“هيئة الأدوية”: لدينا 850 صنفا من الأدوية المحليـــة و120 صنفــاً جديــداً قيـد الإنتاج
اتحاد منتجي الأدوية: الصناعات الدوائية المحلية ذات جودة عالية توازي المستويات العالمية
المنتج المحلي يغطي 20% من سوق الدواء مقارنة بـ10% قبل العدوان
19 صنفاً علاجياً متعلقاً بـكورونا يتم إنتاجها محليا
أبرز مهام الهيئة مراقبة معايير الجودة (GNB) والنزول الميداني لضبط المتلاعبين
في ظل عدوان غاشم وحصار خانق لأكثر من خمسة أعوام وبناء على توجه القيادة العليا للدولة وتحقيقا لهدف تدشين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي وضعت ضمن أولويات اهتمامها دعم جانب الاستثمار في قطاع صناعة الدواء وصولا إلى الاكتفاء الذاتي تواصل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية إضافة تدابير داعمة ومشجعة للصناعات الدوائية الوطنية حاليا بناءً على خطتها الاستراتيجية وكذلك من خلال اللقاءات التشاورية والاجتماعات بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان والمصنعين المحليين، ووضعت الهيئة مقترحات كخطة أساسية لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية والانطلاق نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء والحصول على الجودة الدوائية التي تجعل البلاد في غنى عن استيرادها والاعتماد على الخبرة الوطنية كما في بقية المجالات الأخرى .
“الثورة” تغوص في دهاليز الهيئة العليا للأدوية وتسلِّط الضوء على الدور الذي تقوم به والهدف المستقبلي بالإضافة إلى ابرز الإنجازات التي تحققت والصعوبات التي تواجهها في طريق الارتقاء بمجال الدواء في البلاد,,,
الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التي أنشئت بداية سبعينيات القرن الماضي ظلت مغيبة وغير فاعلة وكان دورها محدوداً ومقتصراً على صلاحيات بسيطة ولكنها اليوم وبدعم من وزارة الصحة تشهد تحسناً ملحوظاً في الأداء ومثالية في العمل اسفرت عن رضا واسع لدى من يعملون في القطاع الطبي وانطباعات إيجابية لدى المواطنين بسبب تفعيل هذه المؤسسة كجهة رقابية قادرة على النهوض بالجانب الدوائي لخدمة القطاع الصحي ولم تعد جسر عبور للصفقات المشبوهة والعمالة كما يقول موظفو الهيئة الذين يفتخرون اليوم بما يقدمونه في رفع راية الوطن والتصدي للعدوان الذي يراهن على فشل إدارة مؤسسات الدولة ويراهن على الركوع والخنوع لقوى الاستكبار التي تقدم خدماتها وفق أجندة استعمارية مشبوهة.
مهام الهيئة
يقوم دور الهيئة العليا للأدوية على الرقابة على المنتجات الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية والتنسيق مع المستوردين لتوفير الدواء الذي يحتاجه المواطنون حيث شكلت ثلاث فرق للنزول الميداني إلى المصانع الدوائية بهدف التأكد من التزامها بمعايير الجودة (GNB) )ورفع الملاحظات إليها ويتم التواصل مع المصانع وبدورها تقوم بوضع جداول مزمنة للقيام بالإصلاحات المطلوبة مع التركيز على توفر جودة عالية في منتجاتها وأن تكون أسعار الأدوية في السوق المحلية مناسبة وتراعي ظروف المواطنين وقادرة على المنافسة.
ومن المهام أيضا النزول الميداني لضبط المتلاعبين والمحتكرين للأدوية في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات وذلك بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك وضبط كل من يتلاعب ويحتكر هذه المواد والمستلزمات والطبية ويستغل حاجة الناس والمتاجرة بمعاناتهم دون تهاون وذلك انطلاقا من دورها الرقابي المنتظم لمنع الاحتكار بكافة أشكاله وأنواعه لضبط المتلاعبين من التجار والمستوردين وكذا المصنعين والمنتجين المحليين ويتم توجيه مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات للرقابة وتحقيق الاستقرار التمويني.
بالإضافة إلى إلزام مستوردي ومنتجي ووكلاء هذه المواد بالبيع المباشر للمستهلك وبالأسعار التي تحددها الهيئة .. فاللجان الميدانية لا تتهاون في ضبط كل من يخالف ويتم إغلاق المحلات والوكالات التي لا تلتزم بالأسعار أو تحتكر هذه المواد وقد تم بالفعل إغلاق ستة مخازن لتجار الأدوية والمستلزمات الطبية بناءً على محاضر مخالفات من حيث الأسعار والاحتكار للأدوية والمستلزمات الطبية الصادرة من الهيئة العليا للأدوية.
ومن المهام أيضا عقد الاجتماعات المتكررة مع رئيس وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لمناقشة الإشكالات والصعوبات المرفوعة من قبل عدد من المستوردين، وإرساء علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد لما فيه صالح المجتمع وخدمة المواطن، وتوفير المخزون الدوائي في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ومواجهة فيروس كورونا، ولعل ابرز القضايا والصعوبات التي تواجه شركات الأدوية، التأخير في المنافذ الجمركية والإجراءات الروتينية التي تسبب خسائر وأضراراً عديدة، ، ومنح الموافقات للأصناف والشركات المسجلة والمعتمدة، خصوصا تلك التي لها شهادات عالمية، والاستمرار في دراسة ما يتعلق بالأسعار ومواجهة الاحتكار، وكذا الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لأصناف الأدوية والمستلزمات الطبية والفيتامينات التي تدخل ضمن البروتوكول العلاجي والوقاية وتعزيز المناعة لمواجهة فيروس كورونا وأن يستمر التواصل والمتابعة لذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والاتحاد وتقديم تسهيلات واستثنائات وتشجيع للمستوردين المسجلين في نظام الهيئة الراغبين في توريد كمامات وجونتيات ولوازم الوقاية من كورونا.
كما تتلقى الهيئة كل الشكاوى عبر خط ساخن وبالتعاون مع الاتحاد يتم حل كل الإشكالات والتجاوزات.
وأكد أن مهام مندوبي الهيئة في المنافذ الجمركية هو التسهيل والإسراع ومعاينة الشحنات ومطابقتها في الإفراج عن الحاويات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
أدوية كورونا
أما فيما يتعلق بوباء كورونا فإن الهيئة في حالة استنفار تام لتوفير كل الأدوية اللازمة لمواجهة كورونا حيث يوجد لديها الآن 19 صنفا علاجيا متعلقا بـكورونا يتم إنتاجها محليا، وتسعى الهيئة إلى توفير أدوية ومحاليل الحميات رغم ظروف الحصار والعدوان والحرب الاقتصادية حيث قامت الهيئة ومنذ تداعيات انتشار فيروس كورونا بإعداد قائمة للأصناف المحتمل استخدامها لمواجهة هذا الوباء وألزمت المستوردين باستيراد كميات كافية وكذلك الصناعات الدوائية الوطنية بما من شأنه توفير الأدوية في السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين مع انتشار الحميات وقامت الهيئة بمخاطبة المستوردين لرفع سقوف الاستيراد وتعويض الفاقد، وتواصلت الهيئة مع مصنع ” يدكو” من أجل تشغيل خط المحاليل لتغطية العجز، كما تم التنسيق مع مصانع محلية لإنتاج فيتامين سي وسيتم الإنتاج إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وطمأنت الهيئة المواطنين بأن فيتامين سي متوفر في السوق الدوائية رغم توفره في المصادر الطبيعية من الحمضيات وغيرها, وتراقب بصورة مستمرة السوق الدوائية وشكلت 4 لجان ميدانية للرقابة على السوق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتلاعبين حيث تم إغلاق 6 محلات جملة عليها مخالفات أسعار في صنعاء …مؤكدا أن الهيئة تحرص على توفير مخزون دوائي للأصناف المطلوبة مع جائحة كورونا والحميات المنتشرة وفق سياسة دوائية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مستوردي المستلزمات الطبية والخروج باتفاق يقضي بضرورة فتح استيرادات عاجلة وكافية للعام 2020م ، وتم التعميم على جميع مستوردي الأدوية بضرورة فتح موافقات استيراد عاجلة لكميات 2020م لأصنافهم المسجلة، وتم منح موافقات استيراد لأصناف أساسية هامة لتغطية الاحتياج في إطار معايير الهيئة وإجراءاتها المتبعة”.
المنتج المحلي أفضل اقتصاديا وذو جودة
هذا واكد اتحاد منتجي الأدوية عبر رئيسه الدكتور حسين الرباحي أن الصناعات الدوائية المحلية ذات جدوى اقتصادية عالية للدولة وفي الصناعات الدوائية لـلبلاد ويتم إنتاج الأدوية بأعلى المستويات العالمية وهناك دساتير ترتبط بإنتاج الأدوية والإنتاج يأتي بحسبها في مختلف دول العالم وتحكمها أنظمة وتشريعات معينة تلتزم بها الشركات المصنعة للدواء، بالإضافة إلى أن الشركات الوطنية الحديثة لصناعة الأدوية باليمن معترف بها من اليونيسف ومن الصحة العالمية وتعد الصناعات الخارجية مقارنة بالمحلية غير فعالة لأنها تتعرض لمشاكل تفقدها التأثير والفاعلية جراء الرطوبة وتعرضها للتلف أثناء النقل وتحتاج وقتاً طويلاً وتكاليف كبيرة حتى تصل إلى البلد، وتتميز الصناعات الوطنية بتوفير العملة الصعبة وتشغيل الأيدي العاملة وتشغيل الصناعات الجانبية كصناعة الكارتون والأغلفة والألمونيوم وتحقق الأمن الاقتصادي.
وهناك جانب أساسي وجوهري يتمثل في حرص المنتجين على توفر الجودة في منتجاتهم ولا يمكن منافستها للمستورد من دون جودة وإن خفضوا أسعارها لحد كبير وهناك أيضا اهتمام كبير في أن يكون المنتج المحلي ذا جودة عالية ولتحقق ذلك نقوم بفرض رقابة على مصادر المواد الخام أساساً ثم طريقة التصنيع والأجواء النقية.
مشاريع مستقبلية
أما ابرز المشاريع المستقبلية للهيئة في الفترة المقبلة فقد تحدث رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني أن هناك توجهاً نحو الاهتمام بجودة ونوعية الصناعات الدوائية المحلية وبالشكل الذي يساعدها على منافسة الصناعات الخارجية كما تم الاتفاق بين مجموعة من الخبراء والمنتجين على خارطة مزمنة لتطبيق شروط التصنيع الجيد وإكمال جوانب النقص لديهم، وتهدف الخارطة للرقي بالمصانع من ناحية الجودة وتصحيح الأخطاء لدى بعضها لتوازي المصانع الكبرى بالمنطقة من حيث مطابقتها لشروط التصنيع الجيد وكانت لدينا مصانع تقوم بتوريد أدويتها إلى دول الخليج لو لا أنه تم منعها بسب العدوان والحصار.
وأضاف المداني –رئيس الهيئة: أقمنا معرضاً خاصاً بأصناف الأدوية المحلية لتعزيز ثقافة وجودة المنتج المحلي لدى الموظف والمعامل ولترغيب المستوردين بالصناعات الدوائية المحلية وهناك توجه كبير من قبل المنتجين والمجلس السياسي الأعلى نحو الاكتفاء الذاتي وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصنيع الدوائي الصادرة في 2018م، كما شهد العام 2019م نقلة نوعية وطفرة كبيرة في الصناعات المحلية تجاوزت نسبة مساهمتها في إنتاج الأدوية وتوفيرها للسوق المحلية 20% وكانت قبل العدوان 10%.
ونتطلع خلال هذا العام إلى أن تتجاوز نسبة مساهمة الصناعات الدوائية المحلية 30% من الإنتاج، فلدينا 9 مصانع كبرى فاعلة في اليمن تأثر بعضها نتيجة العدوان والقصف المباشر ونقص معدلها الإنتاجي إلى 20% والبعض الآخر تأثر بالحصار كشركة يدكو، ولدينا 850 صنفا من الأدوية المحلية المسجلة وهناك زيادة في الإنتاج من الأصناف حديثا تصل إلى 120صنفا، وأطلقنا خلال عام 2017م مشروع إضافة 100 اسم علمي من الأسماء المهمة الواردة في القائمة الأساسية لإضافتها كأصناف جديدة في الصناعة المحلية.
تشجيع الصناعات الوطنية
وأفاد رئيس الهيئة في هذا السياق بأن الهيئة وضعت مقترحات كخطة أساسية لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي:
أولا: تشجيع ودعم تنوع المنتجات الدوائية لتشمل القائمة الوطنية للأدوية الأساسية وذلك من خلال مايلي:
– تخصيص الوزارة لكل مصنع عشرة أصناف من القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (تكون بالاسم العلمي) وبعبوات مستشفيات والتي تحتاجها في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لتوزيعها المستشفيات والمراكز الصحية وصرفها من قبل مقدمي الرعاية الصحية مجانا وبحسب الدليل العلاجي بما يضمن ترشيد استخدام الدواء.
– قيام الوزارة بالتنسيق قدر الإمكان لتوجيه المنظمات العاملة في القطاع الصحي بتوفير احتياجاتها من المساعدات الإنسانية من المصانع المحلية.
وعلى المصانع الوطنية للأدوية ضرورة الالتزام بالتالي:
- موافاة الهيئة والوزارة بخطة مزمنة للأصناف الجديدة التي تهدف لإنتاجها وطرحها في السوق بما يضمن إنتاج أدوية تشمل القائمة الوطنية للأدوية الأساسية وتنويع المنتجات بدلا من التنافس في صناعة نفس الأصناف الدوائية، مع التشديد على أن تتضمن الخطة إلزام المصانع الدوائية المحلية بما يلي:
(أ) رفع جودة الأدوية المصنعة وثباتيتها بإنشاء مختبرات مراقبة جودة تتطابق مع برنامج منظمة الصحة العالمية.
(ب) إيجاد آلية تنسيق مع الهيئة عن المخزون الاستراتيجي للحالات الطارئة والأوبئة .
ج) الالتزام بخارطة الطريق المرسومة من الهيئة للوصول لتطبيق ممارسات التصنيع الدوائي الجيد.
ثانيا: دعم وتحفيز زيادة الإنتاج لتغطية السوق المحلية.. على أن تقوم الهيئة بالآتي:
– إيقاف تسجيل أصناف جديدة تضمنها القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (بحسب قرار الصادر عنها برقم 2019/03 ) لعدد خمسة وعشرين صنفاً.
– السعي لاعتماد نظام التصنيع مع الغير واعتماده للصيادلة فقط کمستثمرين وبشروط تضمن إنشاء مصانع جديده بعد فترة زمنية محددة والسعي والتنسيق مع المصنعين الحاليين لتقبل هذا النظام.
– وضع معايير صارمة على الشركات الأجنبية بخصوص تطبيق ممارسات التصنيع الجيد.
– إن تحقيق ذلك سيعطي الهيئة الأساس الأخلاقي القوي لفرض ممارسات التصنيع الجيد على الشركات الوطنية وذلك لضمان جودة الدواء ورضا المواطنين.
– القيام بعمل دورات مشتركة مع المصانع لتبادل الخبرات وزيادة الوعي ومواكبة أحدث المعلومات في جودة الإنتاج والرقابة الدوائية.
– السعي لرفع سعة المختبر الوطني وكفاءته لمواكبة الاحتياجات الناتجة عن الزيادة المتوقعة في الأصناف للصناعة المحلية.
وعلى المصانع الوطنية للأدوية ضرورة الالتزام بالتالي:
– الالتزام بالجودة للأدوية المستهدفة وثباتيتها.
– الالتزام بموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة منهم من حيث القدرة الإنتاجية وبيانات كل تشغيلة أولا بأول وضمان التوفير.
– الالتزام الوطني بالأسعار المقبولة والمناسبة لظروف المواطن الاقتصادية وبصورة مناسبة وتنافسية
– الرفع للهيئة بمعلومات المواد الخام والمخزون الاستراتيجي منها إضافة لضمان مصادرها وشروط نقلها وتخزينها.
– تنفيذ الإجراءات التصحيحية الموصى بها من قبل إدارة الصناعة المحلية في الهيئة لهذه المصانع وخطة مزمنة لتلافيها.
– تدريب الكوادر وتطوير التقنية في مختبرات رقابة الجودة وتحديثها، والالتزام باستيعاب برامج تدريبية لطلاب الصيدلة والخريجين لما للكادر البشري من أهمية في سد الاحتياج المرافق للزيادات المتوقعة في الإنتاج والأصناف.
ثالثا: دور الجهات العليا في الدولة:
– التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بطلب تقديم أراضٍ مناسبة بحسب المعايير لتكون منطقة صناعية للأدوية تتوفر فيها الخدمات اللازمة حيث يشكل إيجاد أراضٍ لإنشاء مصانع أدوية جديدة وكذا توفر البنية التحتية عقبة كبيرة أمام المستثمرين مما يؤدي لعزوفهم عن ذلك.
– تشغيل مصنع الشركة اليمنية للأدوية «يدكو” لما يمثله من أهمية في القطاع الدوائي في البلد وخاصة إنتاج المحاليل الوريدية.
– تمثل الصناعة المحلية عاملا مهما لتعزيز الوصول للأدوية في الجمهورية اليمنية إلا أن دعم الصناعات الدوائية الوطنية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي أصبح مطلبا ملحا خاصة في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار على كل المستويات
الآثار والنتائج:
إن البدء باتخاذ هذه الخطوات العملية لدعم وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية سيؤدي إلى نتائج إيجابية وآثار ملموسة أهمها ما يلي:-
– زيادة نسبة تغطية احتياجات السوق المحلية من الصناعات الوطنية الدوائية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق هدف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.
– إمكانية تأمين الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ محليا وأهمية ذلك خاصة في حالات الحصار ومواجهة الأوبئة كما هو الحال منذ بدء العدوان وبما يعزز هدف استقلالية الدولة والقرار السياسي للجمهورية اليمنية.
– تقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة بتوفير العملة الصعبة إضافة لتوفير فرص عمل أكثر وتشغيل الأيادي العاملة.
– تحفيز دخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال محلية وأجنبية للاستثمار في الصناعات الدوائية مما سيفضي لزيادة في عدد المصانع وتنويع المنتجات والتفرد والتخصص في صناعة الأدوية ليشمل الأدوية الكيماوية في علاج السرطان والهرمونات واللقاحات إضافة للبدء في التوجه نحو التصدير للخارج.
– تحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية مثل المواد الخام ومواد التعبئة والمحاليل وكذلك الآلات والمعدات.
– خلق تنافس شريف والذي سيزيد أكثر من تركيز المتنافسين على جودة منتجاتهم وأسعارهم والاهتمام بعملية البحث والتطوير والذي بدوره سيرفع فرص الإبداع العلمي والتقني والابتكار وسيشمل تدريب الخريجين الجدد والتعاون وتبادل الخبرات أو التعاقد مع شركات عالمية وإقليمية كبرى وبما ينعكس إيجاباً في رفع ثقة المواطنين بالصناعة الوطنية.
ونستقبل كافة المقترحات بما يدعم ويعزز هذا التوجه لدعم الصناعات الدوائية الوطنية.