لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، ومفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى استجابة عاجلة وموحدة “قبل فوات الأوان”

ويتأرجح لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، فمنذ اندلاع المظاهرات في تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة المزمن، خسرت الليرة أكثر من 80% من قيمتها، وأغلِقت آلاف الشركات وأصبح انقطاع الكهرباء المتواصل هو الأمر الطبيعي.

الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة، وهناك العديد من المعوزين بالفعل ويواجهون المجاعة كنتيجة مباشرة للازمة — ميشيل باشيليت

وفي بيان صدر الجمعة، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان، مشيرة إلى أنه لم يعد باستطاعة اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى المجموعات الضعيفة الأخرى مثل اللاجئين والعمال المهاجرين، تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت تقول: “هذا الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة، وهناك العديد من المعوزين بالفعل ويواجهون المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة“.

وتقدّر الحكومة أنه منذ نيسان/أبريل 2020، أصبح 75% من الناس بحاجة إلى المساعدات. كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب كوفيد-19 وتدابير الاحتواء، إلى أن يفقد واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته، بحسب التقارير، ومن المرجّح أن يدفع ذلك بالمزيد من الأشخاص للعمل في الوظائف غير الرسمية.

وقالت باشيليت: “لقد أثرت الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب تفشي كوفيد-19، على جميع شرائح المجتمع. وفقد الكثيرون وظائفهم ويرون مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم وقد خسروا منازلهم“.

• اقرأ أيضا: جائحة كوفيد-19 تبدد الآمال في القضاء على الفقر بحلول عام 2030

اللاجئون والعمال المهاجرين

من بين أكثر الفئات ضعفا، نحو 1.7 مليون لاجئ و250 ألف عامل مهاجر. وفقد الكثير من العمّال المهاجرين وظائفهم أو أنهم لا يتقاضون أجورهم، وينامون في العراء غير قادرين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية ولم يعد بإمكانهم إرسال التحويلات المالية إلى أسرهم في بلادهم.

تقول المسؤولة الأممية: “كما هو الحال في كثير من الأحيان في مثل هذه الحالات، فإن أكثر الناس فقرا وأشدهم ضعفا هم الذين يعانون أكثر من غيرهم. إن مئات الأسر ببساطة لا تستطيع أن توفر الطعام لأفرادها. وسيزداد وضعها سوءا مع النقص في الواردات الغذائية والطبية حيث زاد تهاوي الليرة اللبنانية من تكلفة السلع المستوردة“.

وبحسب المفوضية، تفاقم البطالة من حدّة الفقر والمديونية في بلد ليس فيه إعانات بطالة، وشبكة التأمين الاجتماعي هشة، وحيث تهدد أزمة البطالة اقتصاد البلاد ونسيجه الاجتماعي. وقالت: “بدون شبكات أمان اجتماعية معززة لتخفيف الألم الناجم عن الإصلاح الهيكلي المطلوب، سيتم دفع اللبنانيين الضعفاء والعمّال المهاجرين واللاجئين إلى مزيد من الفقر والفقر المدقع“.

المطلوب استجابة موحدة

ودعت المفوضة السامية الأحزاب والقادة السياسيين في البلاد إلى تطبيق الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم. كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة لدعم هذه الجهود.

وأضافت باشيليت: “مع الاستجابة لهذه الجائحة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يجب علينا أن نشمل الجميع ونحميهم، بصرف النظر عن وضع هجرتهم أو أي وضع آخر“.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إلى تفاقم معاناة اللبنانيين بسبب غياب رؤية موحدة وجهد حقيقي لمواجهة الانهيار. وقال: “لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للإصلاح بداية من قطاع الكهرباء ومرورا بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار ووصولا لبؤسهم المتزايد“.

وتساءل قائلا: “أي مستقبل تصنعون لهذا البلد الذي يمتاز بجماله وفرادته وشعبه الدؤوب؟”