“حرب الإيجارات”.. من يحسمها ?

على الشرجي
* يمشي الفقير “المستأجر” وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها، وتستمر إيجارات العقارات السكنية من شقق وبيوت في الارتفاع، وجشع المؤجرين لا يوجد من يلجمه في ظل غياب قانون نافذ ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
* حرب العدوان على اليمن ألقت بظلالها على أزمة السكن وبسبب انقطاع الرواتب وشيوع ظاهرة النزوح التي شرَّدت آلاف الأسر وتقطعت بهم السبل وأزّمت العلاقات الأسرية التي افتقدت الاستقرار والأمان.
* قصص وحكايات طرد المؤجرين للمستأجرين من الشقق والبيوت وخاصة الموظفين الحكوميين لم تتوقف دون رحمة أو وازع من ضمير بسبب تراكم الإيجارات تارة أو رفعها إلى مبالغ خيالية تارة أخرى حيث ارتفعت الإيجارات إلى 200% مقارنة بالعام 2015م.
* شهدت وما زالت المحاكم وأقسام الشرطة قضايا يومية تتعلق بالمؤجرين والمستأجرين وعادة ما يخرج المالك المؤجر بطلاً والمستأجر ضحية في ظل تواطؤ بعض أقسام الشرطة -كما يفيد البعض- ممن ذاقوا مرارات تعنت وطمع المؤجرين ومتابعة المحاكم وأقسام الشرطة التي تطيل النظر في بعضها وتتواطأ مع المؤجر في المكر.
* “بيتي وأنا حر” مقولة كالسيف يشهره المؤجر في وجه المستأجر الذي يقف أمامه ضعيفاً عاجزاً حتى عن التبرير والدفاع عن حقه في الاستمرار بالبقاء خاصة أولئك الذين ظلوا يدفعون الإيجارات بانتظام لسنوات طويلة ومبالغ تصل إلى الملايين قبل أن تحدث كارثة العدوان وتنقطع الرواتب ومستحقات الموظفين.
* تزايدت المطالبات بتدخلات حكومية عاجلة وناقدة لضبط ارتفاع إيجارات الشقق والبيوت وفق ضوابط تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر وإعطاء هامش أو فسحة من الوقت للموظفين وغيرهم من الشرائح المستأجرة في حال ثبت تعثرهم عن سداد التزاماتهم من الإيجارات تحددها آلية أو قانون بحيث يقطع دابر الاضطهاد والجشع ويجعل المؤجر والمستأجر شركاء في الهم الإنساني لا صراع ومخاصمة.
واقترحوا أن يتم إعفاء ملاك العقارات السكنية من الضرائب أو تخفيضها مقابل تثبيت أسعار الإيجارات عند مستوى معين في عام 2015م قبل العدوان وانقطاع الراتب.
* تداول ناشطون مقترحاً لقانون ينص على أنه لا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر بعد عشر سنوات مهما كانت الأسباب لا يرفع الإيجار عن “آخر إيجار” ما دام أن المستأجر يفي بالتزاماته المالية في حال سداد الإيجار عن طريق مصلحة الشؤون العقارية يسلم المبلغ للمالك بعد خصم الضريبة مباشرة.
فهل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء؟
* أعطى القانون المدني الحق في إخلاء المستأجر عن طريق قسم الشرطة ويطرح هذا الإجراء بالضرورة حزمة من الأسئلة عن طريق المستأجرين وعلى رأسها المشروعية القانونية لهذا الإجراء.
* بين إجحاف قانون المؤجر والمستأجر بحق الأخير وغياب الإنصاف من قبل أقسام الشرطة والانحياز لصالح المؤجر تتعقد المشكلة. وتتعالى الأصوات المطالبة من مختلف شرائح المجتمع بالدعوة إلى أهمية سن قوانين عاجلة لحل مشاكل المستأجرين مع المؤجرين ولو بشكل مؤقت وحث ملاك العقارات بالصبر والتعاون والتكافل حتى تتحسن الأمور أو يبت في هذه الإشكالية الحكومة والبرلمان.
* وكان القاضي الشخصي في محكمة شمال الأمانة هاشم المؤيد أكد أن القانون المدني اليمني “غير المفعل” قد أعطى القاضي حق التعديل على العقود بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية.
فيما أكد مواطنون على ضرورة إيجاد قانون حاسم منصف يحسم هذا الجدل .
وبما يتلاءم مع الواقع.. مستغربين بطء تدخلات الحكومة وإجراءاتها الموعودة.