الخارجية: جريمة حجة تؤكد عدم صوابية القرار الأممي برفع التحالف من قائمة العار

قال مصدر في وزارة الخارجية اليمنية إن جريمة طيران التحالف في حجة تؤكد عدم صوابية قرار الأمم المتحدة رفع اسم التحالف من قائمة العار لمنتهكي حقوق الطفل .

وأدان المصدر بشدة استمرار دول التحالف بقيادة السعودية في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والمساكن والمرافق العامة، وآخرها جريمة منزل مواطن بمديرية وشحة بمحافظة حجة، راح ضحيتها عدد من النساء والأطفال.

ودعا المصدر المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، والدول الراعية للتسوية في اليمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان باليمن، وإدانة هذه الجريمة والضغط على السعودية لإيقاف جرائمها، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيها وفي بقية الجرائم التي ارتكبت منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م.

وأشار إلى أن عددا من الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان، تدين وتستنكر قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية لأهداف عسكرية مشروعة، في حين تغض الطرف عن ارتكاب طيران تحالف العدوان لجرائم حرب مكتملة الأركان باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المصدر أن الصمت الدولي المطبق إزاء الجرائم التي تُرتكب في اليمن وتغليب المصالح على المبادئ الإنسانية وتزويد السعودية بالأسلحة، يعطي الضوء الأخضر لها لاستمرار عدوانها على اليمن والضرب بكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط.

ولفت المصدر إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني في الوقت الذي تؤكد على حقها الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس، تجدد التأكيد على التزامها بتحقيق السلام العادل والمشرف الذي ينهي العدوان والحصار ويحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة بصورة عامة.