تقرير دولي يطالب الإمارات بوقف التعذيب الممنهج في سجونها

طالب تقرير دولي أصدرته أربع منظمات حقوقية النظام الحاكم في الإمارات بوقف عمليات التعذيب الممنهجة في سجونه بحق معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح.

وحث التقرير الذي صدر في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، بمحاسبة الإمارات عن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وإساءة معاملتهم في السجون وأماكن الاعتقال السرية.

وصدر التقرير عن كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وفقاً للتقرير، فإن السلطات الإماراتية حاكمت وسجنت عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والنقاد، وكممت أفواه المعارضة السلمية بشكل ممنهج، وقد كانت الحملة التي شنتها لقمع الحق في حرية التعبير صارمة للغاية، ووصل الأمر لدرجة انعدام حرية التعبير والفضاء المدني حالياً في البلاد.

وأبرز التقرير أن مراجعة الإمارات أكثر إلحاحاً في ظل استمرار عدم الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب في الدولة على الرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 2012، حيث لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز.

وأعرب التقرير عن قلق المنظمات الحقوقية لاحتجاز الإمارات المدافعين عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي الدائم في ظروف غير صحية، مما يعرض صحتهم النفسية والجسدية للخطر.

وذكر أنه مع انتشار فيروس كوفيد 19 في سجون الإمارات، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر في الوقت الحالي، اعتباراً من يونيو 2020.

وسيتم تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن مراجعة دولة الإمارات في الدورة الواحدة والسبعين، حيث تم تأجيل الجلسة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد إلى أبريل 2021.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له، رفضه القاطع لكل أشكال التعذيب المادي والمعنوي ضد السجناء بشكل عام وضد معتقلي الرأي بشكل خاص ويخصّ بالذكر معتقلي الرأي في دولة الإمارات الذين تعرضوا لتعذيب ممنهج منذ لحظة اعتقالهم ولاتزال الانتهاكات مستمرة بحقهم الى اليوم.

وتملك الإمارات تاريخاً حديثاً من تنفيذ أساليب تعذيب العصور الوسطى، ضد المواطنين والمقيمين الرافضين لسلوك جهاز الأمن أو من الذين يعبرون عن آرائهم.

وبحسب مواقع إماراتية معارضة، يوجد في سجون الإمارات أكثر من 200 معتقل في تهم متعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير، بينهم 11 معتقلاً انتهت فترات سجنهم السياسي ونقلوا إلى ما تسميه السلطات “مراكز مناصحة” وهو وجه آخر من السجن المفتوح بدون نهاية له.