جنوب شرق آسيا: تدابير احتواء كوفيد-19 مكنت من تفادي المعاناة والاضطرابات التي مرت بها مناطق أخرى

وأصدر الأمين العام، اليوم الخميس، موجزا سياساتيا متعلقا بأثر كوفيد-19 على جنوب شرق آسيا، أكد فيه أن التعاون الإقليمي كان قويا على نطاق قطاعات متعددة.

ويفحص الموجز السياساتي الأممي تأثير كوفيد-19، حتى الآن، على إحدى عشرة دولة في جنوب شرق آسيا وهي: بروني، كمبوديا، جمهورية لاو، إندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلند، تيمور-ليشتي، وفييت نام.

وعلى أساس نصيب الفرد، أبلغت هذه البلدان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات ذات الصلة، أقل بكثير مقارنة بمعظم المناطق العالمية الأخرى.

كشفت الجائحة عن أوجه عميقة من عدم المساواة، وما يعتري الحوكمة من أوجه القصور، وعن حتمية الدخول في مسار التنمية المستدامة

وعلى غرار الأجزاء الأخرى من العالم، قال الأمين العام إن الأزمة الصحية خلفت أثرا كبيرا على المستويات الصحية والاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وكانت أشد الفئات ضعفا هي أكثر الفئات تضررا.

وأوضح الأمين العام أن الجائحة كشفت عن أوجه عميقة من عدم المساواة، وما يعتري الحوكمة من أوجه القصور، وعن حتمية الدخول في مسار التنمية المستدامة. “وكشفت الجائحة أيضا عن تحديات جديدة، بما في ذلك تحديات تقف في وجه السلام والأمن.”

• اقرأ أيضا: ماذا تعني “إعادة البناء بشكل أفضل”؟ تعرفوا معنا على وجهة نظر أحد كبار الرؤساء التنفيذيين في العالم

وطوال الأزمة، قال السيد غوتيريش إن الأمم المتحدة ظلت تدعم جهود التصدي والانتعاش. “فنحن نعمل على تقديم اللوازم الطبية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، ومساعدة العائدين من المهاجرين، والتصدي لتصاعد العنف ضد النساء والأطفال.”

وأما من حيث آفاق المستقبل، فتطرق الأمين العام إلى أربعة مجالات سيكون لها دور حاسم في خطط الانتعاش على صعيد المنطقة:

أولا، معالجة التفاوتات

شدد السيد غوتيريش على ضرورة معالجة التفاوت في الدخل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية – سواء في إطار تدابير التحفيز قصيرة الأمد أو في إطار التغييرات التي سيجري إدخالها على السياسات طويلة الأمد.

ثانياً، سد الفجوة الرقمية

قال الأمين العام إن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان عدم تخلف أناس أو مجتمعات- في عالمنا هذا الذي يتقوى فيه الترابط باستمرار- عن الركب.

ثالثاً، تخضير الاقتصاد

دعا الأمين العام، في هذا الصدد، إلى تخضير الاقتصاد وجعله مراعيا للبيئة – لخلق فرص عمل لجيل المستقبل وإزالة الكربون من الاقتصادات التي لا تزال تعتمد كثيراً على الفحم وعلى صناعات أخرى من الزمن الغابر.

رابعا، صون حقوق الإنسان

شدد الأمين العام على ضرورة صون حقوق الإنسان، وحماية الحيز المتاح للعمل المدني، وتعزيز الشفافية – وهي كلها أمور جوهرية في أي عمل فعال من أعمال التصدي.

النهوض بالمساواة بين الجنسين

وفي إطار هذه الجهود، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، والتصدي للارتفاع الحاد في وتيرة العنف الجنساني، واستهداف المرأة بجميع خطط الإنعاش والتحفيز الاقتصادي.

وقال السيد غوتيريش إن ذلك من شأنه أن يخفف من حدة الآثار غير المتناسبة التي تصيب النساء من جراء الجائحة، كما أنه أحد السبل المضمونة لتحقيق انتعاش سريع ومستدام وشامل للجميع.

وحذر الأمين العام من أن الحالة الراهنة “مآلُها الركود والتوترات الاجتماعية. فقد زاد خطاب الكراهية بالفعل وتعثرت العمليات السياسية، الأمر الذي جعل كثيرا من النزاعات التي طال أمدها لا تبرح مكانها وتزداد سوءا على سوء.”

تأييد الدعوة لوقف إطلاق النار

وبشأن النداء الذي وجهه لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي قال الأمين العام إن جميع حكومات المنطقة دون الإقليمية قد أيدته، مشيرا إلى أنه يعوِّل على جميع البلدان في جنوب شرق آسيا لترجمة هذا الالتزام إلى تغيير مثمر على أرض الواقع.

وأضاف أن المنطقة وإن كان لا يزال أمامها عمل كثير ينبغي القيام به، فهي تمتلك من القدرات كما هائلا. “ونحن في الأمم المتحدة متمسكون بقوةٍ بالشراكة التي تجمعنا مع بلدان جنوب شرق آسيا، وسنواصل دعم الجهود الرامية إلى وضع المنطقة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالسلام.”