اليوم العالمي للمسكن

صادف أمس الاثنين 5 أكتوبر اليوم العالمي والعربي للسكن ،وهو يوم اعتمدته الأمم المتحدة ليكون مناسبة لتسليط الضوء على واقع السكن أو المأوى الذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية للإنسان في مختلف دول العالم ، كالحق في الحياة، والتعليم والصحة وغيرها.
وقد أقر هذا الحق في وثيقة العهد الدولية للحقوق المدنية والاجتماعية، وبلادنا اليمن ضمن الدول الموقعة على هذه الوثيقة.
وعندما نتحدث عن المسكن كحق للمواطن يجب على الدولة أن تكفله ، فهذا لا يعني مطالبة الدولة ببناء المدن السكنية وتوزيعها بالمجان أو بالتقسيط المريح، كما هو الحال في الدول الغنية ، فاهتمام الدول بالمسكن يشمل منظومة من السياسات والإجراءات التي تسهل عملية حصول المواطن على مسكن وتمنع اشتعال السوق العقارية وتتضمن تلك السياسات: وضع الدراسات والبحوث لمعرفة الواقع والمؤشرات لإدارة أراضي الدولة بما يخدم خطط ومشاريع الإسكان ، دعم الجمعيات السكنية وتذليل الصعوبات أمامها ، إنشاء بنوك وصناديق لدعم السكن من خلال قروض بأرباح ضئيلة، وضع التشريعات المنظمة لسوق العقار والإيجارات تتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية ومستوى دخل المواطن أو الموظف .. وغيرها من الإجراءات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قطاع الإسكان في بلادنا تعرض للإهمال على مدى العقود الماضية من قبل الحكومات المتعاقبة.. وربما يصل الوضع إلى مستويات لا يمكن معالجتها إن ظل هذا القطاع الحيوي خارج الاهتمام الرسمي..
وفي هذه المناسبة نجدها فرصة لاستعراض الوضع الراهن من خلال معاناة شريحة المستأجرين ،وسنواصل في أعداد قادمة تسليط الضوء على هذه المشكلة.