القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا: المبعوث الأممي ضلّل الرأي العام بشأن إيرادات موانئ الحديدة وانقلب على اتفاق السويد

فنّد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا – محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، المغالطات التي تضمنها حوار المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مع موقع الأمم المتحدة.

وأكد القائم بأعمال رئيس اللجنة تعمد غريفيث تقديم صورة مضللة عن مصير إيرادات موانئ الحديدة رغم علمه أنها صُرفت للمساهمة في دفع المرتبات.

وأشار إلى أن اتهام المبعوثُ الأممي لحكومةَ الإنقاذ بسحب الأموال المخصَّصة لصرف المرتبات من جانب واحد، أعطى تبريراً وموافقةً واضحةً وصريحة ورعايةً مباشرة للحصار الذي يمارَسُ على الشعب اليمني، وكذا برّر لحكومة الخونة عدمَ وفائها بالتزامها باتّفاق السويد، وبالتالي حرمان الموظفين من مرتباتهم المنقطعة منذ أكثرَ من أربعة أعوام.

وقال” بخصوص ما ذكره غريفيث بأنه تم سحبُها بشكل أُحادي، هذا تضليلٌ وتدليسٌ على أبناء شعبنا اليمني أولاً، وعلى المجتمع الدولي ثانياً؛ كون المبعوث وطاقم مكتبه يعلمون أين صُرفت هذه المبالغ”.

ولفت إلى أن غريفيث، أصبح غطاءً واضحًا وصريحًا، وينفذ أجندةً؛ لتغطية وتبرير وتحسين ما تقومُ به قوى التحالف على اليمن، وعلى رأسها أمريكا والنظامُ السعوديّ .. وأضاف” إن ذكر المبعوث الأممي بأن دخول المشتقات النفطية توقف بعد ما أسماه “السحب الأُحادي للمبالغ”، يعطى مبرّراً للحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، كما يعطي مبرّراً لعدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته في اتّفاق السويد، وتنفيذه لالتزاماته التي نصَّت على تغطية فجوة العجز بين فاتورة المرتبات وبين ما يتم تجميعُه في هذا الحساب”.

اتفاق السويد:

وأوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، أن اتّفاقُ السويد صريحًا وواضحًا ويعلم به الجميعُ، نص صراحةً على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حسابٍ خاص بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، وتقوم الأمم المتحدة بإلزام المجتمع الدولي والطرفِ الآخر بتغطية فجوة العجز ما بين كُلفة فاتورة مرتبات 2014م، وما بين ما يتم تجميعُه في هذا الحساب.

وقال” للأسف الشديد لاحظنا أن المبعوث الأممي وفريقه خلال الفترة الماضية لا يبدون جديةً في تنفيذ الاتّفاق، وإنما اكتشفنا أن هناك محاولةً وإصرار لحرمان الموظفين بمناطق حكومة الإنقاذ حتى من نصف الراتب الذي يُصرف كُـلَّ شهرين، هذه مؤامرةٌ جديدة تبينت وتكشفت بشكل واضح وجلّي فيما حصل مؤخّراً من حصار لسفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، ثم التبريرات التي تلتها من قبل مكتب المبعوث”.

ولفت إلى أن غريفيث لا يتحدث عن النهب الذي يحصل بشكل مستمر ويومي فيما يخُصُّ نهبَ النفط الخام وتصديره .. مبينا أن اللجنة الاقتصادية العليا سلّمت في وقت سابق مكتبَ المبعوث الأممي مِلفًّا خاصًّا بنهب الثروات النفطية، وملفا خاصًّا بجرائم غسل الأموال التي يتم ارتكابُها بالمحافظات المحتلّة.

إنقلاب على اتفاق:

واعتبر هاشم إسماعيل، حوار المبعوث الأممي، انقلاباً واضحاً وصريحاً على الاتّفاق الذي رعاه في السويد .. مبيناً أن اتّفاق السويد صريحًا وواضحًا، وهو التزامُ الأطراف بتسهيل حرية حركة البضائع مِن وإلى جميع موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وذكر أن حديثُ المبعوث في أن منعَ دخول سفن المشتقات النفطية كان سببه ما زعم أنه السحب الأُحادي، يعد انقلابٌ على الاتّفاق الذي رعاه في السويد والذي طالما تتغنى الأمم المتحدة بأنَّها ستعملُ على تنفيذه وأنَّها حقّقت تقدماً في تنفيذه.

خدمة أجندة التحالف:

وأكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المبعوث الأممي أصبح يمارس دوراً يخدُمُ أجندة العدوان ولا يخدم الشعب اليمني بمختلف مكوناته وجغرافيته.

وقال” اليومَ الأممُ المتحدة والمبعوثُ يمارسون دوراً مباشراً في حصار أبناء شعبنا اليمني، المبعوث يمارس دوراً مباشراً في استمرار حرمان الموظفين من مرتباتهم وتغطية جرائم نهب الثروات ونهب الإيرادات اليمنية، وعلى رأسها إيرادات النفط الخام”.

وأفاد أن توجيهاتُ رئيس المجلس السياسي الأعلى كانت واضحةً في يناير الماضي، عند تدشين برامج التعافي والإنعاش الاقتصادي، بصرف نصف راتب للموظفين كُـلَّ شهرين بانتظام، والحكومة تعمل جادةً وهناك تقدم والتزامٌ خلال الفترة الماضية بتنفيذ هذه التوجيهات .. مبيناً أن هذا الأمر هو ما سبّب ازعاجاً وسبّب إرباكاً ومثّل فضحاً للأمم المتحدة ودورها ومَن خلفَها من دول العدوان وعملائها.

وأضاف” يجبُ على الأمم المتحدة أن تكون صادقةً في طرحها، وأن تنظُرَ بموضوعية وشمولية لحل مشكلة الرواتب في جميع أنحاء اليمن وليس استخدام بعض النقاط للتلطيف السياسي بما يخدُمُ أجندةً سياسية وأجندة عسكرية”.

وتابع” اليوم هل هو مبرّر للمبعوث أن يتحدثَ أن سببَ منع دخول سفن المشتقات النفطية هو السحبُ الأُحادي من حساب مبادرة المرتبات، بينما لم يتحدث عن سبب انقطاع المرتبات عن الموظفين الذين يسكنون بجوار البنك المركزي بعدن”.. مؤكدا أن هذا دليلٌ على تناقضهم وعدم موضوعيتهم ومهنيتهم وعدم ما يسمى بأنهم يمارسون دوراً حيادياً ودورَ الوسيط.

وأكد أنه إذَا توفرت الجديةُ لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في موضوع صرف مرتبات الموظفين، وعدم توظيف هذه القضية سياسياً وتحييدها، كما دعا قائد الثورة في خطابات متعددة وكما تحدث الرئيسُ المشَّـاط في مواقفَ متعددة، لتم حلها.

جدية صنعاء:

وقال” إلى اليوم ما تزال صنعاء مستمرةً كما كانت في جديتها وحرصها على إنهاء معاناة الموظفين وصرف مرتباتهم وقدمت تنازلات، وعندما نتحدث عن الصرف لمرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات 2014م، هذه خطوةً تؤكد جدّية صنعاء، عندما نتحدث عن مبادرة المجلس السياسي الأعلى أُحادية الجانب في يوليو من العام الماضي بفتح حساب مبادرة المرتبات تنفيذاً لاتّفاق السويد، ألا يعني هذا جدّيةَ صنعاء؟، عندما نتحدث عن إيداع الإيرادات في هذا الحساب وموافاة مكتب المبعوث بكل إشعار توريد بشكل مباشر، أليس يعني هذا جدية صنعاء؟”.

وذكر القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مكتبُ المبعوث بمحافظة الحديدة قام بزيارة لفرع البنك المركزي بالحديدة واطلع على الحساب ودقّق في الحساب، وتأكّد يقيناً من صحة وجود هذا الحساب ومن صحة المبالغ المودَعة فيه فضلاً موافاة مكتب المبعوث بصورة من كُـلّ إشعار يتم توريدُه إلى هذا الحساب وبشكل مباشر.

وأكد أن السلام لا يأتي من السياسة، السلام يأتي من تخفيف معاناة المواطنين، والموظفين ثم تأتي السياسة لاحقاً، ولكن الدورَ الذي يمارَسُ الآن هو توظيفٌ سياسي وتوظيفُ أجندة سياسة عسكرية بحتة.

برنامج التعافي:

وفيما يخص برنامج التعافي الاقتصادي، أكد هاشم إسماعيل أن اللجنةَ الاقتصادية العليا تتابعُ بشكل يومي مستوى تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى التي صُدرت أثناء تدشين البرامج في يناير الماضي.

وأشار إلى أن 70 بالمائة من هذه التوجيهات دخلت حيِّزَ التنفيذ، وتم الإعلان عنها، بل وتنفذ حاليًّا على أرض الواقع، منها ما يخُصُّ صرفَ نصف راتب كُـلَّ شهرين، وإعفاءات صِغار المكلفين، وإعفاء مدخلات التصنيع الدوائي، ومدخلات الطاقة المتجددة والسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وغيرها.

الملف الإقتصادي:

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح القائم بأعمال اللجنة، أن الملف الاقتصادي ما يزال يراوحُ مكانَه، ويوظَّفُ بما يخدُمُ الأجندة العسكرية للعدوان.

وقال ” آخر مشاورات في المِلفِّ الاقتصادي كانت في 9 يوليو2020، بطلب شخصي من مكتب المبعوث الأممي وقد حضرنا هذا اللقاء عبرَ التقنية الافتراضية وفوجئنا أثناءَ اللقاء أن مكتبَ المبعوث يعتذر لنا؛ لأَنَّ الطرفَ الآخر لم يحضر، ولم يُـسَــمِّ ممثليه في هذه المشاورات، وبالتالي توقفت المشاوراتُ في أول جلسة، وهذه التصرفاتُ تُظهِرُ عدمَ جدية المجتمع الدولي وكذا عدمَ جدية الطرف الآخر بالوصول إلى أية حلول، واستغلال معاناة أبناء الشعب اليمني كورقة ضغط وأداة من أدوات الحرب”.