باحثة بريطانية: استئناف بيع الأسلحة إلى السعودية مسمار في نعش اليمنيين

قالت محاضرة العلاقات الدولية بجامعة ساكس البريطانية آنا ستافرياناكيس إن استئناف بيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها بمثابة المسمار في نعش الآلاف من اليمنيين، حيث تمتد الحرب في بلادهم إلى عامها السادس.
وفي مقالها الذي نشرته على موقع “ميدل ايست آي” استنكرت تبرير بريطانيا للانتهاكات السعودية في الحرب علي اليمن بالقول إن تلك الجرائم “حوادث معزولة”.

.

وقالت: من غير الواضح كيف حصلت الحكومة من نقطة بداية تعامل جميع الانتهاكات المحتملة على أنها انتهاكات، إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد سوى “عدد قليل” من الانتهاكات المحتملة.

كيف توصلت الحكومة إلى هذا الاستنتاج في مواجهة الهجمات المستمرة على الأهداف المدنية والبنية التحتية في الحرب؟

وأشارت الكاتبة إلى أن سياسة بريطانيا تستند على خطر إساءة استخدام الأسلحة، ومع ذلك انخرطت الحكومة في خطوتين من المناورات القانونية والسياسية للتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد نمط من الانتهاكات المحتملة، وبالتالي لا يوجد خطر واضح، مما يعني أنه يمكن استئناف تراخيص الأسلحة.

ما الخرق المحتمل؟

وتابعت الكاتبة في تقريرها: قالت وزارة الدفاع في الـ4 من يوليو الجاري أنها سجلت أكثر من 500 حالة انتهاك سعودي في اليمن، فهذا يعني أن الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات التي تزيد عن 500 حالة “لم يتم تقييمها على أنها خرق محتمل” للقانون الإنساني الدولي في اليمن من قبل وزارة الدفاع.

أدلة وافرة

وأوضح التقرير بأن هناك أدلة تُشير إلى هجمات واسعة النطاق ومستمرة على الأهداف المدنية والبنية التحتية، ومع ذلك فشلت الحكومة بشكل روتيني في الانخراط بأي طريقة ذات مغزى مع الأدلة المقدمة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة البريطانية لم ترغب في العثور على أي نمط لما يجري هناك من جرائم حرب؛ لأن هذا سيعمل على تعليق المبيعات إلى السعودية ليعلنوا عن رضاهم، وأنه لا يوجد خطر واضح من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية، وأصدروا بيانًا شاملاً حول استئناف الترخيص الذي يتعارض مع الالتزام بإجراء تقييم لكل حالة على حدة.

تبييض سمعة السعودية

وختمت الكاتبة بالقول: إعلان الحكومة أن ترخيص الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية يمكن استئنافه، والقضية القانونية تتلاشى. ستستخدم الحكومة بلا شك الطابع الظاهر للموافقة القانونية لمواصلة تبييض سمعة المملكة العربية السعودية ومحاولة تجنب الانتقاد المستمر.