مدير شركة النفط : غرامات إحتجاز سفن النفط تجاوزت الـ 27 مليار ريال

أكد المدير  التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الاضرعي أن التحالف ما يزال يحتجز تسعة عشر سفينة نفطية منها سفينتين تحملان الغاز المنزلي رغم خضوعها للتفتيش من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة ” اليونيفل”  وحصولها على التصاريح الاممية بالسماح لها بالدخول الى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها .

وأشار الاضرعي  خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الجمعة أمام مكتب الالمم المتحدة  بصنعاء عقب صلة الجمعة الـ ” 65 ” التي حملت عنوان ” معاً لكسر الحصار الجائر ”  الى ان التحالف لم يفرج سوى عن أربعة عشر بالمائة من الاحتياج الفعلي للسوق المحلية  في الوضع الطبيعي منذ تصاعد وتيرة الاحتجاز في  أواخر شهر مايو  والتي  وصلت الى ما يقارب مائة وخمسة وعشرون يوماً .

واوضح الاضرعي انه خلال شهرين  لم يسمح لأي لتر واحد بالدخول الى ميناء الحديدة حيث كان اخر دخول للسفينة ” دبرا” في اثنين اغسطس وقبلها السفينة ديناستي في تسعة وعشرين يوليو   .. مشيراً الى ان غرامات  السفن المحتجزة تجاوزت الاربعة والاربعين مليون دولار بما يعادل أكثر من سبعة وعشرين مليار ريال .

وذكر الاضرعي  ان  70% من محطات شركة النفط اليمنية قد توقفت بسبب نفاذ مخزونها ، وأكثر من ثلاثة الف وخمسمائة ناقلة مشتقات نفطية  متوقفة عن العمل .. مشيراً الى خسائر هذه المحطات تتجاوز الثلاثة مليار ريال خلال الاربعة اشهر الماضية .

ولفت الاضرعي الى تحالف العداون يدفع بمرتزقته الى إيصال مشتقات غير مطابقة للمواصفات  وإدخالها عبر المنافذ البرية لاستغلال ازمة المواطنين ومعاناتهم ، وسحب العملة المحلية من السوق المحلية وضرب الاقتصاد الوطني .

وحمل الاضرعي  قوى تحالف العدوان والى جانبهم الامم المتحدة التي توفر الغطاء الكامل لهم ، كامل المسؤولية عن الاثار المرتبة على استمرار احتجاز سفن النفط .

وشكر الاضرعي  وزارة الداخلية ممثلة بوحدة مكافحة التهريب على الجهود المبذولة بضبط المواد المهربة .. مشيراً الى ان هذه المواد تكلف الشركة  مبالغ طائلة لمعالجتها لتكون صالحة للاستخدام واعادة توزيعها لاهم القطاعات في السوق  المحلية .

فيما جدد البيان الصادر عن الوقفة مطالبة الامم المتحدة برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء راس عيسى ، والضغط على تحالف العدوان لإطلاق سفن المشتقات النفطية وتحييد الاقتصاد من الاستهداف