المركز اليمني يختتم مشروع التأهيل في القانون الدولي الإنساني
اختتم الخميس المركز اليمني لحقوق الإنسان الدورة الثانية في مشروع تأهيل أعضاء النيابة والحقوقيين في القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية الدولية.
المشروع الذي استهدف 30 من القضاة وأعضاء النيابة والنشطاء الحقوقيين في دورتين على مدى أسبوعين من مختلف المحافظات اليمنية، كان له الأثر الكبير في تنمية معارف وقدرات المتدربين على التعامل مع القانون الدولي الإنساني واستخدامه في بناء الملفات القانونية لجرائم العدوان والانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن.
حضر فعالية الاختتام القاضي / نبيل العزاني النائب العام، وأ. رضية راوح وزيرة حقوق الإنسان، ووكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان أ. حمزة المختار، والذين ألقوا كلمات بالمناسبة مشيدين فيها دور المركز اليمني لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني بما يخدم الوطن في ظل الحصار والعدوان المستمر عليه أرضاً وإنساناً، حيث أكد النائب العام حاجة النيابة العامة لاستمرار مثل هذه الدورات، بينما قالت وزيرة حقوق الإنسان أن هذه الدورات تساهم في حماية حقوق الإنسان في اليمن، كما أعلن وكيل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان عن استعداد المجلس الكامل لدعم المركز ومشاريعه المماثلة.
من جانبه القى أ. إسماعيل المتوكل رئيس المركز كلمة رحب فيها بالحضور مثمناً دعم النيابة العامة والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية مؤكداً أن لهم الدور الأهم في إنجاح المشروع، كما تقدم بالشكر لجميع المتدربين من أعضاء النيابة والنشطاء الحقوقيين على تفاعلهم الكبير مع الدورة، مشيداً بجهود كادر المركز اليمني لحقوق الإنسان وعلى رأسهم منسق المشروع أ. إسماعيل الخاشب.
رئيس منتدى “مجال” من جهته أكد على أهمية المشروع وعرض على المتدربين مشاركة مخرجات ندوات ودراسات قام بها المنتدى في مجال التقاضي في المحاكم الدولية.
د. القاضي الطاف سهيل ألقت كلمة عن المتدربين الذين بدورهم أيضا شاركوا بكلمات شكر وتقدير للمركز مستعرضين شواهد للمواد القانونية التي استفادوا منها في واقعهم العملي وفي إطار استراتيجية توثيق جرائم العدوان.
في ختام الفعالية تم توزيع شهائد المشاركة في الدورة من قبل النائب العام ووزيرة حقوق الإنسان ووكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ورئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان ومنسق الدورة والمدربين.
الجدير بالذكر بأن مشروع التأهيل الذي قام الأستاذ/ صدام القفيلي والأستاذة/ أمل المأخذي بالتدريب فيها ، تأتي ضمن برنامج التأهيل في القانون الدولي الإنساني الذي أطلقه المركز بدعم وتمويل من الحكومتين الهولندية والسويسرية لتعزيز قدرات الجهات القضائية والنشطاء الحقوقيين في القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية الدولية.