لقاء تشاوري بمجلس الشورى مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

عقد بمجلس الشورى اليوم لقاء تشاوري برئاسة نائب رئيس المجلس محمد ناصر البخيتي، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الإجتماعية.

كُرس اللقاء بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ومستشارو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز الترب والدكتور عبدالعزيز البغدادي ومحمد مفتاح وعدد من أعضاء مجلس الشورى، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمعالجة الاختلالات القائمة في آلية إدارة مؤسسات الدولة، وذلك في إطار توجهات قيادة الدولة في المضي بإتجاه الإصلاح الإداري والمالي، وفي إطار ترجمة الرؤية الوطنية، بما في ذلك مناقشة مبادرة مجلس الشورى حول (إخضاع عملية التدوير الوظيفي والتعيين والعزل في الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة، من أجل بناء نموذج وطني عادل في إدارة مؤسسات الدولة).

وفي اللقاء أشار البخيتي إلى أهمية مشاركة المجتمع ممثلاً بمنظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات في بناء النموذج الوطني العادل في إدارة مؤسسات الدولة، إنطلاقاً من النصوص الدستورية والقانونية التي أكدت على المشاركة الواسعة للمجتمع ومكوناته في صياغة وتصويب السياسات العامة للدولة، وبما يحقق المشاركة الحقيقية الهادفة تطوير أداء المؤسسات ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وإستعرض مبادرة مجلس الشورى حول إخضاع عملية التدوير الوظيفي والتعيين والعزل في الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة، والمطروحة على منظمات المجتمع المدني التي جزء منها الإتحادات والنقابات لإثرائها بالآراء والمقترحات، بما يمكن من إحداث تغيير إستراتيجي في الإدارة العامة.

ولفت البخيتي، أن الشراكة بين السلطات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية هي شراكة حقيقية سواءً في مواجهة العدوان وتداعياته، أو المضي نحو بناء نموذج وطني في إدارة مؤسسات الدولة .. مؤكدا إستمرار مجلس الشورى في عقد اللقاءات التشاورية للخروج برؤية تخدم بناء نموذج وطني عادل في الإدارة العامة.

من جانبهم ثمن مستشارو المجلس السياسي الأعلى، مبادرة مجلس الشورى، الرامية معالجة الإختلالات في آلية إدارة مؤسسات الدولة .. مؤكدين أهمية تطوير البنى التشريعية والقانونية التي تخدم تلك الغاية.

وأشاروا إلى الأدوار المأمولة من منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات كونها شريكاً أساسياً في الرقابة على مؤسسات الدولة وتقييم الأداء.

فيما أكد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، أهمية اللقاء التشاوري الذي يعكس العمل المؤسسي المتكامل بين مجلس الشورى ومنظمات المجتمع المدني.

واعتبر اللقاء ترجمة للمهام الدستورية المناطة بمجلس الشورى.. مؤكداً أن منظمات المجتمع ركيزة أساسية في البناء وشريك في توجهات الدولة وخططها وبرامجها لبناء الدولة اليمنية الحديثة، لافتا إلى أهمية بلورة الرؤى من جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع في هذا الإتجاه، بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية المتمثلة في الوحدة والجمهورية ومقاومة العدوان.

بدوره أشار رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى يحيى محمد الكحلاني وأعضاء المجلس الحاضرين إلى أن اللقاء التشاوري يأتي إستناداً إلى المهام المناطة بمجلس الشورى في لائحته الداخلية، والحرص على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع في رسم السياسات الإستراتيجية.

وأثري اللقاء بالنقاش والمداولات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات، الذين أكدوا ضرورة التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع لإنجاز عملية الإصلاح الإداري المنشود والقضاء على الفساد، والإلتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.

وثمنوا مبادرة مجلس الشورى من أجل بناء نموذج وطني عادل في إدارة المؤسسات العامة.. مؤكدين الحرص على المشاركة في وضع التصورات والرؤى التي تخدم الإدارة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة، وبما يخدم مهنية وشفافية الجهاز الإداري للدولة .