شركة النفط تفند ادعاءات “الاوتشا” وغريفيث بشأن سفن المشتقات
فندت شركة النفط اليمنية ادعاءات المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث في احاطاته لمجلس الامن الدولي، ووكالة “اوتشا” التابعة للامم المتحدة بشأن كميات المشتقات النفطية المفرج عنها من التحالف.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي: إن “اجمالي الكميات المفرج عنها من مادتي الديزل والبنزين خلال الثلاثة الاشهر الماضية بلغت 139 ألف طن”.
مضيفا: “هذه الكميات ما نسبته 15% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وليس كما ورد في تقرير الأوتشا أنها تمثل الثلث، كون بقية السفن المفرج عنها تتبع مصانع القطاع الخاص”.
وتابع الاضرعي في حديث لوكالة سبأ، قائلا: “نسبة الكميات المفرج عنها من مادتي البنزين والديزل خلال 110 أيام منذ أواخر مايو الماضي 11 % من الديزل و20 % البنزين من الاحتياج الفعلي”.
منوها بأن “تحالف العدوان ما يزال يحتجز 19 سفينة نفطية منها سفينتان تحملان مادة المازوت وسفينتان تحملان الغاز المنزلي، و15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طنا من البنزين والديزل”.
ولفت المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، إلى أن “فترات احتجاز سفن المشتقات النفطية تجاوزت لأقدمها احتجازا 168 يوما ما يزيد عن خمسة أشهر، متجاوزة بذلك مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة”.
من جهتها، أكدت شركة النفط في بيان لها أن “احتجاز سفن المشتقات النفطية مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها”.
وقالت: إن احتجاز سفن المشتقات يتجاهل جوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”.
ونوهت بأن “تلك المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطتي المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن ، بتاريخ 16يناير 2020م ، وتاريخ 22 أكتوبر2019م، وزعمه دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة دون عوائق”.