مدني فقط وقد تم ايقاف اصدار التراخيص لهذا العام بينما في الاعوام السابقة كنا نجدد في ديوان الوزارة ما يقارب من 5000 منظمة وهذه تعتبر قفزة لا باس بها في سبيل الاصلاح ,كما انشانا الى حد الان ما يقارب 39 جمعية تعاونية اغلبها في مجال الحبوب “جمعيات منتجي الحبوب ” بالاضافة الى جمعيات تعاونية متعددة الاغراض حيث بلغت ميزانية بعض الجمعيات و المشاركة المجتمعية فيها ما يقارب 3 مليار ريال والبعض منها مليار ومائتين وهذه الجمعيات هي التي نسعى الى تفعيلها والتي نحن بأمس الحاجة لها .واوضح قرواش بان قانون الجمعيات التعاونية كانت بدايته في السبعينيات وقد بدا به الشهيد الحمدي الا انه اجهض من بدايته من قبل قوى الشر ولا زلنا نلاحظ ان مشروع التعاونيات لا زال شاهد حي في بعض المديريات وخدماته ملموسة .
معتبراً ان منظمات المجتمع المدني تعد رافدا اساسيا في ظل هذه الظروف خصوصا في ظل العدوان والحصار الجائر على بلادنا و نحن نعول عليها كثيرا ونسعى بأذن الله في السنة القادمة الى ان تتبنى الوزارة جميع منظمات المجتمع المدني وان تسير وفق خطة الدولة وان تعمل على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع اليمني .
واختتم قرواش قائلاً نسعى الى تفعيل قانون التعاونيات او قانون الجمعيات التعاونية لما لهذا القانون من اهمية كبرى في تنمية المجتمع وهو احد الروافد الاساسية التي سيكون له مردود اقتصادي وتكافل اجتماعي فيما بين ابناء الوطن الواحد وسيكون سند للدولة في المشاركة المجتمعية .