مناقشة آلية تعزيز تطبيق الاجراءات الخاصة بمنع وحيازة وتداول العملة غير القانونية بالحديدة

أحمد كنفاني

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة صباح اليوم الإثنين برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم آلية تعزيز تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع وحيازة وتداول العملة غير القانونية في ظل إستمرار حكومة الفنادق بطباعة العملة بشكل غير قانوني واستخدام هذا الإجراء كأداة حرب على الشعب اليمني.

واستعرض الإجتماع بحضور وكلاء المحافظة عبدالجبار أحمد ومحمد حليصي وعلي الكباري وعلي قشر الآثار الكارثية المترتبة عن إستمرار طباعة العملة على الإقتصاد الوطني وزيادة معدل التضخم الذي ينعكس بصورة سلبية على أسعار مختلف السلع الأساسية ومعيشة المواطنين اليومية.

كما استعرض الجهود التي قامت بها الجهات المعنية والأمنية والإجراءات التي بادر البنك المركزي اليمني بإتخاذها لمواجهة الآثار المتوقعة والحد من خطورة هذه الخطوة العدوانية التي تندرج ضمن خطوات الحرب الاقتصادية التي يتبعها العدوان في سعيه لتركيع الشعب اليمني.

وأكد الإجتماع على الإلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم(57) لسنة 2018م بشأن منع تداول العملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها وكذا القرار الصادر من البنك المركزي رقم(65) لسنة 2019م بإعتبار الحيازة والتداول للعملة غير القانونية يلحق اضرار جسيمة بالإقتصاد الوطني وتأييده لإجراءات البنك المركزي التي أعلنها وما يقوم به من جهود بناءة للحد من تأثير العملة غير القانونية على الاقتصاد الوطني وآثارها الكارثية على سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية .. لافتا إلى أن حكومة الإنقاذ تضع في إعتبارها مصالح الشعب اليمني كافة وتعمل جاهدة للتخفيف من معاناته الناتجة عن العدوان والحصار وحمايته بمختلف الوسائل.

وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال المحافظ أن من ضمن الحرب الشاملة التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني مثلت طباعة العملة النقدية بالمكشوف .. معتبرا إياها أداة خطيرة من أدوات الحرب القذرة التي يستخدمها تحالف العدوان بدوافع عدوانية عقابية.

بدوره أشار وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد إلى دلالات هذا العمل العدواني التخريبي المتواصل لحكومة العملاء بإيعاز من تحالف العدوان الذي يستهدف العملة الوطنية وتأجيج الأوضاع المعيشية المتردية التي يكابد لحظاتها المرة المواطن بسبب العدوان والحصار منذ ست سنوات.

ودعا مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الإقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

فيما أوضح مندوب اللجنة الإقتصادية عمار محمد ومدير فرع البنك المركزي بالمحافظة حسين الجرادي أن من الإجراءات التي أتخذها البنك واللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة التأكيد على منع تداول العملة غير القانونية وإعلان البنك لعامة المواطنين تعويض ما لديهم من أموال بالطبعة غير القانونية بالعملة الرسمية مع إمكانية تحويل الأموال إلى نظام الريال الالكتروني للراغبين في ذلك من المواطنين.

وحملا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد وتحالف العدوان وحكومة العملاء كافة الآثار والتداعيات الكارثية الناجم عن إستمرار طباعة العملة في الوقت الذي تستخدم موارد اليمن السيادية من النفط والغاز التي ينبغي أن تسخر لخدمة اقتصاد الشعب اليمني، في تمويل العدوان عليه ومواصلة العبث والتخريب لمختلف نواحي حياته اليومية.

حضر الإجتماع مدراء مكاتب المالية محمد الوشلي والضرائب خالد الويس والوحدة التنفيذية لضرائب مبيعات القات عبدالرحمن الكحلاني والموارد المالية محمود عبدالله والتجارة والصناعة محمد عبدالواحد والأوقاف فيصل الهطفي والنظافة الدكتور ماجد الإدريسي وهيئة النقل البري محمد رزق ونائبي مدير شركة النفط عبدالستار زعفور وضرائب كبار المكلفين عارف محمد صالح.