بيان إدانة لقيام القوات التابعة للتحالف بجريمة اغتصاب فتاة في محافظة الحديدة.

بيان إدانة لقيام القوات التابعة للتحالف بجريمة اغتصاب فتاة في محافظة الحديدة.

في جريمةٍ جديدةٍ تضاف إلى رصيد جرائم تحالف الحرب على اليمن بحق المدنيين، حيث أقدم أحد عناصر قوات التحالف على اغتصاب ابنة زوجته الطفلة ماريا التي لم يتجاوز عمرها 7 اعوام في مديرية حيس الواقعة تحت سيطرة القوات التابعة للتحالف في محافظة الحديدة قبل 5 أيام مما أدى لدخولها مستشفى حيس في مدينة الحديدة وسط تهديدات لأهل الطفلة من أجل التنازل عن القضية وعدم  نشر أي معلومات.

ونحن في منظمة مناصرون للحقوق والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة حيث يعد الاغتصاب و كافة أشكال العنف الجنسي الأخرى انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني  وينبغي على جميع ألاطراف  أن تلتزم بمنع العنف الجنسي. وتلتزم جميع الدول بمحاكمة مرتكبيه.

ونؤكد أن هذا الفعل الإجرامي الذي قامت به القوات التابعه للتحالف انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني  كما يحظر قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27) الاغتصاب أو أى شكل من أشكال الاعتداءالجنسي حيث تنصّ المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء الحروب بما فيهم النساء و الاطفال ، كما نصت المادتين 21 و32 منهما على حظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي على الأشخاص المشمولين بالحماية وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76)والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) .

كما نطالب مبعوث الامم المتحدة لليمن والمجتمع الدولي من الدول والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا الضغط على مجلس الامن باتخاذ قرارات عاجلة لإيقاف هذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني وفك الحصار عن كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وندعوهم للوقوف والاضطلاع بمهامهم ومسئوليتهم الأخلاقية ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، ونستغرب صمته المخزي إزاء ما تقترفه دول التحالف من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

هذا ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية دول تحالف الحرب على اليمن وما تقترفه من جرائم حرب بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، وفضح هذا التحالف أمام شعوب العالم.

  صادر عن منظمة مناصرون للحقوق والحريات،

الجمهورية اليمنية – صنعاء الاربعاء الموافق 22 يوليو 2020م.