الأمم المتحدة تطبق قانون ” ساكسونيا ” في اليمن
كثيرون هم المستفيدون من الحرب على اليمن، ومصلحتهم في أن يطول أمدها . ويأتي في مقدمة هؤلاء دول تحالف العدوان التي تسعى إلى تحقيق أهدافها التي فشلت في الوصول إليها على مدى أكثر من خمس سنوات . يضاف إليها الدول المصدرة للسلاح، أمراء الحروب، والتنظيمات الإرهابية .. ولكن، هل يمكن أن يكون مبعوثو الأمم المتحدة والقائمون على منظماتها العاملة في اليمن ضمن المستفيدين من الحرب على اليمن؟!
عباس السيد
هذا ما نحاول معرفته، ونتمنى أن يكون افتراضنا خاطئا، إذ يكفي اليمنيين تكالب القريب والبعيد . لكن المواقف التي يعلنها وكلاء الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثوه إلى اليمن هي من تدفع للتأمل، إن لم نقل للريبة والشك، وسوف نستعرض هنا نماذج من المواقف والأدوار التي اضطلع بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن جريفيث خلال مهمته التي بدأت مطلع 2018.
أولاً : دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين
لا يمكن للأمم المتحدة ومنظماتها، أن تتنصل عن مسؤوليتها في حماية المدنيين أثناء الحروب . وما يقدم من تبريرات لعجزها في تحقيق ذلك، أمر غير مقبول، خصوصا في حالة الاستباحة الشاملة والمجازر المتكررة التي يرتكبها طيران التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 2015 . كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشارك في هذه الجرائم من خلال القرارات التي تُرِكَتْ لدول تحالف العدوان تفسرها وتنفذها كما تريد وجعلتها تستبيح اليمن أرضا وإنسانا.
فكيف يحضر مجلس الأمن في حالة التشريع للحرب والحصار، ويغيب في حالات جرائم الحرب و الحصار لتجويع الملايين . مع العلم أن القرار 2216 لم ينص على إجراءات الحصار المتبعة حاليا، لكنه ـ مجلس الأمن ـ ترك للتحالف الذي تقوده السعودية مهمة تنفيذ القرار وفقا لتفسيرها ورغباتها، وسنتناول هذا الموضوع لاحقاً .
جريفيث للجناة : اغسلوا أيديكم
لا يمكن حصر الجرائم التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين في اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام في مقال أو صفحات محدودة، وسنكتفي هنا بتأمل موقف المبعوث الأممي من آخر جريمتين أو مجزرتين ارتكبهما طيران العدوان في محافظتي حجة والجوف، إذ دعا جريفيث دول تحالف العدوان إلى التحقيق في الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين في وشحة بمحافظة حجة، والمساعفة بالجوف خلال الأسبوع الماضي .!.
دعوة جريفيث للجاني أن يحقق في جريمته، غريبة ومثيرة للسخرية . فعلى أي قانون استند إليه جريفيث في دعوته هذه ؟! هل استند إلى القوانين الدولية التي تحمي المدنيين أثناء الحروب، أم إلى ” قانون ساكسونيا “؟!.
لا يمكن لدعوة مبعوث الأمين العام أن تقود إلى معرفة الحقيقة وإدانة الجناة، فقط هو يحثهم على الإسراع في فبركة مبررات وأعذار كما فعلوا من قبل، وبذلك يتخلصون – هو وهم – من بعض الحرج، دون أن يؤثر ذلك على استمرار الوتيرة المتصاعدة للغارات والمجازر الناتجة عنها .. بمعنى آخر، جريفيث يطلب من الجناة أن يغسلوا أيديهم من آثار الجريمة.
يلقي جريفيث بكل القوانين الدولية المعنية بحماية المدنيين خلف ظهره. ومن وجهة نظره، الطريقة الوحيدة لحماية المدنيين هي في ” توصل الطرفين لاتفاق بوقف الحرب “. تماما كما تردد المنسقة الأممية ليز غراندي . ومن الواضح أن كليهما يستندان إلى نفس القانون ” ساكسونيا ” القانون الذي راعى مصلحة ” النبلاء ” في القرن الخامس عشر، و”الأمراء ” في القرن الحادي والعشرين .
ضوء أخضر
في مايو 2019، انتقد السيد بيتر ماورر – رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غياب قرارات مجلس الأمن المرتبطة بحماية المدنيين في المناطق التي تشهد الحروب حول العالم، وقال ماورر في جلسة لمجلس الأمن : ” إنْ كان اتخاذ القرارات من الدول الأعضاء وخاصة من مجلس الأمن أمرا مهما، فإن غيابها يؤثر سلبا على المدنيين، وضوء أخضر لعمليات عسكرية دون أي قيود أو مساءلة “.
ثانيا : استراتيجية الاستسلام أو الموت جوعاً
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ التي يتبعها تحالف العدوان منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أخذت منحى خطيرا في العامين الأخيرين، ﺗﻤﺜﻞ نمطاً من أشكال ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ يحظرها ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الإنساني ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1949 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (33) ﻣﻦ ﺍلاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ، وتمنع حصارهم باعتبار ذلك نمطاً من ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ يعد حصار المدنيين ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ الإنسانية وجريمة حرب، ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤواد (6 الفقرة ج، 7 ب وك، المادة 8 الفقرة ب/25) ﻣﻦ نظام روما الأساسي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، حيث ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ (55 و56) ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺪﻓﻖ الإمدادات ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، وتنص القاعدة العرفية (53) على أنه: “يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (54) ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ أنه: “ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، كالمواد ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ التي تنتجها، والمحاصيل ﻭﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ… ﻣﻬﻤﺎ كانت البواعث، سواء أكانت ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺃﻭ حملهم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ، ﺃﻭ لأية بواعث أخرى”.
مكرمة عبدربه وشفاعة جريفيث
في حديثه لموقع أخبار الأمم المتحدة، قال جريفيث أنه سافر إلى الرياض ليتوسط لدى من يصفه بـالرئيس هادي بالسماح بإدخال سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وأثنى جريفيث على هادي الذي استجاب للوساطة كحالة ” استثناء ولدواع إنسانية ” تخيلوا حجم المهزلة التي يشارك فيها المبعوث الأممي، بإقراره هذه الانتهاكات الصارخة بحق الملايين من الشعب اليمني، ويعتبر أن السماح بإدخال سفينة المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة مكرمة تستحق الثناء، واستثناء يمكن أن لا يتكرر مستقبلا .!!.
وبغض النظر عن الجهات الحقيقية صاحبة القرار في الحصار، لكن، على المبعوث الأممي أن يكون واضحاً وصريحاً فيما يتعلق بمشروعية هذا الحصار الذي يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية، بل وحتى مع القرار 2216 الذي يقال أنهم يستندون إليه . فالمادة 15 من القرار سيئ الذكر نصت على ما يلي :
” يهيب ( مجلس الأمن ) بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام.
فمن هو المعني بمراقبة تطبيق هذه القوانين والقرارات ؟! وهل يقتصر دور الأمم المتحدة ومنظماتها بـ ” تذكير الأطراف ” بالقانون الدولي عقب كل مجزرة ؟! نعلم أن القتلة من طبقة ” الأغنياء، الأمراء ” ولكن، ألا تستحق كل تلك الجرائم أن يعاقب ” ظلهم ” على الأقل، كما ينص قانون ” ساكسونيا ” .
رئيس أم قرصان ؟
كان يمكن تقبل رأي السيد جريفيث باعتبار السماح بدخول المشتقات النفطية استثناء ولدواع إنسانية، لو أنه توسط لنا لدى قرصان أو قراصنة، لكن أن يقر هذه الانتهاكات من طرف يعتبر نفسه مسؤولاً عن عامة الشعب، وملتزما بحماية حقوقه ـ ليس بموجب الدستور اليمني ـ لأنه بات خارج الدستور لأسباب عدة، لا مجال لذكرها هنا، ولكن على الأقل بتعهد حكومة الدمى في الرياض لمجلس في مذكرتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2017 .
ثالثا : الرواتب ورقة ضغط وابتزاز
لم تكتف دول العدوان بما تفرضه من حصار بري وجوي وبحري، ألقى بتأثيره على كل مناحي الحياة للمواطنين، وإمعانا في الحصار والتجويع عملت دول العدوان بالتنسيق مع حكومة الدمى على قطع رواتب الموظفين في المحافظات التي لا تخضع لسيطرتهم، وهذا إجراء غير مسبوق في تأريخ النزاعات والحروب حول العالم .
لا قيمة لمناقشة دوافع دول العدوان وحكومة الدمى لأنهم أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم متجردون من كل القيم الإنسانية والوطنية والدينية، ولكن السؤال المحير هو : كيف استطاعوا جر الأمم المتحدة للمشاركة في هذا التكتيك البشع ؟! الذي يتضمن ” جريمة حرب، جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية ” بموجب القوانين الدولية ؟!.
ما هي مصلحة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في إقرار سياسات تجويع بهذا المستوى من السوء الذي لا يليق بحكومات أو دول، فكيف بمنظمة أممية منوطة بحماية الشعوب . !! . وهل يعقل أن يكون هناك صفقة مشتركة أسفرت عن هذا التماهي بين دول تحالف العدوان والمنظمة الأممية ؟! .
لقد كان السيد جريفيث مريباً وهو يبدي انزعاجه من قيام الحكومة في صنعاء بصرف مرتب شهر للموظفين على دفعتين في رمضان الماضي، واعتبر ذلك مخالفة كبيرة وانتهاكاً للاتفاقات، ولا نعلم ماهي تلك الاتفاقات التي قضت بمنع صرف مرتبات الموظفين . والمثير أن بعض المواقع الإعلامية التابعة لمرتزقة العدوان وصفت سحب الحكومة لعائدات ميناء الحديدة المودعة في فرع البنك المركزي بالحديدة وصرفها كمرتبات للموظفين بأنها ” عملية نهب، الحوثيون ينهبون .. “.
لنترك مواقف حكومة الدمى ومرتزقة العدوان، ولنتأمل موقف المبعوث الأممي . ألم يكن عليه توضيح الموضوع كما هو بدلاً من التماهي مع ادعاءات طرف الرياض، وينزلق بنفسه ومكانته من مبعوث أممي إلى درجة ناشط سياسي يعمل بوقا لترديد الافتراءات التي ترسل من كواليس الرياض ؟! . كان عليه أن يعترف بأن الطرف الآخر لم يف بالتزامه، ولم يقم بإيراد المبالغ المالية إلى فرع البنك لتغطية العجز وحتى يتسنى دفع مرتبات كل الموظفين، كما فعلت حكومة صنعاء بإيداعها إيرادات الميناء في فرع البنك بالحديدة .
مرتبات مكتب جريفيث
يدير جريفيث مكتباً يضم نحو مائة موظف، موازنته السنوية تبلغ 18 مليون دولار، ما يعادل نحو 11 مليار ريال يمني، وقد تم زيادتها مليون دولار هذا العام، وهي تتجاوز موازنة مكاتب أممية في دول عدة، بينها سوريا .. ” يا نعمة الله زيدي ” اللهم لا حسد، ولكن، هل يمكن أن يكون هذا الإغداق على المبعوث الأممي وموظفيه جزءاً من الصفقة ؟ هل في ذلك ما يقتضي التماهي مع استراتيجية التجويع البشعة التي تنتهجها دول التحالف السعودي وتستهدف أكثر من عشرين مليون يمني ؟! .
ما قامت به الحكومة في صنعاء يعد خطوة مسؤولة وإنسانية، طالما أنه لم يتم الاتفاق على آلية تضمن تغطية العجز وتنظم عملية صرف المرتبات على مستوى الجمهورية، فأين الجريمة أو الخطأ في هذه الخطوة ؟ . الجريمة الحقيقية هي في قطع المرتبات، واستخدامها كورقة ابتزاز رخيص تخضع للمساومات، ومن العار على الأمم المتحدة ومبعوثها إقرار مثل هذه الجرائم واعتبارها جزء من الملفات التفاوضية.
*قانون ساكسونيا :
وُضع هذا القانون في ولاية ساكسونيا الألمانية في القرن الخامس عشر، وتم صياغته بواسطة مشرعين من طبقة الأغنياء أو ” النبلاء ” . وارتبط اسمه باسم الولاية.
كان ذلك القانون يُفرِّق بين الناس في العقوبة وفقا لطبقتهم الاجتماعية. فكان يجري تنفيذ عقوبة الإعدام للقاتل إذا كان من عامة الشعب، وذلك بأن تُقطع رأسه وتفصل عن جسده. أما إذا كان القاتل من طبقة النبلاء والأغنياء فكان يجري تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة “غريبة”، إذ كان يؤتى بالقاتل ليقف في الشمس وكان يُقطع رقبة ظله .
وكذلك في تنفيذ عقوبة الجلد للسارق من عامة الشعب، بأن يُجلد ظهره، بينما السارق من طبقة النبلاء كان يؤتى به ليقف في الشمس ويُجلد ظهر ظله!