منظمات عاملة في اليمن تحاول ضرب الزراعة ووأد مشروع الأمن الغذائي

الدول التي تدعم الحرب على اليمن، لا يمكن أن تكون صادقة في نواياها “الإنسانية” تجاه بلد تكالبت عليه، وساهمت بطرق شتى في تدميره وقتل شعبه، ثم وبطريقة مستفزة ترسل تلك الدول منظمات تسميها بالإغاثية بعد أن تحصل لها على دعم من مختلف دول العالم مستغلة الظرف القاهر الذي يعيشه الشعب اليمني لكنها لا تعطيه سوى أقل من 10% من إجمالي ما تحصل عليه من أموال.

 

ولا تكتفي تلك الدول ومنظماتها بالمساهمة في الحرب على اليمن ونهب المساعدات التي يستحقها، لكنها أيضاً تقوم بمهمة قذرة تستهدف بها “الأمن الغذائي” في اليمن عبر ضرب الزراعة.

وفي سنوات الحرب على اليمن التي دخلت عامها السادس، كانت المنظمات الدولية العاملة في اليمن، محل شك، وقد اتهمتها السلطات في صنعاء بتنفيذ أعمال مثيرة للريبة، تهدف من خلالها القضاء على مستقبل اليمن الزراعي.

وعملت السلطات في صنعاء (المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الانقاذ) على تعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم المزارعين على إنتاج وزراعة الحبوب فضلاً عن بقية المزروعات كالخضروات والفواكه، وحققت نتائج مذهلة خلال ثلاثة أعوام فقط، ولا تزال تعمل باجتهاد من أجل الوصول إلى الهدف السامي وهو “الاكتفاء الغذائي”.

جهود السلطات في صنعاء، أقلقت المنظمات الدولية العاملة في اليمن، فما كان هذه الأخيرة إلا العمل على منع وصول اليمن إلى “الاكتفاء الغذائي”، لأن معنى ذلك انتهاء وجود تلك المنظمات داخل اليمن، بالإضافة إلى حرمانها من أرباح خيالية تصل إلى مليارات الدولارات، كانت تجنيها من الشعب اليمني.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة في حكومة الانقاذ، يوم الأربعاء الماضي، عن دور مشبوه جديد تقوم به المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بالإضافة إلى “الاختراق المجتمعي ورصد وجمع بيانات تجسسية”.

وقالت المصادر إن “المنظمات الدولية بدأت بسحب البذور والحبوب المحلية ذات الجودة العالية في عدد من المناطق اليمنية”، بحسب الإعلام الزراعي والسمكي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت أن “إحدى المنظمات الدولية تقوم مؤخراً مع دخول موسم الأمطار بسحب كميات كبيرة من بذور الحبوب للذرة الشامية والرفيعة، الصومي، والدخن والغرب وغيرها من المزارعين في مديريات الضالع، بأسعار باهظة”.

وأوضحت المصادر أن المنظمة تقوم بإغراء المزارعين بالأموال الطائلة، لافتة إلى أن “سعر البرميل الواحد من الدخن والذرة بأنواعها وصل إلى 120 ألف ريال يمني”.

وقامت المنظمة بشراء كميات هائلة من تلك الحبوب وسحبها من المزارعين الذين لم يترددوا حتى في إخراج كميات مخزنة لديهم منذ ما يقارب العشر سنوات، طمعاً بالأموال، وتخلوا مقابلها عن الحبوب المحلية رغم أنها ذات جودة عالية وتعطي محصولاً وفيراً.

استطاعت المنظمة الدولية، التي تحفظت المصادر على ذكر اسمها، سحب ثلاث قاطرات خلال الموسم الزراعي الحالي، ونقلتها من محافظة الضالع إلى أماكن مجهولة تابعة لها.

وتتعمد المنظمات الدولية التي تعُني بالزراعة وتعمل داخل اليمن، تضليل المزارعين ومنحهم بذور وحبوب معدلة وراثياً زاعمة أنها محسنة وتمتاز بزيادة الانتاجية وأكثر تحملاً لحالات الجفاف وشح الأمطار، بحسب تحذيرات أطلقتها السلطات في صنعاء، وحذرت من خلالها في مناسبات عديدة، المزارعين من بيع البذور المحلية للمنظمات لخطورة الشديدة على مستقبل المزارعين ومزارعهم.

المخططات الخبيثة لوأد مشروع الأمن الغذائي الاستراتيجي، جاءت بالتزامن مع تكثيف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ العمل عليه منذ ثلاثة أعوام، وبدأت في حصد نتائجه بصورة مبشرة وواعدة.

وكان وزير الزراعة والري في حكومة الانقاذ، المهندس عبدالملك الثور، قد قال في 20 يوليو الماضي، إن أربع من مؤسسات جماعته تتظافر لرفع مستوى الإنتاج من القمح والعمل على توسيع أنشطة إكثار البذور المحسنة.

وأكد الثور أن وزارة الزراعة تعمل على “تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الحصار والعدوان وتدعيم عوامل الصمود في وجه التحالف”، مشيراً إلى أن وزارته “تضع الاكتفاء الذاتي هدفاً استراتيجياً ضمن برامج عمل متنوعة”.

وقال وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، قال أن حكومة الانقاذ تسعى لرفع مستويات الإنتاج الزراعي من إكثار البذور وتحسينها وتعميم الإرشاد الزراعي.

لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، حصلت على “قرض يتجاوز 400 مليون ريال بغرض إكثار وتحسين الحبوب بمختلف أنواعها”.

ومنذ ثلاثة أعوام، اتجهت الدولة اليمنية لتشجيع ودعم مزارعي القمح واستصلاح الأراضي في عديد مناطق ومحافظات واقعة كصعدة والجوف وذمار، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.