حكومة الانقاذ تناقش سبل تعزيز التسهيلات المقدمة للمستثمرين

ناقش اجتماع حكومي بصنعاء يوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الوضع الاستثماري في اليمن وسبل تعزيز التسهيلات المقدمة المستثمرين المحفزة لنمو هذا القطاع الحيوي.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والعدل القاضي محمد الديلمي والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع والدكتور حميد المزجاجي ورئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، تقرير رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، حول مؤشرات الاستثمار خلال الفترة الراهنة باليمن.

وأشار التقرير إلى الجهود القائمة في توطيد المناخ الاستثماري وتطوير حجم مساهمته في النشاط الاقتصادي العام خلال الفترة المقبلة وتحقيق دوره الحيوي في خدمة المجتمع بتوفير فرص العمل المتنوعة .. لافتا إلى فرص الاستثمار الواعدة بقطاعي الصناعة والزراعة والمقترحات المقدمة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذين المجالين لتوفير الأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع الوضع التمويني بأمانة العاصمة والمحافظات وما يشهده من استقرار باستثناء المشتقات النفطية، وأهمية تعزيز الجهات المعنية وفي المقدمة الصناعة والتجارة والمحليات لمستوى الرقابة على الأسواق وضبط أسعار المواد الاستهلاكية والتصدي للمخالفين لها وكذا حماية المستهلك من الاحتكار والغش التجاري.

ونوه المجتمعون بجهود وزارة الصناعة ومكاتبها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على الأسواق وحماية المواطن من الزيادات غير المبررة في بعض السلع الغذائية .. مؤكدين أن الجميع معني بمراعاة مصالح المواطن الذي يعد جوهر عمل النشاط الحكومي وهدف التنمية وغايتها والعمل بمختلف الوسائل لحمايته والحد من معاناته الراهنة جراء العدوان والحصار.

واستعرض الاجتماع قضايا التخطيط الاستراتيجي وفي المقدمة المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية وسبل تطويره والتغلب على الإشكاليات الراهنة لفائدة الحد من التحديات الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

وخلص الاجتماع إلى عدد من الإجراءات والمقترحات التطويرية إزاء المواضيع التي جرى مناقشتها.