صنعاء.. 101 مليون دولار غرامات تأخير جراء احتجاز التحالف دخول سفن النفط بتواطؤ أممي ودولي

جدد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن وتوقف العديد من القطاعات الحيوية خاصة القطاع الصحي نتيجة استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وحمل الوزير دارس خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة النفط اليمنية يوم الإثنين بعنوان “استمرار الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية بمشاركة أممية فاعلة حقائق وأرقام”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة في التواطؤ مع التحالف في استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.

ولفت إلى أن السفن الأربع التي تم إطلاقها بعد مطالبات شركة النفط والقطاعات المختلفة لم تلب احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية .. مبيناً أن حجم الاستهلاك المحلي يصل من البنزين فقط إلى أكثر من 10 ملايين لتر في اليوم الواحد.

وذكر أن الكميات المفرج عنها من البنزين نسبتها لا تزيد عن 27 بالمائة من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي، كما أن الكميات المفرج عنها من الديزل لا تزيد نسبتها عن 17 بالمائة من إجمالي الاحتياج الفعلي لهذه المادة.

وأكد وزير النفط خطورة الوضع نتيجة نفاد مخزون الشركة من المشتقات النفطية وأن استمرار التحالف في ممارساته التعسفية يضاعف من خارطة المعانة الإنسانية للشعب اليمني .

وطالب مجددا المنظمات الإنسانية في الداخل والخارج القيام بواجبها في مواصلة التضامن والضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

كما دعا وزير النفط والمعادن وسائل الإعلام القيام بدورها في كشف الحقائق ونقل المعلومات والأرقام بشفافية وإيصالها للرأي العالمي.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي أن غرامات التأخير المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف خلال الفترة 2019 م حتى يوليو 2020م تجاوزت 101 مليون دولار منها 70 مليون دولار غرامات خلال 2020م.

وأشار إلى أن غرامات التأخير (الدامرج) التي تتحملها سفن الوقود بسبب احتجازها من قبل تحالف العدوان هي غرامات تضاف على تكلفة بيع المشتقات النفطية يتحملها المواطن، ما أحرم المواطن من الاستفادة من انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وحذر من كارثة إنسانية وشيكة تحل بالشعب اليمني خلال الأيام المقبلة في حال استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف القطاعات الخدمية، خاصة القطاع الصحي ما يعرض حياة آلاف المرضى للموت.

وقال “خلال الساعات والدقائق الأولى من نفاد المشتقات النفطية، ما يزيد عن ألف طفل يمني في المستشفيات مهددون بالموت إلى جانب أن حياة أكثر 3500 من مرضى الفشل الغسيل الكلوي، معرضة للموت” .

وحمل الأضرعي الأمم المتحدة المسئولية الكاملة فيما ستئول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من المشتقات النفطية.

إلى ذلك اعتبر بيان صادر عن شركة النفط اليمنية ارتكاز المساعي الأممية على أسس هشة بعيدة عن التطلعات الإنسانية تفقد ثقة المواطن، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والمعيشية جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وحمل البيان الأمم المتحدة مسئولية التواطؤ مع قوى العدوان في الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وممارسات العقاب الجماعي الذي يستهدف عشرات الملايين من المواطنين وصولا إلى شرعنتها لممارسات القتل غير المباشر جراء الحصار وتداعياته الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية.

وأشاد البيان بمستوى الوعي والتعاون الملموس من قبل المواطنين الذين قدموا أنموذجا راقيا في الالتزام بالضوابط التموينية التي حددتها الشركة .

وأكد البيان أن نداء الاستغاثة الإنساني الذي أطلقته الشركة في 17 يوليو الماضي ما يزال سارياً حتى يتم إطلاق كافة السفن المحتجزة .. داعيا المنظمات الإنسانية في الداخل والخارج وأحرار العالم مواصلة التضامن والضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن كافة السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية.

وقٌدم خلال المؤتمر الصحفي عرضاً تفصيلياً عن غرامات التأخير التي تحملتها سفن الوقود بسبب احتجازها من قبل تحالف العدوان وكذا أسماء السفن المحتجزة ومدة احتجازها والكمية التي تحملها كل سفينة من المشتقات النفطية وتكاليف غرامات كل سفينة وإيضاح عن احتياج السوق المحلية الفعلي لمادتي البنزين والديزل.