سفينة “صافر” تدخل مرحلة ما قبل الكارثة!

اقتربت سفينة «صافر» العائمة في البحر الأحمر، والمحملة بمئات آلاف البراميل من النفط الخام، مرحلة حرجة جداً.

 

خطر تسرب ينذر بكارثة بيئية مهولة صار أقرب من أي وقت مضى، في وقت تتلكّأ فيه الأمم المتحدة عن التدخل لحل الأزمة الناجمة عن الحصار السعودي.

تدهور الوضع الفني للسفينة “صافر”، العائمة قبالة ميناء رأس عيسى النفطي شمال مدينة الحديدة اليمنية، إلى مستوى ما قبل الكارثة.

 

 فالسفينة، التي تحمل أكثر من 1,1 مليون برميل من خام صافر الخفيف منذ مطلع العام 2015 من دون صيانة دورية، بدأت تتسرب مياه البحر إلى داخلها بمعدلات كبيرة.

 

 يحدث ذلك مع توقف المحابس الخاصة بمنع المياه من التسرب عن العمل، وخروج الأجهزة الخاصة بشفط المياه إلى الخارج عن العمل، بسبب توقف السفينة الناتج عن منع تحالف العدوان، منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2016 تزويد السفينة بمادة المازوت التي تستخدم لتشغيل أجهزة السفينة الداخلية.

مصدر ملاحي في محافظة الحديدة أكد لـ”الأخبار” أن الفريق الفني المحلي التابع للسفينة يقوم بمحاولات لتفادي كارثة بيئية ستكون تداعياتها كبيرة وستطال كل دول البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك أكثر من خطر يتهدد السفينة؛ الأوّل يتمثل في تسرب المياه إلى داخل السفينة، والآخر نفاد الغاز الخامل الذي يحافظ على السفينة من الحرائق أو الانفجار بشكل كلي، وهو ما يحول دون إجراء أي صيانة حالياً قبل تفريغ السفينة من الشحنة النفطية لنزع فتيل الخطر كضرورة قبل القيام بإجراء الصيانة.

 المصدر أفاد بأن فريق الصيانة المحلي يحاول منذ أيام منع تسرب كميات كبيرة من مياه البحر إلى داخل السفينة عبر إقامة حواجز اسفنجية حول السفينة لمنع انتشار المياه في مختلف جوانبها. لكنه يرى أن تلك العملية التقليدية لن تصمد طويلاً ما لم يتم التدخل العاجل قبل فوات الأوان.

 ونفى المصدر وجود تسرب نفطي حالياً بكميات كبيرة، لكنه أشار إلى أن هناك تسرباً طفيفاً بدأ منذ أيام من الخزان رقم (3)، ولم يستبعد تطور خطر هذا التسرب.

مصادر في شركة “صافر” النفطية اليمنية، المالكة للسفينة، أكدت في الآونة الأخيرة أن السفينة تعيش مرحلة الخطر الحقيقي، وطالبت بسرعة تفريغ السفينة من النفط، ودعت إلى استقدام سفينة مجهزة بالتجهيزات كافة لسحب كميات النفط كضرورة لدرء خطر انفجار السفينة، قبل أي حديث عن الصيانة.

    عقد الفريق الفني اليمني الخاص، الأربعاء، لقاءً افتراضياً مع فريق الخبراء الأمميّ

في العاصمة صنعاء، عقد الفريق الفني اليمني الخاص بالسفينة، الأربعاء، لقاءً افتراضياً مع فريق الخبراء الأممي لمناقشة المستجدات الطارئة.

 وشارك في اللقاء وزير النفط في حكومة “الانقاذ الوطني” أحمد عبد الله دارس، ونائب وزير الخارجية حسين العزي، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

وجددت وزارتا النفط والخارجية، في اللقاء، استعدادهما لتقديم كل التسهيلات “لأي فريق أممي جاد” يكلّف بصيانة السفينة. وذكّر اللقاء الأمم المتحدة بالعديد من المبادرات التي قدمت منذ وقت مبكر، وشدد على ضرورة التعاطي الإيجابي والفاعل مع مطالب صنعاء، وقيام المنظمة الدولية بإرسال فريق فني مع معدات الصيانة اللازمة لإجراء الإصلاحات العاجلة.

سعت صنعاء، في الأشهر القليلة الماضية، لحل القضية عبر التواصل مع عدد من الدول، وطلبت من الصين وروسيا وألمانيا المشاركة في الصيانة الخاصة بالسفينة، لكنها تراجعت أخيراً عن مطالبها بضرورة وجود طرف ثالث للقيام بالصيانة.

مطلب جاء بعدما تبيّن لها أن فريقاً فنياً شُكّل العام الماضي من طرف واحد، ووصل إلى جيبوتي ومنح تأشيرات الدخول وزيارة السفينة، وكانت مهمته استخبارية تحت غطاء الصيانة.

 نائب وزير الخارجية في صنعاء حسين العزي، جدّد الأربعاء التزام حكومة الانقاذ بتقديم التسهيلات كافة لإجراء الصيانة العاجلة.

 وكان العزي قد طالب الأمم المتحدة بإرسال فريق فني مع مستلزماته للصيانة، لا فريق فني بأياد فارغة. وكشف في مؤتمر صحافي عقده منتصف آب/أغسطس الماضي عن تلقّي صنعاء معلومات عن وصول فريق فني أممي ليوم واحد فقط، معتبراً ذلك دليلاً على عدم الجدّية.

ووفقاً لمصادر ديبلوماسية في صنعاء، فقد منحت وزارة الخارجية في صنعاء في 15 آب/أغسطس الفريق الدولي الفني الخاص تأشيرات دخول، ولم يعد ثمة مبرر لتهرّب الأمم المتحدة من مسؤوليتها.

 وأشار المصدر إلى أن صنعاء أسقطت جميع ذرائع الأمم المتحدة ودول العدوان بشأن القضية، لكن ومنذ منحت تأشيرات الدخول توارى الحديث عن الفريق الفني الأممي وزيارته للسفينة.

جريدة “الأخبار” اللبنانية.