السلطات السعودية تُهجر السكان قسريا من أجل مشروع مدينة نيوم

أزالت السلطات السعودية ما يقارب من 13 عقار منها منازل واستراحات في منطقتي علقان وثرم الواقعتين على حدود منطقة “نيوم” وتبعدان مسافة 100 كم عن قرية الخريبة.
يأتي ذلك في إطار العمل على مشروع “نيوم” الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2017م، وقد اتخذت السلطات السعودية ذرائع عدة لهدم منازل المواطنين منها إلغاء ملكيات المنازل الخاصة بأصحابها والتشكيك في أصول الشراء والبيع.
المصادر أكدت أنّه بدأت فعلياً أعمال التخطيط وشق الطرق من قِبل شركات ومؤسسات تعمل مع مشروع “نيوم”، فقد شوهدت معدات وآليات ثقيلة بدأت تعمل في تمديد خطوط مياه وكهرباء، وأعمال في تمهيد الأراضي.

كما شرعت السلطات السعودية بعد هدم المنازل والعقارات بمنطقتي علقان وثرم، في إنشاء مناطق عازلة، ووضعت حواجز ترابية بين قرى ومناطق “نيوم” أو ما يُعرف بين الأوساط البدوية بـ”العقم الترابي”؛ وذلك لمنع الوجود فيها مرة أخرى.

وأكدت مصادر أن قرار ترحيل المواطنين نافذ ولا تراجع عنه من قِبل السلطات السعودية، ولا تزال لجان الإحصاء تجوب قرى ومناطق “نيوم”؛ لإنهاء عمليات إحصاء العقارات والأبنية التي ستتم إزالتها ومصادرتها وترحيل السكان منها، وتعمل على تحديد الأراضي والمباني والأملاك وحصرها هي وساكنيها.

وأكدت المصادر المطلعة أن عائلة عبدالرحيم الحويطي -الذي قتلته قوات الأمن في أثناء إخلاء منزله بالقوة- لم تتلقَّ أية تعويضات حتى هذه اللحظة، رغم أنّ بعض المصادر قالت في وقت سابق، إنّ قبائل الحويطات هي التي ترفض التعويض وأية عروض مالية مقابل عملية التهجير حتى لو كانت عروضاً سخية.

وفي هذا السياق يؤكد المواطن السعودي محمد الحويطي، أحد سكان قرية “الخريبة”، لـ”عربي بوست”، أن الرؤية ضبابية وغير واضحة حيال التعويضات، مشيراً إلى أنّه تقرر فقط صرف منحةٍ قدرها 620 ألف ريال سعودي فقط.

هذا وتسيطر على السكان حالة من الخوف ربما تكون مبررة، إذ إن استخدام القوة في التعامل مع الرافضين، والسجن والاعتقال والتهديد سيكون هو المصير المحتوم، حيث يستهدف المشروع إجلاء 30 ألف شخص، وعملية التحضير للإجلاء بدأت منذ ثلاثة أشهر، تمهيداً لعملية التهجير، التي وضعها القائمون على المشروع على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في مناطق: (قيال، العصيلة، شرما، الخريبة) جنوباً، والثانية (البدع، مقنا، المويلح) شمالاً.